أكد الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي، أن الأساس الذي بُني عليه مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 - 2020، راعى إلى حد كبير مواصلة العمل على تحقيق استقرار الدين العام، والوصول إلى الاستدامة المالية عبر إعادة هيكلة الميزانية؛ بهدف بلوغ نقطة التوازن بين الإيرادات والمصروفات في العام 2022 وفق مبادرات برنامج التوازن المالي.
وأوضح لدى لقائه رئيسي لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب ونائبيهما أن ميزانية السنتين الماليتين 2019 - 2020 ما هي إلا ترجمة لما التزمت به الحكومة في برنامجها حتى العام 2022، بأن عكست حرصها على الحفاظ على مكتسبات المواطنين الحالية من خلال عدم المساس بنفقات القوى العاملة في القطاع العام، علاوة على مواصلة تقديم الخدمات الأساسية ذات الأولوية كالتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والإسكان، والاستمرار في دعم المواطنين المستحقين في جميع برامج الدعم الحكومي.
وكان الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، عقد بمكتبه في قصر القضيبية الثلاثاء، اجتماعاً تنسيقياً بحضور وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، مع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب علي إسحاقي، ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي، ونائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أحمد العامر، ونائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى د. عبد العزيز أبل.
ويأتي عقد الاجتماع في أعقاب موافقة مجلس الوزراء الإثنين، على الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 - 2020، وإحالته إلى مجلسي الشورى والنواب مشروع قانون باعتماد هذه الميزانية وفق الأطر الدستورية والقانونية، وذلك بهدف التنسيق بين اللجان المختصة في كلا السلطتين على آلية العمل القادمة لإنجاز هذه المهمة لما فيه خير وصالح الوطن والمواطنين.
وشدد الشيخ خالد بن عبدالله، خلال الاجتماع على أن التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية عنصر جوهري لنجاح كافة المشاريع والبرامج التنموية التي تخدم الوطن والمواطن، مشيراً إلى الجاهزية التامة لمناقشة مشروع الميزانية العامة بكل شفافية ووضوح سعياً لتحقيق التوافق الذي يحقق الأهداف الوطنية التي بُنيت عليها الميزانية.
فيما أعرب، رئيسا لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب ونائباهما عن شكرهم للحكومة الموقرة على موافقة مجلس الوزراء في جلسته يوم أمس على الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 - 2020، وإحالته إلى مجلس النواب مشروع قانون باعتماد هذه الميزانية في وقت مبكر من العام، الأمر الذي يعكس جاهزية الجهات الحكومية ذات العلاقة لمعالجة الأوضاع المالية وفق برنامج التوازن المالي من خلال إعادة الهيكلة المتوقع أن تشهدها ميزانية الدورة الحالية.
وأكدا اتخاذ لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية في كلا المجلسين كافة التحضيرات والاستعدادات اللازمة لإنجاز هذه المهمة الوطنية بكل أمانة ومسؤولية والتي على أساسها ستتحدد ملامح التوجهات المالية خلال العامين المقبلين الكفيلة بتحقيق الاستدامة للمالية العامة والحفاظ على مكتسبات الوطن والمواطنين.
وتم خلال الاجتماع التنسيقي الاتفاق على أن تبدأ الاجتماعات الحكومية البرلمانية المشتركة بين اللجان المختصة في كلا السلطتين في وقت لاحق من الأسبوع المقبل بعد الانتهاء من كافة إجراءات الإحالة المحددة بموجب النصوص الدستورية والقانونية المنظمة لهذا الشأن.
وينص البند (ب) من المادة (109) من دستور مملكة البحرين وفق التعديلات التي أجريت في العام 2012 على أنه وبعد تقديم الحكومة مشروع قانون الميزانية إلى مجلسي الشورى والنواب (تجتمع اللجنتان المختصتان بالشؤون المالية لكل من المجلسين في اجتماع مشترك لمناقشته مع الحكومة، وتقدم كل لجنة بعد انتهاء المناقشات تقريراً منفصلاً إلى المجلس الذي تتبعه، ويعرض مشروع القانون على مجلس النواب لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه وفق أحكام الدستور، ويجوز إدخال أي تعديل على مشروع قانون الميزانية بالاتفاق مع الحكومة).
وأوضح لدى لقائه رئيسي لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب ونائبيهما أن ميزانية السنتين الماليتين 2019 - 2020 ما هي إلا ترجمة لما التزمت به الحكومة في برنامجها حتى العام 2022، بأن عكست حرصها على الحفاظ على مكتسبات المواطنين الحالية من خلال عدم المساس بنفقات القوى العاملة في القطاع العام، علاوة على مواصلة تقديم الخدمات الأساسية ذات الأولوية كالتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والإسكان، والاستمرار في دعم المواطنين المستحقين في جميع برامج الدعم الحكومي.
وكان الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، عقد بمكتبه في قصر القضيبية الثلاثاء، اجتماعاً تنسيقياً بحضور وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، مع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب علي إسحاقي، ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي، ونائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أحمد العامر، ونائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى د. عبد العزيز أبل.
ويأتي عقد الاجتماع في أعقاب موافقة مجلس الوزراء الإثنين، على الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 - 2020، وإحالته إلى مجلسي الشورى والنواب مشروع قانون باعتماد هذه الميزانية وفق الأطر الدستورية والقانونية، وذلك بهدف التنسيق بين اللجان المختصة في كلا السلطتين على آلية العمل القادمة لإنجاز هذه المهمة لما فيه خير وصالح الوطن والمواطنين.
وشدد الشيخ خالد بن عبدالله، خلال الاجتماع على أن التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية عنصر جوهري لنجاح كافة المشاريع والبرامج التنموية التي تخدم الوطن والمواطن، مشيراً إلى الجاهزية التامة لمناقشة مشروع الميزانية العامة بكل شفافية ووضوح سعياً لتحقيق التوافق الذي يحقق الأهداف الوطنية التي بُنيت عليها الميزانية.
فيما أعرب، رئيسا لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب ونائباهما عن شكرهم للحكومة الموقرة على موافقة مجلس الوزراء في جلسته يوم أمس على الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 - 2020، وإحالته إلى مجلس النواب مشروع قانون باعتماد هذه الميزانية في وقت مبكر من العام، الأمر الذي يعكس جاهزية الجهات الحكومية ذات العلاقة لمعالجة الأوضاع المالية وفق برنامج التوازن المالي من خلال إعادة الهيكلة المتوقع أن تشهدها ميزانية الدورة الحالية.
وأكدا اتخاذ لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية في كلا المجلسين كافة التحضيرات والاستعدادات اللازمة لإنجاز هذه المهمة الوطنية بكل أمانة ومسؤولية والتي على أساسها ستتحدد ملامح التوجهات المالية خلال العامين المقبلين الكفيلة بتحقيق الاستدامة للمالية العامة والحفاظ على مكتسبات الوطن والمواطنين.
وتم خلال الاجتماع التنسيقي الاتفاق على أن تبدأ الاجتماعات الحكومية البرلمانية المشتركة بين اللجان المختصة في كلا السلطتين في وقت لاحق من الأسبوع المقبل بعد الانتهاء من كافة إجراءات الإحالة المحددة بموجب النصوص الدستورية والقانونية المنظمة لهذا الشأن.
وينص البند (ب) من المادة (109) من دستور مملكة البحرين وفق التعديلات التي أجريت في العام 2012 على أنه وبعد تقديم الحكومة مشروع قانون الميزانية إلى مجلسي الشورى والنواب (تجتمع اللجنتان المختصتان بالشؤون المالية لكل من المجلسين في اجتماع مشترك لمناقشته مع الحكومة، وتقدم كل لجنة بعد انتهاء المناقشات تقريراً منفصلاً إلى المجلس الذي تتبعه، ويعرض مشروع القانون على مجلس النواب لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه وفق أحكام الدستور، ويجوز إدخال أي تعديل على مشروع قانون الميزانية بالاتفاق مع الحكومة).
