مريم بوجيري
كشف نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أحمد العامر، أن الحكومة من المحتمل أن تحيل الميزانية العامة للدولة إلى مجلس النواب الأحد القادم، مؤكداً أن اللجنة بصدد عقد اجتماعين خلال الأسبوع بدلاً من اجتماع واحد وذلك للتعامل مع الميزانية، مشيراً إلى أن اللجنة حددت 6 أسابيع كحد أقصى للانتهاء منها ورفعها للمجلس.
وأكد لـ"الوطن"، أن اللجنة أعدت خطة زمنية مكثفة للتعامل مع الميزانية العامة للدولة، في حين أصرت اللجنة من جانب آخر بالموافقة على رأي مجلس النواب بشأن مشروعين بقانون أحداهما يتضمن إدراج جميع إيرادات الشركات المملوكة للدولة بالميزانية العامة وذلك بتعديل المشروع بقانون بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، إلى جانب رفض مشروع قانون يقضي لتعديل قيمة بند "الاعتماد الاحتياطي" بالميزانية العامة من نسبة ثابتة تعادل 3% من إجمالي تقديرات المصروفات المتكررة إلى نسبة متغيرة لا تجاوز 3% من إجمالي هذه التقديرات، وذلك ضمن المشروع بقانون بتعديل المادة (32) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة.
وأشار العامر إلى أن اللجنة وافقت على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، مضيفاً أن اللجنة استعرضت الديباجة ومواد المشروع إلا أنها ارتأت تأجيل مناقشته للمزيد من الدراسة، فيما اطلعت اللجنة خلال اجتماعها الذي عقد الأربعاء على خطاب مجلس بلدي الشمالية بشأن زيادة ميزانية بلدية المنطقة الشمالية للسنتين الماليتين 2019 – 2020.
وستقوم اللجنة بعرض الطلب أثناء مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2019 -2021، مشيراً إلى أن اللجنة ستقوم برفع خطاب ودي لوزير المالية والاقتصاد الوطني بشأن زيادة الميزانية المذكورة للبلدية.
{{ article.visit_count }}
كشف نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أحمد العامر، أن الحكومة من المحتمل أن تحيل الميزانية العامة للدولة إلى مجلس النواب الأحد القادم، مؤكداً أن اللجنة بصدد عقد اجتماعين خلال الأسبوع بدلاً من اجتماع واحد وذلك للتعامل مع الميزانية، مشيراً إلى أن اللجنة حددت 6 أسابيع كحد أقصى للانتهاء منها ورفعها للمجلس.
وأكد لـ"الوطن"، أن اللجنة أعدت خطة زمنية مكثفة للتعامل مع الميزانية العامة للدولة، في حين أصرت اللجنة من جانب آخر بالموافقة على رأي مجلس النواب بشأن مشروعين بقانون أحداهما يتضمن إدراج جميع إيرادات الشركات المملوكة للدولة بالميزانية العامة وذلك بتعديل المشروع بقانون بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، إلى جانب رفض مشروع قانون يقضي لتعديل قيمة بند "الاعتماد الاحتياطي" بالميزانية العامة من نسبة ثابتة تعادل 3% من إجمالي تقديرات المصروفات المتكررة إلى نسبة متغيرة لا تجاوز 3% من إجمالي هذه التقديرات، وذلك ضمن المشروع بقانون بتعديل المادة (32) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة.
وأشار العامر إلى أن اللجنة وافقت على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، مضيفاً أن اللجنة استعرضت الديباجة ومواد المشروع إلا أنها ارتأت تأجيل مناقشته للمزيد من الدراسة، فيما اطلعت اللجنة خلال اجتماعها الذي عقد الأربعاء على خطاب مجلس بلدي الشمالية بشأن زيادة ميزانية بلدية المنطقة الشمالية للسنتين الماليتين 2019 – 2020.
وستقوم اللجنة بعرض الطلب أثناء مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2019 -2021، مشيراً إلى أن اللجنة ستقوم برفع خطاب ودي لوزير المالية والاقتصاد الوطني بشأن زيادة الميزانية المذكورة للبلدية.
