حسن الستري
كشف نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أحمد العامر، عن سعر برميل النفط المقدر في الموازنة العامة للدولية للسنتين الماليتين 2019-2020 عند 60 دولاراً، بارتفاع قدره 5 دولارات عن سعر البرميل في الموازنة الفائتة.
وبلغ تقدير العجز في الميزانية العامة بحوالي 1.3 مليار دينار في العام 2017 و1.2 مليار دينار في العام 2018، ولكنه تخظى هذه الأرقام لأن أسعار النفط الفعلية انخفضت عن ذلك.
وأظهر مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019-2020 انخفاض المصروفات عن السنتين اللتين قبلهما بواقع 461 مليون دينار، فيما ارتفعت إيرادات الموازنة العامة 1.119 مليار دينار، كما انخفض العجز المتوقع بواقع 1.179 مليون دينار.
وبحسب الدستور، تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها، وتقدمه إلى مجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل.
وبعد تقديم المشروع تجتمع اللجنتان المختصتان بالشؤون المالية لكل من المجلسين في اجتماع مشترك لمناقشته مع الحكومة، وتقدم كل لجنة بعد انتهاء المناقشات تقريراً منفصلاً إلى المجلس الذي تتبعه.
ويعرض مشروع القانون على مجلس النواب لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه وفق أحكام الدستور، ويجوز إدخال أي تعديل على مشروع قانون الميزانية بالاتفاق مع الحكومة.
وإذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية يعمل بالميزانية السابقة إلى حين صدوره، وتجبى الإيرادات وتنفق المصروفات وفقاً للقوانين المعمول بها في نهاية السنة المذكورة.
ويتضمن مشروع الميزانية الذي أحاله مجلس الوزراء للسلطة التشريعية تقديرات الإيرادات العامة للسنتين الماليتين 2019-2020 وتبلغ 2.745 مليار دينار للسنة المالية 2019 و2.874 مليار دينار للسنة المالية 2020، فيما تقدر فيها إجمالي المصروفات المتكررة بمبلغ 3.252 مليار دينار للسنة المالية 2019 و3.287 مليار دينار للسنة المالية 2020، بينما تقدر الاعتمادات المرصودة للمشاريع 670 مليون دينار عن كل سنة مالية من السنتين الماليتين المذكورتين شاملاً ذلك برنامج التمويل الخليجي.
فيما تهدف الميزانية إلى الوصول بالعجز المالي الأولي "بدون فوائد خدمة الدين العام" إلى حوالي 68 مليون دينار في العام 2019 وتحقيق وفر حوالي 84 مليون دينار في العام 2020، بينما تسعى إلى أن يكون العجز الكلي حوالي 708 ملايين دينار سنة 2019 وخفضه إلى 613 مليون دينار سنة 2020.
كشف نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أحمد العامر، عن سعر برميل النفط المقدر في الموازنة العامة للدولية للسنتين الماليتين 2019-2020 عند 60 دولاراً، بارتفاع قدره 5 دولارات عن سعر البرميل في الموازنة الفائتة.
وبلغ تقدير العجز في الميزانية العامة بحوالي 1.3 مليار دينار في العام 2017 و1.2 مليار دينار في العام 2018، ولكنه تخظى هذه الأرقام لأن أسعار النفط الفعلية انخفضت عن ذلك.
وأظهر مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019-2020 انخفاض المصروفات عن السنتين اللتين قبلهما بواقع 461 مليون دينار، فيما ارتفعت إيرادات الموازنة العامة 1.119 مليار دينار، كما انخفض العجز المتوقع بواقع 1.179 مليون دينار.
وبحسب الدستور، تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها، وتقدمه إلى مجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل.
وبعد تقديم المشروع تجتمع اللجنتان المختصتان بالشؤون المالية لكل من المجلسين في اجتماع مشترك لمناقشته مع الحكومة، وتقدم كل لجنة بعد انتهاء المناقشات تقريراً منفصلاً إلى المجلس الذي تتبعه.
ويعرض مشروع القانون على مجلس النواب لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه وفق أحكام الدستور، ويجوز إدخال أي تعديل على مشروع قانون الميزانية بالاتفاق مع الحكومة.
وإذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية يعمل بالميزانية السابقة إلى حين صدوره، وتجبى الإيرادات وتنفق المصروفات وفقاً للقوانين المعمول بها في نهاية السنة المذكورة.
ويتضمن مشروع الميزانية الذي أحاله مجلس الوزراء للسلطة التشريعية تقديرات الإيرادات العامة للسنتين الماليتين 2019-2020 وتبلغ 2.745 مليار دينار للسنة المالية 2019 و2.874 مليار دينار للسنة المالية 2020، فيما تقدر فيها إجمالي المصروفات المتكررة بمبلغ 3.252 مليار دينار للسنة المالية 2019 و3.287 مليار دينار للسنة المالية 2020، بينما تقدر الاعتمادات المرصودة للمشاريع 670 مليون دينار عن كل سنة مالية من السنتين الماليتين المذكورتين شاملاً ذلك برنامج التمويل الخليجي.
فيما تهدف الميزانية إلى الوصول بالعجز المالي الأولي "بدون فوائد خدمة الدين العام" إلى حوالي 68 مليون دينار في العام 2019 وتحقيق وفر حوالي 84 مليون دينار في العام 2020، بينما تسعى إلى أن يكون العجز الكلي حوالي 708 ملايين دينار سنة 2019 وخفضه إلى 613 مليون دينار سنة 2020.
