أشاد رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يعقوب محمد بإطلاق البرنامج الوطني للتوظيف، والذي يعكس إيمان الدولة بالكوادر الوطنية البحرينية باعتبارها الركيزة الأساسية للمسيرة التنموية الشاملة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وقال رئيس الاتحاد في بيان صحافي: "نرحب بهذا البرنامج الذي يرسخ أولوية العامل البحريني بالحصول على الفرص الوظيفية، ونحن كاتحاد حر ندعم أهداف هذا البرنامج الوطني"، مؤكداً أهمية تعزيز فرص المواطنين ليكونوا الخيار الأول في التوظيف في سوق العمل.
وأضاف: "يشكل البرنامج الوطني للتوظيف خطة وطنية نأمل أن تلعب دوراً أساسياً في تطوير فرص العمل للمواطنين وتعزيز استقرار سوق العمل، خاصة وأن تدريب الكوادر البحرينية والاستمرار في تطويرها عنصر مهم يقوم عليه البرنامج الوطني للتوظيف".
وأكد رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، أن مبادرات البرنامج الوطني للتوظيف تشكل إطاراً فعالاً نأمل منها حصول المواطنين على أفضل الفرص، وهو ما يتطلب تكاتفاً من جميع القطاعات وتعاوناً مثمراً وإيجابياً بينها.
وأوضح: "يجب على أن يلعب القطاع الخاص دور الشريك الأساسي في هذا البرنامج، والمشاركة بكل مسؤولية في جعل البحريني الخيار الرئيس للتوظيف. ونأمل أن تضطلع السلطة التشريعية بدورها المسؤول ودعم هذا البرنامج من خلال إيجاد التشريعات التي تمكنه من بلوغ أهدافه، مشدداً على أهمية الاستثمار في المواطن البحريني وجعله الغاية الأساسية من كل عملية تنموية، وهو ما يجب أن يكون هدف الجميع.
وقال رئيس الاتحاد في بيان صحافي: "نرحب بهذا البرنامج الذي يرسخ أولوية العامل البحريني بالحصول على الفرص الوظيفية، ونحن كاتحاد حر ندعم أهداف هذا البرنامج الوطني"، مؤكداً أهمية تعزيز فرص المواطنين ليكونوا الخيار الأول في التوظيف في سوق العمل.
وأضاف: "يشكل البرنامج الوطني للتوظيف خطة وطنية نأمل أن تلعب دوراً أساسياً في تطوير فرص العمل للمواطنين وتعزيز استقرار سوق العمل، خاصة وأن تدريب الكوادر البحرينية والاستمرار في تطويرها عنصر مهم يقوم عليه البرنامج الوطني للتوظيف".
وأكد رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، أن مبادرات البرنامج الوطني للتوظيف تشكل إطاراً فعالاً نأمل منها حصول المواطنين على أفضل الفرص، وهو ما يتطلب تكاتفاً من جميع القطاعات وتعاوناً مثمراً وإيجابياً بينها.
وأوضح: "يجب على أن يلعب القطاع الخاص دور الشريك الأساسي في هذا البرنامج، والمشاركة بكل مسؤولية في جعل البحريني الخيار الرئيس للتوظيف. ونأمل أن تضطلع السلطة التشريعية بدورها المسؤول ودعم هذا البرنامج من خلال إيجاد التشريعات التي تمكنه من بلوغ أهدافه، مشدداً على أهمية الاستثمار في المواطن البحريني وجعله الغاية الأساسية من كل عملية تنموية، وهو ما يجب أن يكون هدف الجميع.
