أكد مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري، أن إنجازات مملكة البحرين وجهودها في مجال حقوق الإنسان تستند إلى استقلالية وتعاون سلطات الدولة.
ألقى مساعد وزير الخارجية، كلمة مملكة البحرين أمام مجلس حقوق الإنسان الجزء رفيع المستوى في دورته الأربعين والمنعقدة في الفترة من 25 فبراير وحتى 22 مارس، أكد فيها اعتزاز مملكة البحرين بالثقة التي أولاها المجتمع الدولي بانتخاب المملكة لعضوية مجلس حقوق الإنسان للأعوام 2019-2021.
وستمكن هذه العضوية المملكة من مواصلة جهودها من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وأن تقدم مساهمة مفيدة ومتميزة في عمل المجلس.
وأكد مساعد وزير الخارجية، أن البحرين تثمن شراكتها مع المجتمع الدولي الذي تجسده الأمم المتحدة لخدمة قضايا الأمن والسلام والتنمية وتشجيع احترام وحماية الإنسان إيماناً منها بترابط هذه القضايا والتي من جوهرها احترام حقوق الإنسان والذي عبر عن هذه العقيدة النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وجسده ميثاق العمل الوطني وشكل انطلاقة لمرحلة جديدة في مسيرة النهضة الشاملة وفق رؤية تعتمد النهج الديموقراطي خياراً للتطوير والتحديث والتقدم الحضاري.
ولفت إلى أن هذا الميثاق بمبادئه الشاملة شكل انطلاقة مهمة ومحطة مضيئة في تاريخ البحرين وجاء كخير ضامن للحريات وخير راعٍ لحقوق الإنسان، معززاً النموذج البحريني الرائد في التعايش الإنساني باحتضانه التعددية الفكرية والثقافية.
وأوضح مساعد وزير الخارجية في كلمته، أن منجزات مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان، تتجلى في مسيرتها الديموقراطية وجهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والأمن والسلام، ويشهد على المسيرة الديموقراطية، الانتخابات النيابية والبلدية التي تمت في شهر نوفمبر من العام 2018م بمشاركة 67% من الناخبين، وهي الأعلى في تاريخ المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية في البحرين، حيث فازت المرأة في هذه الإنتخابات بستة مقاعد في مجلس النواب المنتخب، وتم انتخاب المرأة، ولأول مرة، رئيسة للمجلس النيابي، ويتضافر المجلس مع عمل مجلس الشورى، والمُعين به عدد ثمان سيدات، وينشط في عمل كل من المجلسين لجان متعددة منها لجان خاصة بحقوق الإنسان.
وبيّن أن برنامج عمل الحكومة للأعوام 2019-2022 المعنون "أمن اقتصادي واجتماعي مستدام في إطار توازن مالي" يستهدف المحافظة على نمو اجتماعي واقتصادي إيجابي واستقرار نقدي مع ضمان جودة واستدامة وتطور الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية والإسكانية والمشاريع التنموية في مجتمع يسوده الأمن والاستقرار اللذان يعتبران الأساس لعملية التنمية، وتحقيق العدل الذي يدعم تطور المسيرة الديموقراطية وحقوق الإنسان، ويعزز العمل السياسي والحقوق.
وأكد مساعد وزير الخارجية ريادة المملكة في تحقيق منجزات تنموية وبشرية واقتصادية واجتماعية في مختلف مجالات التنمية المستدامة، بما في ذلك مجالات حقوق المرأة، والشباب، وتوفير التعليم المجاني، وتحقيق تكافؤ الفرص، وحماية الطفولة.
وأوضح، أن المملكة تولي أهمية خاصة بتكثيف دور التربية والتعليم في تعزيز روح المواطنة وحقوق الإنسان ونشر ثقافة السلام وقيم الوسطية والتسامح والمصير المشترك ونبذ الكراهية والتطرف والعنف.
وأكد، أن إنجازات مملكة البحرين وجهودها في مجال حقوق الإنسان تستند إلى استقلالية وتعاون سلطات الدولة، كالسلطة القضائية الراعية للحقوق بقضائها النزيه والعريق، ودور السلطة التشريعية في المجال الرقابي والتشريعي وإقرارها للعديد من التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان، والسلطة التنفيذية التي وضعت نصب أعينها تنفيذ برامج وسياسيات لتحقيق الرفاه والتنمية في العديد من المجالات ومنها الصحة والتعليم والعمل والخدمات الاجتماعية والاسكانية والتنمية البشرية، ووضع إستراتيجيات عديدة متعلقة بحماية الطفولة وذوي الاحتياجات الخاصة، والخطة الوطنية للصحة 2016-2025، وآليات متخصصة كاللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية للمعلومات، بالإضافة إلى الآليات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان كالأمانة العامة للتظلمات، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، ووحدة التحقيق الخاصة، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وبالإضافة، أيضاً، إلى حراك المنظمات غير الحكومية، ودور وسائل الإعلام المختلفة.
وبين، أن المسؤوليات الملقاة على عاتق مجلس حقوق الإنسان والمفوضة السامية لحقوق الإنسان سوف تسهم في إنجاح الأهداف المشتركة في تشجيع واحترام حقوق الإنسان لاسيما من خلال إعمال الحق في التنمية، والربط والتنسيق بين آليات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان خاصة فيما يتعلق بعمل هيئات الأمم المتحدة التعاهدية وآلية المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان، ودعم الجهود الوطنية والإقليمية والدولية الرامية إلى مكافحة الإرهاب والتطرف، الذي يهدد قدرة الدولة الوطنية على الوفاء بالتزاماتها في مجال احترام حقوق الإنسان وتحقيق التنمية، ومثال ذلك تلك الجهود الرامية إلى نشر قيم الوسطية والتسامح ونبذ الكراهية والعنف.
وأشار، إلى أن مملكة البحرين ماضية في جهودها الرامية إلى تكريس احترام حقوق الإنسان وحرياته في إطار من الشراكة الفعالة بين مؤسساتها الوطنية والمجتمع المدني، والتعاون البناء مع مجلسكم الموقر والمفوضية السامية لحقوق الإنسان على أسس من الشفافية والإنفتاح والموضوعية، لتعزيز المنجزات والمكتسبات الحقوقية والتنموية المتواصلة، ومساندة جهود الأمم المتحدة ووكالاتها في حفظ السلم والأمن الدوليين، ومحاربة التطرف والإرهاب وتعزيز التنمية المستدامة واحترام حقوق الإنسان، والقانون الدولي.
{{ article.visit_count }}
ألقى مساعد وزير الخارجية، كلمة مملكة البحرين أمام مجلس حقوق الإنسان الجزء رفيع المستوى في دورته الأربعين والمنعقدة في الفترة من 25 فبراير وحتى 22 مارس، أكد فيها اعتزاز مملكة البحرين بالثقة التي أولاها المجتمع الدولي بانتخاب المملكة لعضوية مجلس حقوق الإنسان للأعوام 2019-2021.
وستمكن هذه العضوية المملكة من مواصلة جهودها من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وأن تقدم مساهمة مفيدة ومتميزة في عمل المجلس.
وأكد مساعد وزير الخارجية، أن البحرين تثمن شراكتها مع المجتمع الدولي الذي تجسده الأمم المتحدة لخدمة قضايا الأمن والسلام والتنمية وتشجيع احترام وحماية الإنسان إيماناً منها بترابط هذه القضايا والتي من جوهرها احترام حقوق الإنسان والذي عبر عن هذه العقيدة النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وجسده ميثاق العمل الوطني وشكل انطلاقة لمرحلة جديدة في مسيرة النهضة الشاملة وفق رؤية تعتمد النهج الديموقراطي خياراً للتطوير والتحديث والتقدم الحضاري.
ولفت إلى أن هذا الميثاق بمبادئه الشاملة شكل انطلاقة مهمة ومحطة مضيئة في تاريخ البحرين وجاء كخير ضامن للحريات وخير راعٍ لحقوق الإنسان، معززاً النموذج البحريني الرائد في التعايش الإنساني باحتضانه التعددية الفكرية والثقافية.
وأوضح مساعد وزير الخارجية في كلمته، أن منجزات مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان، تتجلى في مسيرتها الديموقراطية وجهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والأمن والسلام، ويشهد على المسيرة الديموقراطية، الانتخابات النيابية والبلدية التي تمت في شهر نوفمبر من العام 2018م بمشاركة 67% من الناخبين، وهي الأعلى في تاريخ المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية في البحرين، حيث فازت المرأة في هذه الإنتخابات بستة مقاعد في مجلس النواب المنتخب، وتم انتخاب المرأة، ولأول مرة، رئيسة للمجلس النيابي، ويتضافر المجلس مع عمل مجلس الشورى، والمُعين به عدد ثمان سيدات، وينشط في عمل كل من المجلسين لجان متعددة منها لجان خاصة بحقوق الإنسان.
وبيّن أن برنامج عمل الحكومة للأعوام 2019-2022 المعنون "أمن اقتصادي واجتماعي مستدام في إطار توازن مالي" يستهدف المحافظة على نمو اجتماعي واقتصادي إيجابي واستقرار نقدي مع ضمان جودة واستدامة وتطور الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية والإسكانية والمشاريع التنموية في مجتمع يسوده الأمن والاستقرار اللذان يعتبران الأساس لعملية التنمية، وتحقيق العدل الذي يدعم تطور المسيرة الديموقراطية وحقوق الإنسان، ويعزز العمل السياسي والحقوق.
وأكد مساعد وزير الخارجية ريادة المملكة في تحقيق منجزات تنموية وبشرية واقتصادية واجتماعية في مختلف مجالات التنمية المستدامة، بما في ذلك مجالات حقوق المرأة، والشباب، وتوفير التعليم المجاني، وتحقيق تكافؤ الفرص، وحماية الطفولة.
وأوضح، أن المملكة تولي أهمية خاصة بتكثيف دور التربية والتعليم في تعزيز روح المواطنة وحقوق الإنسان ونشر ثقافة السلام وقيم الوسطية والتسامح والمصير المشترك ونبذ الكراهية والتطرف والعنف.
وأكد، أن إنجازات مملكة البحرين وجهودها في مجال حقوق الإنسان تستند إلى استقلالية وتعاون سلطات الدولة، كالسلطة القضائية الراعية للحقوق بقضائها النزيه والعريق، ودور السلطة التشريعية في المجال الرقابي والتشريعي وإقرارها للعديد من التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان، والسلطة التنفيذية التي وضعت نصب أعينها تنفيذ برامج وسياسيات لتحقيق الرفاه والتنمية في العديد من المجالات ومنها الصحة والتعليم والعمل والخدمات الاجتماعية والاسكانية والتنمية البشرية، ووضع إستراتيجيات عديدة متعلقة بحماية الطفولة وذوي الاحتياجات الخاصة، والخطة الوطنية للصحة 2016-2025، وآليات متخصصة كاللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية للمعلومات، بالإضافة إلى الآليات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان كالأمانة العامة للتظلمات، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، ووحدة التحقيق الخاصة، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وبالإضافة، أيضاً، إلى حراك المنظمات غير الحكومية، ودور وسائل الإعلام المختلفة.
وبين، أن المسؤوليات الملقاة على عاتق مجلس حقوق الإنسان والمفوضة السامية لحقوق الإنسان سوف تسهم في إنجاح الأهداف المشتركة في تشجيع واحترام حقوق الإنسان لاسيما من خلال إعمال الحق في التنمية، والربط والتنسيق بين آليات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان خاصة فيما يتعلق بعمل هيئات الأمم المتحدة التعاهدية وآلية المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان، ودعم الجهود الوطنية والإقليمية والدولية الرامية إلى مكافحة الإرهاب والتطرف، الذي يهدد قدرة الدولة الوطنية على الوفاء بالتزاماتها في مجال احترام حقوق الإنسان وتحقيق التنمية، ومثال ذلك تلك الجهود الرامية إلى نشر قيم الوسطية والتسامح ونبذ الكراهية والعنف.
وأشار، إلى أن مملكة البحرين ماضية في جهودها الرامية إلى تكريس احترام حقوق الإنسان وحرياته في إطار من الشراكة الفعالة بين مؤسساتها الوطنية والمجتمع المدني، والتعاون البناء مع مجلسكم الموقر والمفوضية السامية لحقوق الإنسان على أسس من الشفافية والإنفتاح والموضوعية، لتعزيز المنجزات والمكتسبات الحقوقية والتنموية المتواصلة، ومساندة جهود الأمم المتحدة ووكالاتها في حفظ السلم والأمن الدوليين، ومحاربة التطرف والإرهاب وتعزيز التنمية المستدامة واحترام حقوق الإنسان، والقانون الدولي.
