عقد المجلس الأعلى للمرأة، اجتماع عمل مع وفد بعثة صندوق البعثة الاستشارية لصندوق النقد الدولي، وذلك في إطار زيارة البعثة لمملكة البحرين بغرض إعداد التقرير الدوري حول الوضع الاقتصادي في البحرين.
وخلال الاجتماع استعرض فريق الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة أحدث احصائيات ومؤشرات مساهمة المرأة البحرينية في الاقتصاد الوطني، والجهود الوطنية لدعم مشاركة المرأة على هذا الصعيد، ومساعي إدماج احتياجات المرأة في التنمية، إضافة إلى جهود مملكة البحرين في مجال التوازن بين الجنسين.
وتم التأكيد على أهمية تغذية صفحة بيانات مملكة البحرين على موقع صندوق النقد الدولي بمؤشرات تعكس وضع المرأة في المشاركة الاقتصادية، ومن بينها نسبة مساهمة المرأة في المناصب القيادية، وفي ريادة الأعمال، والقوى العاملة، وفي القطاعين العام والخاص.
وقدم جانب المجلس الأعلى للمرأة لوفد صندوق النقد الدولي، شرحاً حول الآليات الوطنية لمتابعة التوازن بين الجنسين على المستوى الوطني، وذلك من خلال الخطة الوطنية لنهوض المرأة، ومحاور النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية وإجراءات تنفيذه، والتقرير الوطني للتوازن بين الجنسين، المرصد الوطني لمؤشرات التوازن بين الجنسين.
وفي هذا السياق جرى التوافق بين الجانبين على التعاون لتسليط الضوء دوليا على تجربة مملكة البحرين في مجال التوازن بين الجنسين وبالأخص في مجال الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة.
كما جرى خلال الاجتماع بحث تعزيز التعاون المشترك بين المجلس الأعلى للمرأة وصندوق النقد الدولي في مجال المبادرات التي ينفذها الصندوق في مجال تكافؤ الفرص، ومن بينها تقديم التحليلات والمشورة للدول بشأن السياسات المالية لدعم مشاركة المرأة في سوق العمل وتكافؤ الفرص بين الجنسين، وإعداد أوراق عمل حول الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة على مستوى القارات.
من جانبه، نوه وفد صندوق النقد الدولي بمبادرات البحرين الرامية إلى ترشيد القواعد المنظمة للأعمال لتشجيع تنمية القطاع الخاص، وتنويع الاقتصاد، وخلق فرص العمل، ورحب بتعزيز فرص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل، إلى جانب الإصلاحات التي أجريت مؤخراً في سوق العمل لزيادة مرونته وتشجيع التوظيف في القطاع الخاص.
وخلال الاجتماع استعرض فريق الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة أحدث احصائيات ومؤشرات مساهمة المرأة البحرينية في الاقتصاد الوطني، والجهود الوطنية لدعم مشاركة المرأة على هذا الصعيد، ومساعي إدماج احتياجات المرأة في التنمية، إضافة إلى جهود مملكة البحرين في مجال التوازن بين الجنسين.
وتم التأكيد على أهمية تغذية صفحة بيانات مملكة البحرين على موقع صندوق النقد الدولي بمؤشرات تعكس وضع المرأة في المشاركة الاقتصادية، ومن بينها نسبة مساهمة المرأة في المناصب القيادية، وفي ريادة الأعمال، والقوى العاملة، وفي القطاعين العام والخاص.
وقدم جانب المجلس الأعلى للمرأة لوفد صندوق النقد الدولي، شرحاً حول الآليات الوطنية لمتابعة التوازن بين الجنسين على المستوى الوطني، وذلك من خلال الخطة الوطنية لنهوض المرأة، ومحاور النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية وإجراءات تنفيذه، والتقرير الوطني للتوازن بين الجنسين، المرصد الوطني لمؤشرات التوازن بين الجنسين.
وفي هذا السياق جرى التوافق بين الجانبين على التعاون لتسليط الضوء دوليا على تجربة مملكة البحرين في مجال التوازن بين الجنسين وبالأخص في مجال الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة.
كما جرى خلال الاجتماع بحث تعزيز التعاون المشترك بين المجلس الأعلى للمرأة وصندوق النقد الدولي في مجال المبادرات التي ينفذها الصندوق في مجال تكافؤ الفرص، ومن بينها تقديم التحليلات والمشورة للدول بشأن السياسات المالية لدعم مشاركة المرأة في سوق العمل وتكافؤ الفرص بين الجنسين، وإعداد أوراق عمل حول الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة على مستوى القارات.
من جانبه، نوه وفد صندوق النقد الدولي بمبادرات البحرين الرامية إلى ترشيد القواعد المنظمة للأعمال لتشجيع تنمية القطاع الخاص، وتنويع الاقتصاد، وخلق فرص العمل، ورحب بتعزيز فرص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل، إلى جانب الإصلاحات التي أجريت مؤخراً في سوق العمل لزيادة مرونته وتشجيع التوظيف في القطاع الخاص.
