إبراهيم الرقيمي
وافقت لجنة شؤون الشباب في مجلس الشورى على الاقتراح بقانون بشأن الاحتراف الرياضي المقدم من عدد من أعضاء مجلس الشورى.
ويهدف الاقتراح بقانون، إلى نقل النشاط الرياضي من إطار الهواية والتطوع إلى الاحتراف الرياضي الكامل، وتعزيز دور القطاع الخاص في هذا المجال، وهو ما يساهم بشكل كبير في تطوير العملية الرياضية والدفع إلى تنميتها، وتحسين قدراتها التنافسية في المحافل الرياضية الإقليمية والدولية.
وأكدت وزارة الشباب والرياضة خلال حضورها اجتماع اللجنة على دعمها لفكرة الاقتراح بقانون، حيث اعتبرت أنه يقع ضمن إطار دعم توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، بشأن المبادرات المتميزة والتي من أبرزها برنامج "استجابة"، والذي يهدف إلى تنشيط عملية الاستثمار في المنشآت الرياضية في المملكة بما يسهم في تعزيز الموارد المالية للقطاع الرياضي والشبابي وإيجاد مصادر تمويل جديدة، بما يعود بالفائدة على الأندية والاتحادات الوطنية.
وأكدت الوزارة على دورها في حفظ حقوق اللاعبين والمدربين والإداريين، وبما يحقق الاستقرار الإداري والمالي ويسهم في الارتقاء بالاتحادات الرياضية والأندية الوطنية. وفي هذا الشأن بينت الوزارة حرصها على تعريف اللاعبين بحقوقهم، وحمايتهم من الاستغلال.
وأضافت الوزارة بأن الاقتراح بقانون يُمثل الأساس القانوني الذي يخول الوزارة إصدار القرارات اللازمة لتنظيم موضوع الاحتراف الرياضي، وبما يكفل حماية الرياضيين المحترفين.
وذكرت لجنة الشباب أن الاقتراح بقانون يعمل على توفير الحماية اللازمة للرياضيين المحترفين، من خلال تسجيل عقود الاحتراف الرياضي واعتمادها لدى وزارة شؤون الشباب والرياضة أواللجنة الأولمبية البحرينية بحسب الأحوال، الأمر الذي يساهم في ضمان تحقيق الحماية القانونية والإدارية لعقود الاحتراف الرياضي، وتحقيق الاستقرار الوظيفي للرياضيين المحترفين. كذلك فإن الاقتراح بقانون يسمح بإنشاء الأندية والفرق الرياضية التجارية، الأمر الذي يساهم في الرُقي بالرياضة البحرينية وفقا للمعايير والأنظمة الرياضية الدولية.
وأكدت اللجنة بأن الاقتراح بقانون يضع الأساس القانوني لتطبيق نظام الاحتراف الرياضي، وفقا لما تصدره الجهات المعنية المنصوص عليها في الاقتراح بقانون، من لوائح منظمة لشروط وأحكام الاحتراف الرياضي، والألعاب الرياضية التي يشملها نظام الاحتراف ونوعه سواء كان احترافا كليا أو جزئيا، وكذلك شروط وقواعد تعاقدات اللاعبين المحترفين والمدد التي يحق بعدها لهم الانتقال والحقوق المالية المترتبة على ذلك، وبما لا يتعارض مع أنظمة ولوائح الاتحادات الرياضية الوطنية والدولية.
وافقت لجنة شؤون الشباب في مجلس الشورى على الاقتراح بقانون بشأن الاحتراف الرياضي المقدم من عدد من أعضاء مجلس الشورى.
ويهدف الاقتراح بقانون، إلى نقل النشاط الرياضي من إطار الهواية والتطوع إلى الاحتراف الرياضي الكامل، وتعزيز دور القطاع الخاص في هذا المجال، وهو ما يساهم بشكل كبير في تطوير العملية الرياضية والدفع إلى تنميتها، وتحسين قدراتها التنافسية في المحافل الرياضية الإقليمية والدولية.
وأكدت وزارة الشباب والرياضة خلال حضورها اجتماع اللجنة على دعمها لفكرة الاقتراح بقانون، حيث اعتبرت أنه يقع ضمن إطار دعم توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، بشأن المبادرات المتميزة والتي من أبرزها برنامج "استجابة"، والذي يهدف إلى تنشيط عملية الاستثمار في المنشآت الرياضية في المملكة بما يسهم في تعزيز الموارد المالية للقطاع الرياضي والشبابي وإيجاد مصادر تمويل جديدة، بما يعود بالفائدة على الأندية والاتحادات الوطنية.
وأكدت الوزارة على دورها في حفظ حقوق اللاعبين والمدربين والإداريين، وبما يحقق الاستقرار الإداري والمالي ويسهم في الارتقاء بالاتحادات الرياضية والأندية الوطنية. وفي هذا الشأن بينت الوزارة حرصها على تعريف اللاعبين بحقوقهم، وحمايتهم من الاستغلال.
وأضافت الوزارة بأن الاقتراح بقانون يُمثل الأساس القانوني الذي يخول الوزارة إصدار القرارات اللازمة لتنظيم موضوع الاحتراف الرياضي، وبما يكفل حماية الرياضيين المحترفين.
وذكرت لجنة الشباب أن الاقتراح بقانون يعمل على توفير الحماية اللازمة للرياضيين المحترفين، من خلال تسجيل عقود الاحتراف الرياضي واعتمادها لدى وزارة شؤون الشباب والرياضة أواللجنة الأولمبية البحرينية بحسب الأحوال، الأمر الذي يساهم في ضمان تحقيق الحماية القانونية والإدارية لعقود الاحتراف الرياضي، وتحقيق الاستقرار الوظيفي للرياضيين المحترفين. كذلك فإن الاقتراح بقانون يسمح بإنشاء الأندية والفرق الرياضية التجارية، الأمر الذي يساهم في الرُقي بالرياضة البحرينية وفقا للمعايير والأنظمة الرياضية الدولية.
وأكدت اللجنة بأن الاقتراح بقانون يضع الأساس القانوني لتطبيق نظام الاحتراف الرياضي، وفقا لما تصدره الجهات المعنية المنصوص عليها في الاقتراح بقانون، من لوائح منظمة لشروط وأحكام الاحتراف الرياضي، والألعاب الرياضية التي يشملها نظام الاحتراف ونوعه سواء كان احترافا كليا أو جزئيا، وكذلك شروط وقواعد تعاقدات اللاعبين المحترفين والمدد التي يحق بعدها لهم الانتقال والحقوق المالية المترتبة على ذلك، وبما لا يتعارض مع أنظمة ولوائح الاتحادات الرياضية الوطنية والدولية.
