وجهت دلال الزايد، عضو مجلس الشورى، سؤالًا وزير الصناعة والتجارة والسياحة، بشأن السجلات الافتراضية "سجلي"، وآلية حل المشكلات التي تواجه أصحاب هذه السجلات، وذلك بعد عامين من صدور قرار السماح للمواطنين بمزاولة أنشطة تجارية ذات عناوين افتراضية.
وتساءلت الزايد عن عدد السجلات التي صدرت وفق القرار رقم (152) لسنة 2016 بشأن السماح بمزاولة أنشطة تجارية؟ وهل هناك نية لإدراج أنشطة إضافية؟
وتضمن السؤال استفسارًا عن جلب عمالة أجنبية للعمل تحت مظلة هذه السجلات. وقالت الزايد: "من بعد انقضاء سنتين على تطبيق القرار رقم (152) لسنة 2016 بشأن السماح بمزاولة أنشطة تجارية لماذا لا يتم تعديل القرار بحذف النص الوارد في القرار بعدم جواز أصحاب تلك السجلات من الحصول على تصاريح لجلب عمالة أجنبية حيث أن هناك حاجة ماسة لذلك؟".
كما نصت الاستفسارات ضمن السؤال على التالي: "ما هي أوجه التنسيق مع الجهات الحكومية والرسمية الأخرى لدراسة وحل الإشكاليات التي يواجهها أصحاب السجلات؟ وما هي الخطط لتشجيع المنتج والنشاط الوطني؟ وما هي البرامج وأوجه الدعم التي سوف تقدمها الوزارة بالتنسيق مع الجهات الرسمية الأخرى لدعم أصحاب تلك السجلات لدخول سوق العمل من خلال السجلات الافتراضية وتحولهم لأصحاب سجلات دائمة بما يعزز أيضاً من زيادة رواد ورائدات الأعمال البحرينيين والبحرينيات؟".
وأشارت الزايد ضمن سؤالها إلى أنه بموجب القرار المذكور تم إجازة عدد 39 نشاطًا تجاريًا مسموح بمزاولتها من خلال محل تجاري افتراضي، وهو ما يوفر بوابة دخول سهلة لسوق الأعمال أمام شريحة واسعة من رواد الأعمال ممن لديهم مشاريع قائمة تحتاج إلى إطار قانوني دون تحمل نفقات إضافية.
وتساءلت الزايد عن عدد السجلات التي صدرت وفق القرار رقم (152) لسنة 2016 بشأن السماح بمزاولة أنشطة تجارية؟ وهل هناك نية لإدراج أنشطة إضافية؟
وتضمن السؤال استفسارًا عن جلب عمالة أجنبية للعمل تحت مظلة هذه السجلات. وقالت الزايد: "من بعد انقضاء سنتين على تطبيق القرار رقم (152) لسنة 2016 بشأن السماح بمزاولة أنشطة تجارية لماذا لا يتم تعديل القرار بحذف النص الوارد في القرار بعدم جواز أصحاب تلك السجلات من الحصول على تصاريح لجلب عمالة أجنبية حيث أن هناك حاجة ماسة لذلك؟".
كما نصت الاستفسارات ضمن السؤال على التالي: "ما هي أوجه التنسيق مع الجهات الحكومية والرسمية الأخرى لدراسة وحل الإشكاليات التي يواجهها أصحاب السجلات؟ وما هي الخطط لتشجيع المنتج والنشاط الوطني؟ وما هي البرامج وأوجه الدعم التي سوف تقدمها الوزارة بالتنسيق مع الجهات الرسمية الأخرى لدعم أصحاب تلك السجلات لدخول سوق العمل من خلال السجلات الافتراضية وتحولهم لأصحاب سجلات دائمة بما يعزز أيضاً من زيادة رواد ورائدات الأعمال البحرينيين والبحرينيات؟".
وأشارت الزايد ضمن سؤالها إلى أنه بموجب القرار المذكور تم إجازة عدد 39 نشاطًا تجاريًا مسموح بمزاولتها من خلال محل تجاري افتراضي، وهو ما يوفر بوابة دخول سهلة لسوق الأعمال أمام شريحة واسعة من رواد الأعمال ممن لديهم مشاريع قائمة تحتاج إلى إطار قانوني دون تحمل نفقات إضافية.
