وجه د.محمد علي، عضو مجلس الشورى، سؤالا إلى وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، بشأن كمية النفايات السنوية بأنواعها المختلفة، ومدى استيعاب مواقع التخلص من هذه النفايات.
وتساءل عن "ما هي كمية النفايات الناتجة عن الأنشطة المختلفة سنويًا في المجالات الآتية: المنزلية، التجارية، الصناعة الخطرة وغير الخطرة، الصحية، الزراعية والحدائقية؟ وماهي طرق معالجتها حاليًا أو طرق التخلص منها؟".
كما جاء في السؤال المقدم من عضو مجلس الشورى: "ما مدى استيعاب مواقع التخلص من النفايات المخصصة لهذه الأنواع، وماهي المدة الزمنية المتبقية من عمر هذه المواقع، وماهي الخطة والاستراتيجية المعمول بها لديكم، ماهي الخطة المستقبلية للإدارة السليمة والرشيدة لمعالجة أو التخلص أو التدوير لهذه النفايات؟".
يشار إلى أنه استنادًا للمادة (91) من الدستور، فإن "لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب أنْ يوجِّه إلى الوزراء أسئلة مكتوبة لاستيضاح الأمور الدَّاخلة في اختصاصاتهم. وللسائل من أعضاء مجلس النواب وحده حقُّ التعقيب مرة واحدة على الإجابة، فإنْ أضاف الوزير جديداً تجدَّد حقُّ العضو في التعقيب. ولا تكون الإجابة على أسئلة أعضاء مجلس الشورى إلا مكتوبة".
وتساءل عن "ما هي كمية النفايات الناتجة عن الأنشطة المختلفة سنويًا في المجالات الآتية: المنزلية، التجارية، الصناعة الخطرة وغير الخطرة، الصحية، الزراعية والحدائقية؟ وماهي طرق معالجتها حاليًا أو طرق التخلص منها؟".
كما جاء في السؤال المقدم من عضو مجلس الشورى: "ما مدى استيعاب مواقع التخلص من النفايات المخصصة لهذه الأنواع، وماهي المدة الزمنية المتبقية من عمر هذه المواقع، وماهي الخطة والاستراتيجية المعمول بها لديكم، ماهي الخطة المستقبلية للإدارة السليمة والرشيدة لمعالجة أو التخلص أو التدوير لهذه النفايات؟".
يشار إلى أنه استنادًا للمادة (91) من الدستور، فإن "لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب أنْ يوجِّه إلى الوزراء أسئلة مكتوبة لاستيضاح الأمور الدَّاخلة في اختصاصاتهم. وللسائل من أعضاء مجلس النواب وحده حقُّ التعقيب مرة واحدة على الإجابة، فإنْ أضاف الوزير جديداً تجدَّد حقُّ العضو في التعقيب. ولا تكون الإجابة على أسئلة أعضاء مجلس الشورى إلا مكتوبة".
