كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان عن أن إجمالي العاطلين عن العمل الذين تم تسجيلهم خلال العام 2018 بلغ 8399 باحثا، في حين وصل إجمالي القوى العاملة الوطنية إلى 197123 مواطناً، مبيناً أن نسبة البطالة تصل إلى 4.3%.
وأوضح في رده على السؤال البرلماني المقدم من النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان، أن الوزارة وظفت 24685 بحرينيا في القطاع الخاص خلال 2018 منهم 6403 بحرينيين متوظفين للمرة الأولى في القطاع، والعدد المتبقي لمن تم توظيفهم مرة أخرى بعد تركهم العمل أو الانتقال لوظائف بمنشآت أخرى، في حين توظف ألف و 4982 بحرينياً في القطاع العام خلال 2018 ليكون إجمالي الداخلين الجدد لسوق العمل يبلغ 7895 بحرينياً.
واعتبر أن النسبة المذكورة تعد في الحدود الآمنة، حيث لابد من وجود نسبة بطالة متدنية ولا يمكن تصفيرها باعتبار أن ذلك يعني عدم وجود سوق عمل حقيقي يخضع لنظام العرض والطلب، حيث يجب أن يتمتع بالحركة المستمرة في الدخول والخروج ودوران العمالة، معتبراً أن وجود نسبة بطالة هي مؤشر على ديناميكية وتطور سوق العمل في أي بلد، كما أن جهود الحكومات في العالم هدفها ليس التصفير وإنما الحفاظ عليها في الحدود الآمنة والمستقرة باعتبارها حالة صحية وطبيعية تعكس قوة وتماسك سوق العمل وقدرته وجاهزيته على استقبال الخريجين الجدد أو خروج آخرين منه لأي سبب من الأسباب ضمن الدورة الطبيعية لسوق العمل.
وأشار إلى أن المسوحات والاستبيانات التي تقوم بها بعض مؤسسات المجتمع المدني تستهدف عينات وأعداد محدودة وتحتكم للمعلومة الشفهية والإدلاء المباشر من الأفراد في المجتمع دون التحقق من مصداقيتها وفق أسس وضوابط معتمدة، معتبراً إياها غير دقيقة بالقدر المطلوب.
وفيما يتعلق باستيعاب الخريجين الجدد، أكد حميدان أن الوزارة لديها استراتيجية لتوظيف واستيعاب الخريجين الجدد بعد حفاظها على معدلات التوظيف خلال السنوات الماضية واستيعاب غالبية الخريجين الجدد، مشيراً إلى أن السياسة الخاصة باستيعاب الخريجين الجدد الذين يقدر عددهم بنحو 8 آلاف مواطن سنوياً، تعتمد على تقليص الفجوة في التكلفة بين العامل البحريني والأجنبي عبر توفير برامج دعم الأجور والتي توفر دعماً يصل إلى 70% للسنة الأولى، و 50% للسنة الثانية و 30% للسنة الثالثة مما ساهم في منح العامل البحريني الأفضلية في التوظيف واستفاد من ذلك النظام في عام 2018 أكثر من 12 ألف بحريني.
كما أشار حميدان إلى أن الوزارة توفر برامج التدريب مع ضمان التوظيف بالاتفاق مع المنشآت التي تضمن توظيفهم بعد انتهاء البرنامج بحيث يحصل الباحث على شهادة احترافية أو مهنية ويتم توظيفه بعدها براتب مجزٍ عن طريق المؤسسة التدريبية، واستفاد من ذلك 485 خلال العام الماضي، كما تشجع الوزارة إندماج المرأة البحرينية في سوق العمل حيث تشكل الإناث 80% من إجمالي العاطلين المسجلين لدى الوزارة، وبالتالي دشنت مشروع العمل الجزئي للإناث الذي يوفر وظائف تتراوح ساعات العمل فيها من 4-7 ساعات يومياً مع دعم الراتب مع احتفاظ الموظفة بكامل حقوقها العمالية والتأمين عليها وتم توظيف أكثر من 4 آلاف بحرينية خلال 4 سنوات الماضية.
وأوضح الوزير أنه بغرض استقرار العمالة الوطنية في وظائفها فإن الوزارة تعمل على رفع وتحسين أجور البحرينيين في الخاص بالتنسيق مع صندوق العمل (تمكين)، بتحمل تكلفة زيادة راتب البحريني في الخاص بنسبة 100% لمدة عامين، واستفاد من ذلك النظام في العام الماضي حوالي 7500 بحريني في القطاع الخاص.
كما تقوم الوزارة بوضع الإطار العام لنظام التلمذة المهنية من خلال المزج بين تلقي المتعلم للمعلومات النظرية والتطبيقات العملية في المؤسسات التعليمية والتدريبية، إلى جانب مشروع المستويات والمؤهلات المهنية الوطنية والذي يكمل الاستراتيجية الأخرى التذي نفذتها الجهات المعنية بالتعليم والتدريب تحت إشراف المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب كمشروع الإطار الوطني للمؤهلات ومشروع المعايير المعنية الوطنية لتحديد المستويات المهنية.
وأكدت الوزارة أنها لن تلغي أولوية توظيف البحريني باعتبار أن المواطن هو هدف التنمية الوطنية وغايتها، كما أن سياسة إحلال العمالة البحرينية في الوظائف النوعية تتم من خلال دمج البحرينيين في الوظائف الإدارية العليا والتي زادت بنسبة 50% خلال الخمس سنوات الماضية، وارتفع عدد البحرينيين من 1225 مديراً في الخاص إلى 1820 في 2018، كما تمكنت الوزارة من رفع نسبة المرأة في عمليات التوظيف من 25% قبل 3 سنوات إلى نسبة 36% من إجمالي عمليات التوظيف في الخاص حيث بلغت نسبة مشاركتها 39% من إجمالي القوى العاملية الوطنية.
وتضاعف عدد البحرينيين في قطاع السياحة والضيافة بنسبة 100% خلال السنوات الماضية ويبلغ عدد البحرينيين في القطاع 4800 بحريني في 2018 والوزارة تتجه لرفع العدد خلال السنوات الثلاثة المقبلة، في حين تضاعف عدد البحرينيين في قطاع البيع بالتجزئة بنسبة 92% خلال العشر سنوات الماضية حيث كان يعمل به 12 ألف في 2008 وبلغ عددهم 23 ألف بحريني في 2018، كما تضاعف عدد البحرينيين في المؤسسات الصغيرة التي يقل حجمها عن 10 عمال، حيث كان يبلغ عدد العاملين في 2008 عدد 1900 بحريني وبلغ العدد في 2018 أكثر من 15 ألف بحريني.
