أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني رئيس وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين النائب محمد السيسي، أنه تم الاتفاق خلال المشاركة بأعمال المؤتمر الإقليمي للاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنعقد في في جمهورية مصر العربية- الأقصر في الفترة من 26-28 فبراير 2019، على إيجاد قاعدة بيانات دولية عن الارهابيين بصفة عامة، واستكمال التشريعات التي تجرم التحريض على ارتكاب الأعمال الإرهابية.
وأوضح البوعينين، أن المشاركة في المؤتمر الذي جاء بعنوان - "دور البرلمانيين في التصدي لتهديد المقاتلين الإرهابيين الأجانب والتحديات ذات الصلة"، كانت فعالة ومفيدة وموضوع المؤتمر المتمثل بمكافحة ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب هو موضوع خطير وتعاني منها أغلب دول المنطقة، ولم يسبق أن تم التطرق له من وجهة نظر البرلمانيين ودورهم في ذلك.
جاء ذلك خلال مداخلته في الجلسة السادسة ضمن جدول أعمال المؤتمر والتي شدد خلالها على ضرورة تجفيف منابع الإرهاب ومحاربة الفكر المتطرف المؤدي إليه واتخاذ الإجراءات اللازمة للدول التي ترعاه.
وأكد أم للسلطة التشريعية في البحرين المتمثلة بمجلس النواب ومجلس الشورى موقفاً ثابتاً في مجال التصدي ومكافحة الإرهاب والتطرف من خلال التشريعات القائمة المعنية بتجريم الإرهاب ومكافحته.
وأشاد بالجهود الكبيرة التي تقوم بها كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لمحاربة الإرهاب والتطرف العنيف من خلال إنشاء مراكز متخصصة معنية بمعالجة الفكر التشددي والتطرف.
كما شارك بتقديم التوصيات التي سيتمخض عنها المؤتمر والتي شملت 9 توصيات، وهي إدانة الدول التي ترعى الإرهاب والإرهابيين، تجريم الأفعال ذات الصلة بالإرهاب، التشديد على تحديث وتشديد قوانين الإرهاب والتطرف، إيجاد قاعدة بيانات دولية عن الإرهابيين بصفة عامة، واستكمال التشريعات التي تجرم التحريض على ارتكاب الأعمال الإرهابية.
وشملت التوصيات، تجريم الخطاب المتطرف والعمل على وضع برنامج استرشادي وقائي للتصدي للإرهاب والتطرف، مراعاة فروق الترجمة والفروق اللغوية، وفروق الاعتقاد والفهم والثقافات، الاهتمام بمتابعة العرقيات الجديدة والتي تكونت نتيجة للنزوح والامتزاج، وتبني السياسات والإجراءات الكفيلة بالتصدي لتجنيد السجناء الجنائيين العاديين من قبل المتطرفين وجذبهم للتيار الفكري الذي يمثلونه.
وأضاف البوعيني، أنه تم مناقشة التوصيات التي توصل إليها المؤتمر من خلال المناقشات في الجلسات السبعة ضمن جدول أعمال المؤتمر ومداخلات الوفود.
وأكد أن مثل هذه المؤتمرات تعود بالنفع على الدول وخصوصاً السلطات التشريعية فيها لمكافحة الإرهاب تشريعياً ورقابياً تفعيلاً لدور البرلمانات وتعاونها مع السلطتين التنفيذية والقضائية
وعقد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، بمعية العضو يوسف الغتم اجتماعاً مع علي يونس المستشار الإقليمي لشؤون منع الإرهاب-مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC، حيث تم بحث سبل التعاون والتنسيق بين الجانبين في مجال مكافحة الجريمة والمخدرات.
وأكد يونس،أهمية الدور البرلماني في هذا المجال خصوصاً وأن البرلمان هو الجهة التي تسن التشريعات وتراقب مدى تطبيق الجهات الحكومية لها، وذكر أنه سبق وأن عمل مع الجهات الحكومية في مملكة البحرين في ما يخص قضايا غسيل الأموال.
فيما أكد النائب السيسي على ضرورة بدء التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC، مشدداً على أهمية تحديث التشريعات الوطنية ومواكبتها بما يتلائم مع التشريعات الدولية، خصوصاً وأن الدول الأوروبية بدأت تدرك الفرق بين الإرهاب والمقاومة بسبب الأزمات السياسية المتصاعدة في دولهم.
وسلط الغتم الضوء على قضية اختلاف تعريف الإرهاب بين الدول وعدم وجود معيار موحد لذلك، مما يتسبب بصعوبة السيطرة على الأعمال الإرهابية وخلط مفهومي الإرهاب والمقاومة، وهو ما دعى الدول الأوروبية في الآونة الأخيرة إلى تعديل تشريعاتها المتعلقة بذلك.
{{ article.visit_count }}
وأوضح البوعينين، أن المشاركة في المؤتمر الذي جاء بعنوان - "دور البرلمانيين في التصدي لتهديد المقاتلين الإرهابيين الأجانب والتحديات ذات الصلة"، كانت فعالة ومفيدة وموضوع المؤتمر المتمثل بمكافحة ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب هو موضوع خطير وتعاني منها أغلب دول المنطقة، ولم يسبق أن تم التطرق له من وجهة نظر البرلمانيين ودورهم في ذلك.
جاء ذلك خلال مداخلته في الجلسة السادسة ضمن جدول أعمال المؤتمر والتي شدد خلالها على ضرورة تجفيف منابع الإرهاب ومحاربة الفكر المتطرف المؤدي إليه واتخاذ الإجراءات اللازمة للدول التي ترعاه.
وأكد أم للسلطة التشريعية في البحرين المتمثلة بمجلس النواب ومجلس الشورى موقفاً ثابتاً في مجال التصدي ومكافحة الإرهاب والتطرف من خلال التشريعات القائمة المعنية بتجريم الإرهاب ومكافحته.
وأشاد بالجهود الكبيرة التي تقوم بها كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لمحاربة الإرهاب والتطرف العنيف من خلال إنشاء مراكز متخصصة معنية بمعالجة الفكر التشددي والتطرف.
كما شارك بتقديم التوصيات التي سيتمخض عنها المؤتمر والتي شملت 9 توصيات، وهي إدانة الدول التي ترعى الإرهاب والإرهابيين، تجريم الأفعال ذات الصلة بالإرهاب، التشديد على تحديث وتشديد قوانين الإرهاب والتطرف، إيجاد قاعدة بيانات دولية عن الإرهابيين بصفة عامة، واستكمال التشريعات التي تجرم التحريض على ارتكاب الأعمال الإرهابية.
وشملت التوصيات، تجريم الخطاب المتطرف والعمل على وضع برنامج استرشادي وقائي للتصدي للإرهاب والتطرف، مراعاة فروق الترجمة والفروق اللغوية، وفروق الاعتقاد والفهم والثقافات، الاهتمام بمتابعة العرقيات الجديدة والتي تكونت نتيجة للنزوح والامتزاج، وتبني السياسات والإجراءات الكفيلة بالتصدي لتجنيد السجناء الجنائيين العاديين من قبل المتطرفين وجذبهم للتيار الفكري الذي يمثلونه.
وأضاف البوعيني، أنه تم مناقشة التوصيات التي توصل إليها المؤتمر من خلال المناقشات في الجلسات السبعة ضمن جدول أعمال المؤتمر ومداخلات الوفود.
وأكد أن مثل هذه المؤتمرات تعود بالنفع على الدول وخصوصاً السلطات التشريعية فيها لمكافحة الإرهاب تشريعياً ورقابياً تفعيلاً لدور البرلمانات وتعاونها مع السلطتين التنفيذية والقضائية
وعقد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، بمعية العضو يوسف الغتم اجتماعاً مع علي يونس المستشار الإقليمي لشؤون منع الإرهاب-مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC، حيث تم بحث سبل التعاون والتنسيق بين الجانبين في مجال مكافحة الجريمة والمخدرات.
وأكد يونس،أهمية الدور البرلماني في هذا المجال خصوصاً وأن البرلمان هو الجهة التي تسن التشريعات وتراقب مدى تطبيق الجهات الحكومية لها، وذكر أنه سبق وأن عمل مع الجهات الحكومية في مملكة البحرين في ما يخص قضايا غسيل الأموال.
فيما أكد النائب السيسي على ضرورة بدء التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC، مشدداً على أهمية تحديث التشريعات الوطنية ومواكبتها بما يتلائم مع التشريعات الدولية، خصوصاً وأن الدول الأوروبية بدأت تدرك الفرق بين الإرهاب والمقاومة بسبب الأزمات السياسية المتصاعدة في دولهم.
وسلط الغتم الضوء على قضية اختلاف تعريف الإرهاب بين الدول وعدم وجود معيار موحد لذلك، مما يتسبب بصعوبة السيطرة على الأعمال الإرهابية وخلط مفهومي الإرهاب والمقاومة، وهو ما دعى الدول الأوروبية في الآونة الأخيرة إلى تعديل تشريعاتها المتعلقة بذلك.
