تقدمت النائب زينب عبدالأمير، عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ونائب رئيس لجنة الشباب والرياضة، بسؤال لوزير الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر ركزت فيه على المعايير والإجراءات التي تنتهجها الوزارة في توزيع الوحدات الإسكانية وذلك إيمانًا منها بأهمية أن يكون جميع المواطنين على مسافة واحدة عندما يتعلق الأمر بالاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة بشكل عام، ووزارة الإسكان بصفة خاصة.
وفي تفاصيله، تساءلت النائب حول: "ما هي المعايير المتبعة لدى الإسكان في توزيع الوحدات الإسكانية؟ هل الأقدمية أم المناطقية؟"، مطالبة بالطلبات التي لازالت قائمة من حيث العدد وسنة الطلب ومكان مقدمي تلك الطلبات، لافتة أن هذا السؤال جاء ليفض الغبار عن عملية التوزيع وهو ما يجعل، في بعض المناسبات، الشك يمسها ويحوم في خلد المواطن الذي أضحى في أمس الحاجة للشفافية لمعرفة وضعه بين الطلبات الإسكانية والمعايير الأساسية لتوزيعها، وخصوصًا في ظل تراكم الطلبات وتكدسها. وشددت النائب عبدالأمير أن الملف الإسكاني من أهم الملفات التي يتطلع المواطن لحلحلتها وذلك لينعم كل بحريني بالسكن الذي يليق به ويحفظ كرامته، ومن هنا يكمن أهمية تعاون وزارة الإسكان مع السلطة التشريعية لتحقيق ذلك.
وذكرت أن وجود منهجية واضحة وأسسا ثابتة في التوزيع سيضمن لكل مواطن بحريني العدالة في الحصول على وحدته السكنية، وهو ما سيكون له الأثر الإيجابي في الجهود المبذولة في سبيل إيجاد حلول فعالة تضع نهاية لمعاناة المواطن في امتلاك السكن الذي بات حلما صعب المنال.
