يناقش مجلس الشورى في جلسته الثانية عشرة بدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس، الأحد، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات (الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014 "المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب"، وذلك وفق تقرير أعدته لجنة المرافق العامة والبيئة، وأوصت فيه بالموافقة على مشروع القانون، بعد أن بحثته وأجرت تعديلات على بعض مواده.
ويهدف مشروع القانون إلى إضفاء المزيد من الحماية للأسرة من خلال حماية البيئة السكنية بما يحفظ كيانها ويحمى قيمها ويحفظ التماسك المجتمعي، حيث ينظم مشروع القانون عملية تحديد الغرض من عقد الإيجار ووجوب تسجيل العقود بما تمثله من عملية تنظيمية تتفق مع نصوص الدستور وفيما تقرره من حقوق وحريات، خاصةً أنه يهدف إلى الحفاظ على كيان الأسرة وتعزيز تماسك المجتمع.
ويبحث المجلس ضمن جدول أعماله، الاقتراح بقانون بشأن الاحتراف الرياضي والمقدم من الأعضاء: بسام إسماعيل البنمحمد، دلال جاسم الزايد، رضا إبراهيم منفردي، سبيكة خليفة الفضالة، نانسي دينا إيلي خضوري، حيث أوصت اللجنة في تقريرها بجواز نظر الاقتراح المذكور.
وأوضحت اللجنة في تقريرها أن الاقتراح بقانون يهدف إلى نقل النشاط الرياضي من إطار الهواية والتطوع إلى الاحتراف الرياضي الكامل، وتعزيز دور القطاع الخاص في هذا المجال، وهو ما يساهم بشكل كبير في تطوير العملية الرياضية والدفع إلى تنميتها، وتحسين قدراتها التنافسية في المحافل الرياضية الإقليمية والدولية.
وأشارت إلى أنَّ الاقتراح بقانون يعمل على توفير الحماية اللازمة للرياضيين المحترفين، من خلال تسجيل عقود الاحتراف الرياضي واعتمادها لدى وزارة شؤون الشباب والرياضة أو اللجنة الأولمبية البحرينية بحسب الأحوال، الأمر الذي يساهم في ضمان تحقيق الحماية القانونية والإدارية لعقود الاحتراف الرياضي، وتحقيق الاستقرار الوظيفي للرياضيين المحترفين. كذلك فإن الاقتراح بقانون يسمح بإنشاء الأندية والفرق الرياضية التجارية، الأمر الذي يساهم في الرُقي بالرياضة البحرينية وفقاً للمعايير والأنظمة الرياضية الدولية.
وأكدت لجنة شؤون الشباب أنَّ وجود مثل هذه التشريعات الرياضية الخاصة، يعتبر من المقومات التي تساهم في تعزيز مكانة مملكة البحرين على المستوى الإقليمي والدولي في المجال الرياضي. لذلك فإن وضع إطار قانوني يؤسس ويُنظم تطبيق الاحتراف الرياضي ويسمح بإنشاء أندية رياضية تجارية، كل ذلك يعمل على النهوض بمستوى الرياضة البحرينية محلياً ودولياً ويعد خطوة مهمة لتطوير القطاع الرياضي.
ويناقش مجلس الشورى أيضاً تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (4) من قانون الرقابة المالية والإدارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 "المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب". يهدف إلى منح ديوان الرقابة المالية والإدارية صلاحية الرقابة على الشركات التي تمتلك الحكومة فيها أسهمًا بنسبة لا تقل عن 25%.
وأوصت اللجنة في تقريرها بالتمسك بقرار مجلس الشورى بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، مؤكدة أن مملكة البحرين مركز مالي عالمي، وتتمتع ببيئة اقتصادية منفتحة، وجاذبة للاستثمارات، وهو ما يستلزم -حفاظاً على هذه المكانة- أن تكون الممارسات والتدابير التشريعية متوافقة مع أفضل الممارسات، والتي تقضي بأن الأغلبية المسيطرة هي التي تحدد سياسات الشركة، أي الشركاء الذين يملكون أكثر من 50% من الأسهم، وهو ما يحققه النص النافذ الذي أخضع الشركات لرقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية إذا كانت الدولة تمتلك أكثر من 50% من رأس المال.
وذكرت اللجنة في تقريرها أن رقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية المباشرة على الأموال الخاصة للشركات لمجرد كون الدولة مساهمة بحصة أقلية وليست أغلبية، قد يعطي انطباعًا سلبيًا عن وضع القطاع الخاص في مملكة البحرين، من حيث مدى تمتعه بالحرية والاستقلالية في إدارة استثماراته، الأمر الذي قد يؤدي إلى إحجام القطاع الخاص عن المشاركة مع الدولة في الاستثمار. فضلاً عن أنه من غير المعقول أن تفرض الأقلية رأيها على الأغلبية، لما في ذلك من مجافاة لأصول وقواعد إدارة الشركات المتعارف عليها دولياً.
ويهدف مشروع القانون إلى إضفاء المزيد من الحماية للأسرة من خلال حماية البيئة السكنية بما يحفظ كيانها ويحمى قيمها ويحفظ التماسك المجتمعي، حيث ينظم مشروع القانون عملية تحديد الغرض من عقد الإيجار ووجوب تسجيل العقود بما تمثله من عملية تنظيمية تتفق مع نصوص الدستور وفيما تقرره من حقوق وحريات، خاصةً أنه يهدف إلى الحفاظ على كيان الأسرة وتعزيز تماسك المجتمع.
ويبحث المجلس ضمن جدول أعماله، الاقتراح بقانون بشأن الاحتراف الرياضي والمقدم من الأعضاء: بسام إسماعيل البنمحمد، دلال جاسم الزايد، رضا إبراهيم منفردي، سبيكة خليفة الفضالة، نانسي دينا إيلي خضوري، حيث أوصت اللجنة في تقريرها بجواز نظر الاقتراح المذكور.
وأوضحت اللجنة في تقريرها أن الاقتراح بقانون يهدف إلى نقل النشاط الرياضي من إطار الهواية والتطوع إلى الاحتراف الرياضي الكامل، وتعزيز دور القطاع الخاص في هذا المجال، وهو ما يساهم بشكل كبير في تطوير العملية الرياضية والدفع إلى تنميتها، وتحسين قدراتها التنافسية في المحافل الرياضية الإقليمية والدولية.
وأشارت إلى أنَّ الاقتراح بقانون يعمل على توفير الحماية اللازمة للرياضيين المحترفين، من خلال تسجيل عقود الاحتراف الرياضي واعتمادها لدى وزارة شؤون الشباب والرياضة أو اللجنة الأولمبية البحرينية بحسب الأحوال، الأمر الذي يساهم في ضمان تحقيق الحماية القانونية والإدارية لعقود الاحتراف الرياضي، وتحقيق الاستقرار الوظيفي للرياضيين المحترفين. كذلك فإن الاقتراح بقانون يسمح بإنشاء الأندية والفرق الرياضية التجارية، الأمر الذي يساهم في الرُقي بالرياضة البحرينية وفقاً للمعايير والأنظمة الرياضية الدولية.
وأكدت لجنة شؤون الشباب أنَّ وجود مثل هذه التشريعات الرياضية الخاصة، يعتبر من المقومات التي تساهم في تعزيز مكانة مملكة البحرين على المستوى الإقليمي والدولي في المجال الرياضي. لذلك فإن وضع إطار قانوني يؤسس ويُنظم تطبيق الاحتراف الرياضي ويسمح بإنشاء أندية رياضية تجارية، كل ذلك يعمل على النهوض بمستوى الرياضة البحرينية محلياً ودولياً ويعد خطوة مهمة لتطوير القطاع الرياضي.
ويناقش مجلس الشورى أيضاً تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (4) من قانون الرقابة المالية والإدارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 "المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب". يهدف إلى منح ديوان الرقابة المالية والإدارية صلاحية الرقابة على الشركات التي تمتلك الحكومة فيها أسهمًا بنسبة لا تقل عن 25%.
وأوصت اللجنة في تقريرها بالتمسك بقرار مجلس الشورى بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، مؤكدة أن مملكة البحرين مركز مالي عالمي، وتتمتع ببيئة اقتصادية منفتحة، وجاذبة للاستثمارات، وهو ما يستلزم -حفاظاً على هذه المكانة- أن تكون الممارسات والتدابير التشريعية متوافقة مع أفضل الممارسات، والتي تقضي بأن الأغلبية المسيطرة هي التي تحدد سياسات الشركة، أي الشركاء الذين يملكون أكثر من 50% من الأسهم، وهو ما يحققه النص النافذ الذي أخضع الشركات لرقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية إذا كانت الدولة تمتلك أكثر من 50% من رأس المال.
وذكرت اللجنة في تقريرها أن رقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية المباشرة على الأموال الخاصة للشركات لمجرد كون الدولة مساهمة بحصة أقلية وليست أغلبية، قد يعطي انطباعًا سلبيًا عن وضع القطاع الخاص في مملكة البحرين، من حيث مدى تمتعه بالحرية والاستقلالية في إدارة استثماراته، الأمر الذي قد يؤدي إلى إحجام القطاع الخاص عن المشاركة مع الدولة في الاستثمار. فضلاً عن أنه من غير المعقول أن تفرض الأقلية رأيها على الأغلبية، لما في ذلك من مجافاة لأصول وقواعد إدارة الشركات المتعارف عليها دولياً.
