اختتمت هيئة التخطيط والتطوير العمراني بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الموئل" ورشة عمل "بناء القدرات حول المراصد الحضرية ومبادرة ازدهار المدن"، والتي استمرت 5 أيام، شارك فيها خبراء دوليون و40 متخصصاً يمثلون مختلف الجهات الحكومية في المملكة من 12 قطاعاً مختلفاً.
ويأتي تنظيم الورشة، امتداداً للتعاون القائم ما بين الهيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين، الذي يشمل عدة برامج ومشاريع مشتركة خصوصًا فيما يتعلق بالاستفادة من الخبرات الدولية في مجال تخطيط وتطوير المدن بما يتماشى مع برنامج عمل الحكومة بغية الانتهاء من تخطيط كافة مناطق المملكة ورفعها للاعتماد من قبل الجهات المعنية.
وقام الرئيس التنفيذي للهيئة الشيخ نايف بن خالد آل خليفة، بتكريم المتخصصين الذين اجتازوا متطلبات الورشة التي تعد إطاراً عملياً مرناً لوضع وصياغة وتنفيذ ورصد السياسات والممارسات المتعلقة بالتنمية المستدامة، تهدف إلى الحصول على معلومات قيّمة حول مستوى المدينة، وتشخيص وقياس الإجراءات والسياسات، وتعتمد على 6 مؤشرات للازدهار الحضري هي الإنتاجية، وتطوير البنية التحتية ونوعية الحياة، والعدالة والإدماج الاجتماعي، والاستدامة البيئية، والإدارة الحضرية، والتشريعات، بهدف صنع قرار مبني على أدلة في مدن البحرين.
وأشارت الهيئة إلى أن جهود البحرين بارزة في سبيل تحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030، بالتوافق مع برنامج العمل الحكومي، من خلال التعاون والتكامل بين كافة القطاعات.
وأوضحت، أنها تعمل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة من أجل ازدهار المدن واستدامتها، إلى جانب دورها المحوري القائم على الانتهاء من وضع خطط عمرانية تتماشى مع المخطط الهيكلي الاستراتيجي للبحرين، الذي تم اعتماده من قبل جلالة الملك المفدى، من أجل أن تكون كافة المناطق متكاملة تلبي الاحتياجات للحاضر والمستقبل.
وبينت الهيئة أن الورشة ترتبط بالهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة الخاص بجعل المدن آمنة وأكثر صموداً واستدامة، وتركز على الغاية الأولى حول ضمان حصول الجميع على مساكن وخدمات أساسية ملائمة وآمنة وميسورة الكلفة، إلى جانب الغاية الثانية وهي تعزيز التوسع الحضري الشامل للجميع والمستدام، والقدرة على تخطيط وإدارة المدن في جميع البلدان على نحو قائم على المشاركة والتكامل الاستدامة.
وأوضحت الهيئة، أنه يمكن تأمين البيئة الداعمة للتنمية من خلال التحديث الدائم للخطط الاستراتيجية المبنية على توافر المعلومات والإحصائيات الدقيقة للمدن وفقاً لما يتم اعتماده من الجهات المختصة، ودعم تنفيذ برنامج عمل الحكومة والعمل على تعزيز ثقافة القياس باستخدام المؤشرات، كما يمكن تحقيق ذلك من خلال رصد المؤشرات بانتظام للتأكد من تحققها، وتقييم التحديات واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة.
ويأتي تنظيم الورشة، امتداداً للتعاون القائم ما بين الهيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين، الذي يشمل عدة برامج ومشاريع مشتركة خصوصًا فيما يتعلق بالاستفادة من الخبرات الدولية في مجال تخطيط وتطوير المدن بما يتماشى مع برنامج عمل الحكومة بغية الانتهاء من تخطيط كافة مناطق المملكة ورفعها للاعتماد من قبل الجهات المعنية.
وقام الرئيس التنفيذي للهيئة الشيخ نايف بن خالد آل خليفة، بتكريم المتخصصين الذين اجتازوا متطلبات الورشة التي تعد إطاراً عملياً مرناً لوضع وصياغة وتنفيذ ورصد السياسات والممارسات المتعلقة بالتنمية المستدامة، تهدف إلى الحصول على معلومات قيّمة حول مستوى المدينة، وتشخيص وقياس الإجراءات والسياسات، وتعتمد على 6 مؤشرات للازدهار الحضري هي الإنتاجية، وتطوير البنية التحتية ونوعية الحياة، والعدالة والإدماج الاجتماعي، والاستدامة البيئية، والإدارة الحضرية، والتشريعات، بهدف صنع قرار مبني على أدلة في مدن البحرين.
وأشارت الهيئة إلى أن جهود البحرين بارزة في سبيل تحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030، بالتوافق مع برنامج العمل الحكومي، من خلال التعاون والتكامل بين كافة القطاعات.
وأوضحت، أنها تعمل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة من أجل ازدهار المدن واستدامتها، إلى جانب دورها المحوري القائم على الانتهاء من وضع خطط عمرانية تتماشى مع المخطط الهيكلي الاستراتيجي للبحرين، الذي تم اعتماده من قبل جلالة الملك المفدى، من أجل أن تكون كافة المناطق متكاملة تلبي الاحتياجات للحاضر والمستقبل.
وبينت الهيئة أن الورشة ترتبط بالهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة الخاص بجعل المدن آمنة وأكثر صموداً واستدامة، وتركز على الغاية الأولى حول ضمان حصول الجميع على مساكن وخدمات أساسية ملائمة وآمنة وميسورة الكلفة، إلى جانب الغاية الثانية وهي تعزيز التوسع الحضري الشامل للجميع والمستدام، والقدرة على تخطيط وإدارة المدن في جميع البلدان على نحو قائم على المشاركة والتكامل الاستدامة.
وأوضحت الهيئة، أنه يمكن تأمين البيئة الداعمة للتنمية من خلال التحديث الدائم للخطط الاستراتيجية المبنية على توافر المعلومات والإحصائيات الدقيقة للمدن وفقاً لما يتم اعتماده من الجهات المختصة، ودعم تنفيذ برنامج عمل الحكومة والعمل على تعزيز ثقافة القياس باستخدام المؤشرات، كما يمكن تحقيق ذلك من خلال رصد المؤشرات بانتظام للتأكد من تحققها، وتقييم التحديات واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة.
