مريم بوجيري
أعاد مجلس الشورى مشروعاً بقانون بشأن ديوان الرقابة المالية والإدارية على الشركات التي يكون للدولة أو لشخص من الأشخاص الاعتبارية العامة حصة في رأسمالها بما لا يقل عن 25%، أو التي تضمن الدولة لها حدًا أدنى من الربح أو تقدم لها إعانة مالية إلى مجلس الشورى بحيث يتم مد صلاحيات ديوان الرقابة المالية والإدارية على تلك الشركات، إلى مجلس النواب بعد أن تمسك بقراره برفض المشروع.
إلى ذلك أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى العضو خالد المسقطي، أن اللجنة - بعد إعادة البحث في المشروع - توصلت لذات التوصية بعدم الموافقة على مشروع القانون المتعلق بتعديل المادة 4 من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية.
وقال: "كلما درسنا الموضوع بصورة أكبر نجد أن الإصرار على التوصيه، حيث سيحقق هذا القانون اذا تم اقراره عزوفاً من القطاع الخاص عن المشاركة في أي نوع من المساهمه من قبل الحكومة بأي نسبه كانت".
وأضاف المسقطي: "لا نريد تأسيس مبدأ غير صحيح، كما الشركات التي تمتلك فيها الحكومة نسبة مساهمه تقع تحت مظلة شركة ممتلكات وكل شركة تعد تقاريرها بمفردها".
وأشار إلى أن 66% من استثمارات ممتلكات في داخل البحرين والدول المجاورة و 27% منها في أوروبا و 7% منها في الولايات المتحدة، مضيفاً أن المجلس النيابي يمتلك الصلاحيات في الرقابة على ممتلكات.
وقال المسقطي: "لا نستطيع الموافقة على مبدأ غير صحيح ويتعارض مع التشريعات القائمة، ونتمسك بقرار المجلس السابق، حيث أن هذه الخطوة غير صحيحه وستقتل مشاركة القطاع الخاص مع أي مشروع استثماري حكومي".
وأشار إلى أن اللجنة المالية وضعت في الاعتبار، أن مشاركة الحكومة بأي نسبة هي أموال عامة ويجب أن يكون عليها نوع من الحصانة، إلى جانب وجود الضمانه لتلك الأموال ضمن القوانين.
فيما أكدت رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد، رفضها للمشروع لعدم جدواه ولأنه لا توجد به أية حماية، وقالت :"السلبيات تفوق الإيجابيات في المشروع وله تأثير غير حميد".
في حين ارتأت رئيس لجنة الخدمات د.جهاد الفاضل أن أي مشاركة من الحكومة بتملك أسهم في شركة معينه يعني أن أموال الشركة تعتبر من الأموال العامة ويجوز خضوعها لديوان الرقابة المالية والإدارية.
واعتبرت أن ذلك يعد فهماً مغلوطاً للأموال العامة وهو ما جعل النواب يتقدمون باقتراح لهذا المشروع في السابق، وأردفت :"أرى الاكتفاء برقابة الجهات المعنية التي تسهم فيها الحكومة إلى جانب رقابة المساهمين أعضاء الجمعية العمومية".
كما ارتأى النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو، أن تخفيض نسبة المساهمة الحكومية في تلك الشركات غير صحيحن حيث أن أغلب القوانين المقامة في المنطقة التزمت فيها دواوين الرقابة بنسبة 50% وهي المعمول بها وفقاً للقانون النافذ حالياً، معتبراً أنه لا يمكن أن يعطى حملة أسهم أقلية سلطات على الآخرين ولا يمكن تفضيل مساهم على مساهم آخر فقط لكون المساهم الرئيسي حكومة أو شركات عامة.
وقال: "نتحدث بشأن تعديل مادة في القانون منذ العام 2017 حتى الآن ولا نعرف عدد الشركات التي ستتأثر به، هل سنعدل القانون لشركة أو شركتين أو لخيال؟ ، حيث لم يقدم أحد جواباً سواءً من من النواب أو الحكومة أو الديوان"، فيما طالب فخرو النواب أن يلتفتوا للمرئيات التي طرحتها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الشورية بدلاً من التمسك برأيهم السابق.
فيما اعتبر العضو علي العرادي أن المشروع يؤدي لإحجام القطاع الخاص عند الاستثمار للدوله ويخالف استقلالية الشركات، مشيراً إلى أن المجلس النيابي لديه أدوات رقابية والحكومة لها الرقابة من خلال الوزير المعني أو المناقشه باجتماع مجلس الإدارة أو بحضور ممثلي الحكومة المعنيين، فيما أشار العضو عادل المعاودة أن مبررات اللجنة مقنعة في حين ارتأى أن الديوان نفسه قال رأيه في الموضوع وارتأى الرفض.
وقال : "هناك من العمل في الرقابة الكبير الذي لو صرفت فيه الجهود ما كفى لمراقبة الشركات التي فيها مساهمات أقل من النسبة المحددة بالقانون الحالي، وهناك شركات كثيرة لم تحظ بالرقابة المطلوبة والأولى التفرغ للرقابة عليها".
وأكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن استقرار الشركات مطلوب في كل بلد ويساهم باستقرار الوضع المالي، والتعديل يكون فقط للضرورة، مشيراً إلى ضرورة إعادة النظر في المشروع، حيث إن إقراره سيخل بالمنظومة المالية والتشريعية والتي تنظم المال العام ومساهمة الحكومة في الشركات.
وارتأى رئيس المجلس علي الصالح، أن كل شركة ملزمة بتعيين مدققين قانونيين لهم سمعة وثقه على المستوى الدولي تقوم بمراقبة الشركات وتقدم تقريرها للجمعيات العمومية.
وقال: "ليس هناك خوف على هذه الشركات، بينما إذا كانت الحكومة تستثمر في الخارج هل نستطيع الرقابة على الخارج؟ ، في حين أن رؤية البحرين الاقتصادية 2030 تقضي بإعطاء القطاع الخاص دور أكبر وحرية فكيف نأتي بفرض قيود ونحد من استثماراته؟".
وبناء على ذلك ارتأى المجلس التمسك بالرفض للمشروع وعليه تتم إحالته مجدداً لمجلس النواب.
{{ article.visit_count }}
أعاد مجلس الشورى مشروعاً بقانون بشأن ديوان الرقابة المالية والإدارية على الشركات التي يكون للدولة أو لشخص من الأشخاص الاعتبارية العامة حصة في رأسمالها بما لا يقل عن 25%، أو التي تضمن الدولة لها حدًا أدنى من الربح أو تقدم لها إعانة مالية إلى مجلس الشورى بحيث يتم مد صلاحيات ديوان الرقابة المالية والإدارية على تلك الشركات، إلى مجلس النواب بعد أن تمسك بقراره برفض المشروع.
إلى ذلك أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى العضو خالد المسقطي، أن اللجنة - بعد إعادة البحث في المشروع - توصلت لذات التوصية بعدم الموافقة على مشروع القانون المتعلق بتعديل المادة 4 من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية.
وقال: "كلما درسنا الموضوع بصورة أكبر نجد أن الإصرار على التوصيه، حيث سيحقق هذا القانون اذا تم اقراره عزوفاً من القطاع الخاص عن المشاركة في أي نوع من المساهمه من قبل الحكومة بأي نسبه كانت".
وأضاف المسقطي: "لا نريد تأسيس مبدأ غير صحيح، كما الشركات التي تمتلك فيها الحكومة نسبة مساهمه تقع تحت مظلة شركة ممتلكات وكل شركة تعد تقاريرها بمفردها".
وأشار إلى أن 66% من استثمارات ممتلكات في داخل البحرين والدول المجاورة و 27% منها في أوروبا و 7% منها في الولايات المتحدة، مضيفاً أن المجلس النيابي يمتلك الصلاحيات في الرقابة على ممتلكات.
وقال المسقطي: "لا نستطيع الموافقة على مبدأ غير صحيح ويتعارض مع التشريعات القائمة، ونتمسك بقرار المجلس السابق، حيث أن هذه الخطوة غير صحيحه وستقتل مشاركة القطاع الخاص مع أي مشروع استثماري حكومي".
وأشار إلى أن اللجنة المالية وضعت في الاعتبار، أن مشاركة الحكومة بأي نسبة هي أموال عامة ويجب أن يكون عليها نوع من الحصانة، إلى جانب وجود الضمانه لتلك الأموال ضمن القوانين.
فيما أكدت رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد، رفضها للمشروع لعدم جدواه ولأنه لا توجد به أية حماية، وقالت :"السلبيات تفوق الإيجابيات في المشروع وله تأثير غير حميد".
في حين ارتأت رئيس لجنة الخدمات د.جهاد الفاضل أن أي مشاركة من الحكومة بتملك أسهم في شركة معينه يعني أن أموال الشركة تعتبر من الأموال العامة ويجوز خضوعها لديوان الرقابة المالية والإدارية.
واعتبرت أن ذلك يعد فهماً مغلوطاً للأموال العامة وهو ما جعل النواب يتقدمون باقتراح لهذا المشروع في السابق، وأردفت :"أرى الاكتفاء برقابة الجهات المعنية التي تسهم فيها الحكومة إلى جانب رقابة المساهمين أعضاء الجمعية العمومية".
كما ارتأى النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو، أن تخفيض نسبة المساهمة الحكومية في تلك الشركات غير صحيحن حيث أن أغلب القوانين المقامة في المنطقة التزمت فيها دواوين الرقابة بنسبة 50% وهي المعمول بها وفقاً للقانون النافذ حالياً، معتبراً أنه لا يمكن أن يعطى حملة أسهم أقلية سلطات على الآخرين ولا يمكن تفضيل مساهم على مساهم آخر فقط لكون المساهم الرئيسي حكومة أو شركات عامة.
وقال: "نتحدث بشأن تعديل مادة في القانون منذ العام 2017 حتى الآن ولا نعرف عدد الشركات التي ستتأثر به، هل سنعدل القانون لشركة أو شركتين أو لخيال؟ ، حيث لم يقدم أحد جواباً سواءً من من النواب أو الحكومة أو الديوان"، فيما طالب فخرو النواب أن يلتفتوا للمرئيات التي طرحتها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الشورية بدلاً من التمسك برأيهم السابق.
فيما اعتبر العضو علي العرادي أن المشروع يؤدي لإحجام القطاع الخاص عند الاستثمار للدوله ويخالف استقلالية الشركات، مشيراً إلى أن المجلس النيابي لديه أدوات رقابية والحكومة لها الرقابة من خلال الوزير المعني أو المناقشه باجتماع مجلس الإدارة أو بحضور ممثلي الحكومة المعنيين، فيما أشار العضو عادل المعاودة أن مبررات اللجنة مقنعة في حين ارتأى أن الديوان نفسه قال رأيه في الموضوع وارتأى الرفض.
وقال : "هناك من العمل في الرقابة الكبير الذي لو صرفت فيه الجهود ما كفى لمراقبة الشركات التي فيها مساهمات أقل من النسبة المحددة بالقانون الحالي، وهناك شركات كثيرة لم تحظ بالرقابة المطلوبة والأولى التفرغ للرقابة عليها".
وأكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن استقرار الشركات مطلوب في كل بلد ويساهم باستقرار الوضع المالي، والتعديل يكون فقط للضرورة، مشيراً إلى ضرورة إعادة النظر في المشروع، حيث إن إقراره سيخل بالمنظومة المالية والتشريعية والتي تنظم المال العام ومساهمة الحكومة في الشركات.
وارتأى رئيس المجلس علي الصالح، أن كل شركة ملزمة بتعيين مدققين قانونيين لهم سمعة وثقه على المستوى الدولي تقوم بمراقبة الشركات وتقدم تقريرها للجمعيات العمومية.
وقال: "ليس هناك خوف على هذه الشركات، بينما إذا كانت الحكومة تستثمر في الخارج هل نستطيع الرقابة على الخارج؟ ، في حين أن رؤية البحرين الاقتصادية 2030 تقضي بإعطاء القطاع الخاص دور أكبر وحرية فكيف نأتي بفرض قيود ونحد من استثماراته؟".
وبناء على ذلك ارتأى المجلس التمسك بالرفض للمشروع وعليه تتم إحالته مجدداً لمجلس النواب.
