فاطمة الشيخ
أصدر وزير وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف قراراً، بتشكيل لجنة لتحديد مواقع استخراج الرمال البحرية، لتنظيم عملية الاستخراج والبيع، وحماية الثروة البحرية، وفق ما نشر في الجريدة الرسمية.
وتضمن القرار لسنة 2019 عدة مواد، ونصت على تسمية اللجنة بما بسبق الإشارة إليه، كما تشكل اللجنة برئاسة وكيل الزراعة و الثروة البحرية الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، وبعضوية من لا تقل درجته الوظيفية عن مدير إدارة من وزارة الداخلية، متمثلة في قيادة خفر السواحل، بالإضافة إلى هيئة التخطيط و التطوير العمراني، وشؤون الأشغال بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.
"كما تضم في عضويته، المجلس الأعلى للبيئة، وشؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات، وجهاز المساحة و التسجيل العقاري، ووزارة الإسكان و لبلدية المختصة، كما يعين رئيس اللجنة من يراه من موظفي شؤون الزراعة والثروة البحرية ليكون أميناً للسر.
ونص القرار على "أن تقوم اللجنة على وضع الاقتراحات الخاصة بتحديد مواقع معينة في البحر لاستخراج الرمال، بمراعاة المحافظة على سلامة البيئة البحرية، وعدم تعريض الحياة الفطرية و الثروة البحرية للخطر، كما تعمل اللجنة على رفع تقارير دورية بنتائج أعمالها، بالإضافة إلى قراراتها في شكل توصيات إلى وزير الأشغال وشؤون البلديات لاتخاذ ما يراه بشأنها".
{{ article.visit_count }}
أصدر وزير وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف قراراً، بتشكيل لجنة لتحديد مواقع استخراج الرمال البحرية، لتنظيم عملية الاستخراج والبيع، وحماية الثروة البحرية، وفق ما نشر في الجريدة الرسمية.
وتضمن القرار لسنة 2019 عدة مواد، ونصت على تسمية اللجنة بما بسبق الإشارة إليه، كما تشكل اللجنة برئاسة وكيل الزراعة و الثروة البحرية الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، وبعضوية من لا تقل درجته الوظيفية عن مدير إدارة من وزارة الداخلية، متمثلة في قيادة خفر السواحل، بالإضافة إلى هيئة التخطيط و التطوير العمراني، وشؤون الأشغال بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.
"كما تضم في عضويته، المجلس الأعلى للبيئة، وشؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات، وجهاز المساحة و التسجيل العقاري، ووزارة الإسكان و لبلدية المختصة، كما يعين رئيس اللجنة من يراه من موظفي شؤون الزراعة والثروة البحرية ليكون أميناً للسر.
ونص القرار على "أن تقوم اللجنة على وضع الاقتراحات الخاصة بتحديد مواقع معينة في البحر لاستخراج الرمال، بمراعاة المحافظة على سلامة البيئة البحرية، وعدم تعريض الحياة الفطرية و الثروة البحرية للخطر، كما تعمل اللجنة على رفع تقارير دورية بنتائج أعمالها، بالإضافة إلى قراراتها في شكل توصيات إلى وزير الأشغال وشؤون البلديات لاتخاذ ما يراه بشأنها".
