فازت الدكتورة فاطمة عبد الجبار الكوهجي رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى عضو وفد الشعبة البرلمانية المشارك في المؤتمر التاسع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي المنعقد في العاصمة الأردنية عمان، برئاسة لجنة شؤون المرأة والطفولة بالاتحاد البرلماني العربي.
وترأست الدكتورة فاطمة الكوهجي الاجتماع الأول للجنة، والذي تم خلاله مناقشة مسودة القانون الاسترشادي بشأن قانون حقوق المرأة والطفل.
وأكدت بأن وضع المرأة في أي مجتمع يمثل معيارا أساسيا يبين درجة تقدمه ومدى تفاعله مع معطيات العصر الحديث، بكل ما يحمله من قيم ديمقراطية واحترام للمواطنة واحترام لقضايا حقوق الإنسان لافتة إلى أن المرأة باعتبارها مكون أساسي من مكونات استقرار المجتمع وتقدمه، تلعب دورا بارزا وأساسيا في تطور الأسرة والأجيال القادمة، وتسهم من خلال مكانتها في المجتمع بدور جوهري في الجهود الساعية للنهضة والتحديث بما تضيفه من رصيد لما يمتلكه المجتمع من القدرات والسمات الحضارية التي تؤهله للنهوض وتحقيق أعلى معدلات التنمية، بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت خلال ترأسها اجتماع لجنة شؤون المرأة والطفولة لبحث مشروع القانون الاسترشادي لحقوق المرأة والطفل بأن المرأة البحرينية لديها خبرات وتشريعات تمكنها من مواجهة التحديات، منوهة بما تحقق للمرأة البحرينية بفضل قيادة جلالة الملك المفدى وسمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن مملكة البحرين خطت بفضل توجيهات جلالة الملك المفدى والتزام الحكومة، خطوات رائدة في مجال تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتنمية قدراتها وتفعيل مشاركتها في بناء وتطوير المجتمع والدولة، مؤكدة بأن إنشاء المجلس الأعلى للمرأة كانت من أولى خطوات المشروع الإصلاحي التي تصب في صالح تفعيل دور المرأة في الحياة العامة.
من جانبها أشارت النائب فاطمة عباس قاسم رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب بإن ما تحقق للمرأة البحرينية من نهضة وانجازات تصب في مختلف الميادين، لم تأت من فراغ إذ كان التحرك لتعزيز دور ومكانة المرأة في المجتمع البحريني يسير بخطى ثابتة، حيث عملت قيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه والسلطة التشريعية بغرفتيها، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني، على العمل على دفع حركة المرأة إلى الإمام من خلال مجموعة من البرامج والتشريعات والخطوات التي أسهمت في تعزيز دور المرأة البحرينية، بما يضمن لها كافة الحقوق دونما تمييز. وتطبيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
وأضافت "إن هذه المنجزات هي التي أكسبت بلادنا مكانة مرموقة في المحافل الإقليمية والدولية كمملكة دستورية متقدمة تصون حقوق الإنسان وتعطي المرأة مكانتها وحقوقها دونما تمييز "، مؤكدة على أن أي مبادرة لتحقيق النهضة فيما يخص شؤون المرأة في مملكة البحرين تأخذ بعين الاعتبار وتشحذ لها الجهود، خصوصا في مجال نهوض المرأة.
وترأست الدكتورة فاطمة الكوهجي الاجتماع الأول للجنة، والذي تم خلاله مناقشة مسودة القانون الاسترشادي بشأن قانون حقوق المرأة والطفل.
وأكدت بأن وضع المرأة في أي مجتمع يمثل معيارا أساسيا يبين درجة تقدمه ومدى تفاعله مع معطيات العصر الحديث، بكل ما يحمله من قيم ديمقراطية واحترام للمواطنة واحترام لقضايا حقوق الإنسان لافتة إلى أن المرأة باعتبارها مكون أساسي من مكونات استقرار المجتمع وتقدمه، تلعب دورا بارزا وأساسيا في تطور الأسرة والأجيال القادمة، وتسهم من خلال مكانتها في المجتمع بدور جوهري في الجهود الساعية للنهضة والتحديث بما تضيفه من رصيد لما يمتلكه المجتمع من القدرات والسمات الحضارية التي تؤهله للنهوض وتحقيق أعلى معدلات التنمية، بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت خلال ترأسها اجتماع لجنة شؤون المرأة والطفولة لبحث مشروع القانون الاسترشادي لحقوق المرأة والطفل بأن المرأة البحرينية لديها خبرات وتشريعات تمكنها من مواجهة التحديات، منوهة بما تحقق للمرأة البحرينية بفضل قيادة جلالة الملك المفدى وسمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن مملكة البحرين خطت بفضل توجيهات جلالة الملك المفدى والتزام الحكومة، خطوات رائدة في مجال تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتنمية قدراتها وتفعيل مشاركتها في بناء وتطوير المجتمع والدولة، مؤكدة بأن إنشاء المجلس الأعلى للمرأة كانت من أولى خطوات المشروع الإصلاحي التي تصب في صالح تفعيل دور المرأة في الحياة العامة.
من جانبها أشارت النائب فاطمة عباس قاسم رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب بإن ما تحقق للمرأة البحرينية من نهضة وانجازات تصب في مختلف الميادين، لم تأت من فراغ إذ كان التحرك لتعزيز دور ومكانة المرأة في المجتمع البحريني يسير بخطى ثابتة، حيث عملت قيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه والسلطة التشريعية بغرفتيها، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني، على العمل على دفع حركة المرأة إلى الإمام من خلال مجموعة من البرامج والتشريعات والخطوات التي أسهمت في تعزيز دور المرأة البحرينية، بما يضمن لها كافة الحقوق دونما تمييز. وتطبيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
وأضافت "إن هذه المنجزات هي التي أكسبت بلادنا مكانة مرموقة في المحافل الإقليمية والدولية كمملكة دستورية متقدمة تصون حقوق الإنسان وتعطي المرأة مكانتها وحقوقها دونما تمييز "، مؤكدة على أن أي مبادرة لتحقيق النهضة فيما يخص شؤون المرأة في مملكة البحرين تأخذ بعين الاعتبار وتشحذ لها الجهود، خصوصا في مجال نهوض المرأة.
