كلف صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، خمسة وزارات بدراسة 16 مشروعاً خدمياً تشكل إضافة لمنظومة الخدمات التي تقدمها الحكومة في مدينة حمد وقلالي والمحرق والزلاق واللوزي والمنامة، تجاوباً لما أثاره النواب خلال استقبال سموه لهم مؤخراً.
ورأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية الإثنين، وأدلى د.ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي:
وجه سمو رئيس الوزراء، وزارة الصحة ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة التربية والتعليم ووزارة الإسكان ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، إلى دراسة متطلبات الأهالي في المناطق المذكورة في المجالات الصحية والتعليمية والإسكانية والبلدية والتجديد الحضري والبنية التحتية والبيئة.
وفي سياق ذي صلة، وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بإيجاد الحلول والمعالجة الفورية لاحتياجات منطقة سار واستكمال ما تحتاجه من خدمات.
وبمناسبة يوم المرأة العالمي، أشاد مجلس الوزراء بالقفزات المتسارعة وبالنجاح الذي حققته برامج تمكين المرأة والتي انعكست فيما تتبوأه المرأة البحرينية من مراكز على الصعيد السياسي والتشريعي والحكومي والمجالات الأخرى المختلفة، مشيداً المجلس بمساهمة المرأة وبإبداعاتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلاد.
بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:
أولاً: وافق مجلس الوزراء بناء على توصية مجلس الخدمة المدنية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على تعديل الهيكل التنظيمي للأمانة العامة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، وذلك باستحداث منصب مدير عام التخطيط والموارد بدرجة وكيل مساعد ونقل تبعية إدارتين إلى المنصب المستحدث، وكذلك تعديل الهيكل التنظيمي لهيئة تنظيم سوق العمل بتقليص عدد نواب الرئيس التنفيذي للهيئة من 4 إلى 3 نواب والإبقاء على عدد الإدارات مع إعادة تسمية بعضها ونقل الآخر إلى قطاعات أخرى، وكلف المجلس الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات الفنية وإعداد الأدوات القانونية اللازمة لذلك .
ثانياً: وجه مجلس الوزراء إلى تفعيل الدور الرقابي للوزارات والجهات الحكومية بما يفضي إلى مراعاة بيئة العمل للعاملات البحرينيات في قطاع الحضانات ورياض الأطفال لضمان أن تكون بيئة عملهم منسجمة ومتوافقة مع كلاً من قانون العمل بالقطاع الأهلي وقانون المؤسسات التدريبية والتعليمية، في ضوء توصية اللجنة الوزارية للخدمات الاجتماعية والاتصالات والإعلام والشباب، واللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي.
ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على إشراك القطاع الخاص من خلال المكاتب المساحية في إجراء المسح الأولي ووضع علامات الحدود للعقارات وإصدار شهادات المسح بعد اعتمادها من الإدارة المختصة.
وقرر المجلس تعديل اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري الصادرة بالقرار رقم (10) لسنة 2016 ، وذلك بناء على التوصية المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية.
رابعاً: بحث مجلس الوزراء تعديل قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية، ويهدف التعديل إلى مسايرة الأنظمة المالية العالمية وتوفير حماية أفضل للمؤسسات المالية.
ويرتكز التعديل على محاور أساسية من أهمها توفير التغطية القانونية للخدمات المالية الإسلامية، وتعزيز النصوص الخاصة بالرقابة على المؤسسات الخاضعة لرقابة مصرف البحرين المركزي، وتعميق متطلبات الاستقرار المالي، في ضوء التوصية المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي.
وقرر المجلس إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006 إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية.
خامساً: وافق مجلس الوزراء على اتفاقية التعاون والشراكة بين حكومة مملكة البحرين والمنظمة الدولية للهجرة لفتح مكتب لمنظمة الهجرة الدولية في البحرين بهدف تنفيذ برامج تدريبية وتقديم الدعم الفني للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وفقاً للتوصية المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية.
سادساً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يعتمد دليل الاشتراطات والمعايير الفنية للخدمات والأنشطة التجارية الرياضية، وينظم الدليل ضوابط الترخيص للأنشطة الرياضية التجارية ويحدد المعايير الفنية لمراكزها.
كما يحظر مشروع القرار مزاولة أي نشاط رياضي تجاري إلا بعد الحصول على موافقة وزارة شؤون الشباب والرياضة، وذلك عملاً بتوصية اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية في هذا الخصوص.
سابعاً: بحث مجلس الوزراء 11 مذكرة تفاهم واتفاقية بين مملكة البحرين وجمهورية تركمنستان في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من معالي وزير الخارجية، وقرر المجلس إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية.
وتغطي مذكرات التفاهم والاتفاقيات أعلاه، عدة مجالات منها الخدمات الجوية والسياحية والثقافية والتعليم والنقل والرياضة والنفط والغاز والحكومة الإلكترونية والاعفاء من متطلبات التأشيرة لحملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة.
ثامناً: بحث مجلس الوزراء انضمام مملكة البحرين ممثلة في الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء لعضوية المجلس العربي للتعاون الفضائي والنظام التأسيسي للمجلس المذكور والذي عرضه سعادة وزير المواصلات والاتصالات، وقرر المجلس إحالته إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية.
تاسعاً: أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة وجامعة الأمير سونجوكلا في مملكة تايلند والتي عرضتها وزيرة الصحة.
عاشراً: وافق مجلس الوزراء على الإعلان المشترك بين هيئة البحرين للسياحة والمعارض بمملكة البحرين ووزارة الزراعة والغذاء والغابات والسياحة بجمهورية إيطاليا، ويهدف هذا الإعلان إلى توثيق عرى التعاون في مجال السياحة بين الجانبين وزيادة التدفقات السياحية والفعاليات المشتركة بينهما، وفوض المجلس وزير الصناعة والتجارة والسياحة بالتوقيع عليه.
ورأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية الإثنين، وأدلى د.ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي:
وجه سمو رئيس الوزراء، وزارة الصحة ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة التربية والتعليم ووزارة الإسكان ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، إلى دراسة متطلبات الأهالي في المناطق المذكورة في المجالات الصحية والتعليمية والإسكانية والبلدية والتجديد الحضري والبنية التحتية والبيئة.
وفي سياق ذي صلة، وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بإيجاد الحلول والمعالجة الفورية لاحتياجات منطقة سار واستكمال ما تحتاجه من خدمات.
وبمناسبة يوم المرأة العالمي، أشاد مجلس الوزراء بالقفزات المتسارعة وبالنجاح الذي حققته برامج تمكين المرأة والتي انعكست فيما تتبوأه المرأة البحرينية من مراكز على الصعيد السياسي والتشريعي والحكومي والمجالات الأخرى المختلفة، مشيداً المجلس بمساهمة المرأة وبإبداعاتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلاد.
بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:
أولاً: وافق مجلس الوزراء بناء على توصية مجلس الخدمة المدنية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على تعديل الهيكل التنظيمي للأمانة العامة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، وذلك باستحداث منصب مدير عام التخطيط والموارد بدرجة وكيل مساعد ونقل تبعية إدارتين إلى المنصب المستحدث، وكذلك تعديل الهيكل التنظيمي لهيئة تنظيم سوق العمل بتقليص عدد نواب الرئيس التنفيذي للهيئة من 4 إلى 3 نواب والإبقاء على عدد الإدارات مع إعادة تسمية بعضها ونقل الآخر إلى قطاعات أخرى، وكلف المجلس الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات الفنية وإعداد الأدوات القانونية اللازمة لذلك .
ثانياً: وجه مجلس الوزراء إلى تفعيل الدور الرقابي للوزارات والجهات الحكومية بما يفضي إلى مراعاة بيئة العمل للعاملات البحرينيات في قطاع الحضانات ورياض الأطفال لضمان أن تكون بيئة عملهم منسجمة ومتوافقة مع كلاً من قانون العمل بالقطاع الأهلي وقانون المؤسسات التدريبية والتعليمية، في ضوء توصية اللجنة الوزارية للخدمات الاجتماعية والاتصالات والإعلام والشباب، واللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي.
ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على إشراك القطاع الخاص من خلال المكاتب المساحية في إجراء المسح الأولي ووضع علامات الحدود للعقارات وإصدار شهادات المسح بعد اعتمادها من الإدارة المختصة.
وقرر المجلس تعديل اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري الصادرة بالقرار رقم (10) لسنة 2016 ، وذلك بناء على التوصية المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية.
رابعاً: بحث مجلس الوزراء تعديل قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية، ويهدف التعديل إلى مسايرة الأنظمة المالية العالمية وتوفير حماية أفضل للمؤسسات المالية.
ويرتكز التعديل على محاور أساسية من أهمها توفير التغطية القانونية للخدمات المالية الإسلامية، وتعزيز النصوص الخاصة بالرقابة على المؤسسات الخاضعة لرقابة مصرف البحرين المركزي، وتعميق متطلبات الاستقرار المالي، في ضوء التوصية المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي.
وقرر المجلس إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006 إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية.
خامساً: وافق مجلس الوزراء على اتفاقية التعاون والشراكة بين حكومة مملكة البحرين والمنظمة الدولية للهجرة لفتح مكتب لمنظمة الهجرة الدولية في البحرين بهدف تنفيذ برامج تدريبية وتقديم الدعم الفني للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وفقاً للتوصية المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية.
سادساً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يعتمد دليل الاشتراطات والمعايير الفنية للخدمات والأنشطة التجارية الرياضية، وينظم الدليل ضوابط الترخيص للأنشطة الرياضية التجارية ويحدد المعايير الفنية لمراكزها.
كما يحظر مشروع القرار مزاولة أي نشاط رياضي تجاري إلا بعد الحصول على موافقة وزارة شؤون الشباب والرياضة، وذلك عملاً بتوصية اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية في هذا الخصوص.
سابعاً: بحث مجلس الوزراء 11 مذكرة تفاهم واتفاقية بين مملكة البحرين وجمهورية تركمنستان في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من معالي وزير الخارجية، وقرر المجلس إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية.
وتغطي مذكرات التفاهم والاتفاقيات أعلاه، عدة مجالات منها الخدمات الجوية والسياحية والثقافية والتعليم والنقل والرياضة والنفط والغاز والحكومة الإلكترونية والاعفاء من متطلبات التأشيرة لحملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة.
ثامناً: بحث مجلس الوزراء انضمام مملكة البحرين ممثلة في الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء لعضوية المجلس العربي للتعاون الفضائي والنظام التأسيسي للمجلس المذكور والذي عرضه سعادة وزير المواصلات والاتصالات، وقرر المجلس إحالته إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية.
تاسعاً: أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة وجامعة الأمير سونجوكلا في مملكة تايلند والتي عرضتها وزيرة الصحة.
عاشراً: وافق مجلس الوزراء على الإعلان المشترك بين هيئة البحرين للسياحة والمعارض بمملكة البحرين ووزارة الزراعة والغذاء والغابات والسياحة بجمهورية إيطاليا، ويهدف هذا الإعلان إلى توثيق عرى التعاون في مجال السياحة بين الجانبين وزيادة التدفقات السياحية والفعاليات المشتركة بينهما، وفوض المجلس وزير الصناعة والتجارة والسياحة بالتوقيع عليه.
