مريم بوجيري
كشف النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان، عن إقرار هيئة مكتب المجلس تشكيل اللجنة البرلمانية المشتركة مع غرفة تجارة وصناعة البحرين والذي تم تسميته لرئاستها بعضوية 9 من النواب ونيابة أحمد السلوم، حيث من المقرر أن تعقد اللجنة أول اجتماعاتها بدءاً من الأسبوع الجاري.
وأكد سلمان لـ"الوطن"، أن هيئة المكتب حرصت على تشكيل اللجنة من جميع الاختصاصات حرصاً على نوعية اللجنة وعملها، في حين من المتوقع أن يطرح تشكيلها على المجلس للتصويت عليه خلال الجلسة المقبلة أو التي تليها حسب المعطيات.
وأضاف أن اللجنة مستمرة في توفير الدعم للشارع التجاري منذ الفصل التشريعي الأول حتى الآن، باعتبارها تعنى بالتجار وهمومهم وستركز في الاهتمام بقضايا القطاع التجاري والحرص على الخروج بتشريعات بالتعاون مع الغرفة التجارية باعتبارها مؤثرة في القرار الاقتصادي المحلي.
وأكد الحرص على التنسيق بين الغرفتين النيابية والتجارية على أعلى مستوى خصوصاً من ناحية التمثيل الرئاسي للمجلس، باعتبار أن اللائحة الداخلية للمجلس تنص على أن يرأس اللجنة النائب الأول لرئيس المجلس، مشيراً إلى أن اللجنة ستعقد بشكل دوري اجتماعاتها وسيبدأ ذلك بالاجتماع بين النواب الـ9 ومن ثم اللجنة بممثليها من الغرفة.
وقال: "دورنا سيكون تنسيقياً بشأن التشريعات الداعمة للقطاع التجاري وسيكون العمل في اللجنة جاداً بحرص ومسؤولية تجاه التشريعات التي من المتوقع أن تتم مناقشتها".
من جانب آخر أكدت مصادر لـ"الوطن"، أن اللجنة ستضم في عضويتها النائب أحمد السلوم نائباً لرئيس اللجنة إلى جانب كلاً من النواب: رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية علي إسحاقي، د.سوسن كمال، عمار البناي، حمد الكوهجي، محمود البحراني، أحمد الدمستاني وغازي آل رحمة، حيث أن تلك القائمة نهائية وتم إقرارها من قبل هيئة مكتب النواب وسيتم رفعها لتصويت المجلس.
كشف النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان، عن إقرار هيئة مكتب المجلس تشكيل اللجنة البرلمانية المشتركة مع غرفة تجارة وصناعة البحرين والذي تم تسميته لرئاستها بعضوية 9 من النواب ونيابة أحمد السلوم، حيث من المقرر أن تعقد اللجنة أول اجتماعاتها بدءاً من الأسبوع الجاري.
وأكد سلمان لـ"الوطن"، أن هيئة المكتب حرصت على تشكيل اللجنة من جميع الاختصاصات حرصاً على نوعية اللجنة وعملها، في حين من المتوقع أن يطرح تشكيلها على المجلس للتصويت عليه خلال الجلسة المقبلة أو التي تليها حسب المعطيات.
وأضاف أن اللجنة مستمرة في توفير الدعم للشارع التجاري منذ الفصل التشريعي الأول حتى الآن، باعتبارها تعنى بالتجار وهمومهم وستركز في الاهتمام بقضايا القطاع التجاري والحرص على الخروج بتشريعات بالتعاون مع الغرفة التجارية باعتبارها مؤثرة في القرار الاقتصادي المحلي.
وأكد الحرص على التنسيق بين الغرفتين النيابية والتجارية على أعلى مستوى خصوصاً من ناحية التمثيل الرئاسي للمجلس، باعتبار أن اللائحة الداخلية للمجلس تنص على أن يرأس اللجنة النائب الأول لرئيس المجلس، مشيراً إلى أن اللجنة ستعقد بشكل دوري اجتماعاتها وسيبدأ ذلك بالاجتماع بين النواب الـ9 ومن ثم اللجنة بممثليها من الغرفة.
وقال: "دورنا سيكون تنسيقياً بشأن التشريعات الداعمة للقطاع التجاري وسيكون العمل في اللجنة جاداً بحرص ومسؤولية تجاه التشريعات التي من المتوقع أن تتم مناقشتها".
من جانب آخر أكدت مصادر لـ"الوطن"، أن اللجنة ستضم في عضويتها النائب أحمد السلوم نائباً لرئيس اللجنة إلى جانب كلاً من النواب: رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية علي إسحاقي، د.سوسن كمال، عمار البناي، حمد الكوهجي، محمود البحراني، أحمد الدمستاني وغازي آل رحمة، حيث أن تلك القائمة نهائية وتم إقرارها من قبل هيئة مكتب النواب وسيتم رفعها لتصويت المجلس.
