افتتح رئيس جامعة الخليج العربي د.خالد العوهلي أعمال ورشة عمل " القياس والإبلاغ والتحقق في دراسات التخفيف ضمن اتفاقيات تغير المناخ" التي استضافتها الجامعة الأحد، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة مكتب غرب آسيا لتناقش التغيرات المناخية والمتطلبات المترتبة على الدول النامية للإيفاء بها بناءً على الاتفاقية الاطارية للتغير المناخي واتفاقية باريس.
وقال رئيس الجامعة خلال الافتتاح، غن الجامعة تسعد باستضافة هذه الورشة التدريبية التي تضيف إلى خبرات الوفود المشاركة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كالكويت وعمان والإمارات والبحرين خبرات جديدة تنمي مهارات إعداد تقارير تغير المناخ والمتطلبات المترتبة على الدول النامية.
وأوضح أن الجامعة، تمتلك رصيداً علمياً واسعاً في إعداد وتدريب المتخصصين في مجالات علمية وأكاديمية متنوعة منها إعداد دراسات وتقارير تغير المناخ.
ورحب رئيس الجامعة بالوفود المشاركة في بيتها الخليجي الثاني، وقال: "أبواب الجامعة مفتوحة للتعاون مع المؤسسات الحكومية والوزرات والجهات المتخصصة في جميع دول مجلس التعاون في كل القضايا التي تهم دول المجلس، وأن الجامعة لها الفخر في المساهمة في إعداد المتخصصين في إعداد التقارير البيئية والمناخية".
واستعرض الاتفاقيات التي وقعتها الجامعة مع مكتب غرب آسيا التابع إلى الأمم المتحدة للبيئة لإعداد دراسات التخفيف والتكيف واتفاقية أخرى تختص بتدريب المتخصصين في دول المجلس.
وأعرب عن فخره بتخريج الجامعة لمئات المتخصصين والباحثين في علوم البيئة والموارد الطبيعية والإدارة البيئية وتقنيات الاستزراع الصحراوي والزراعة بدون تربة والتقنية الحيوي وإدارة الموارد المائية والهيدروجيولوجيا، إلى جانب برامج إدارة الموارد الجوفية وبرنامج إدارة التقنية ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد.
فيما قالت منسقة مشروع تغير المناخ ومنسقة الورشة، رئيسة قسم الجيومعلوماتية بكلية الدراسات العليا د.صباح الجنيد، إن استضافة الجامعة لهذه الورشة تأتي تجسيداً واستمراراً للتعاون المستمر بين البحرين وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لدعم كافة القضايا البيئية في غرب آسيا، على وجه الخصوص موضوع التغير المناخي ذو التأثير الأكبر المتوقع على تلك الدول، ليتم التركز على التزامات الدول النامية تحت الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي واتفاقية باريس.
وأوضحت أن المشاركين في الورشة سيناقشون التقارير الدورية المحدثة الواجب اعدادها وتسليمها للاتفاقية من قبل الدول الموقعة على اتفاقية تغير المناخ، والمساهمات الوطنية المحددة الواجب إعدادها للإيفاء بمتطلبات الاتفاقية، وسيتعلمون كيفية إعداد تقارير القياس والابلاغ والتحقق، إذ إن الهدف الأكبر من إقامة هذه الورشة المتخصصة هو بناء قدرات أعضاء فرق العمل في الدول المشاركة في مفاهيم القياس والإبلاغ والتحقق في دراسات التخفيف ضمن اتفاقيات تغير المناخ.
ولفتت إلى تقديم الجامعة أكثر من 10 دراسات بحثية متخصصة في إطار إعداد دراسات إعداد البلاغ الوطني لتغير المناخ وآثاره على البحرين.
وفي السياق ذاته، أكد المنسق الإقليمي لتغير المناخ بمكتب الأمم المتحدة للبيئة د.عبد المجيد الحداد، دعم برنامج الأمم المتحدة للبيئة لثلاث دول من الدول الخليجية هي البحرين وعمان والكويت لتقديم البلاغات الوطنية عن تغيرات المناخ.
ولفت إلى أن هذه الدول الخليجية قطعت شوطاً كبيراً في إنجاز هذه البلاغات الوطنية بمساعدة ودعم جامعة الخليج العربي التي نظمت العديد من الورش التدريبية المتخصصة بهذا الشأن.
ولفت الحداد، إلى حدوث تطورات مهمة منذ العام 2011 حيث تصاعد العمل الدولي على خفض الانبعاثات من الغازات، بيد أنه لم يتم الاعتراف بها على المستوى الدولي، وبالتالي فإن النظام الوطني في القياس والإبلاغ والتحقق مهم جداً ويفيد صانعي القرار في مجال الطاقة المتجددة وخفض استهلاك المواد البيئة المختلفة، مشيداً بمساعي دول الخليج في خفض استهلاك الطاقة والحفاظ على الموارد البيئية.
{{ article.visit_count }}
وقال رئيس الجامعة خلال الافتتاح، غن الجامعة تسعد باستضافة هذه الورشة التدريبية التي تضيف إلى خبرات الوفود المشاركة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كالكويت وعمان والإمارات والبحرين خبرات جديدة تنمي مهارات إعداد تقارير تغير المناخ والمتطلبات المترتبة على الدول النامية.
وأوضح أن الجامعة، تمتلك رصيداً علمياً واسعاً في إعداد وتدريب المتخصصين في مجالات علمية وأكاديمية متنوعة منها إعداد دراسات وتقارير تغير المناخ.
ورحب رئيس الجامعة بالوفود المشاركة في بيتها الخليجي الثاني، وقال: "أبواب الجامعة مفتوحة للتعاون مع المؤسسات الحكومية والوزرات والجهات المتخصصة في جميع دول مجلس التعاون في كل القضايا التي تهم دول المجلس، وأن الجامعة لها الفخر في المساهمة في إعداد المتخصصين في إعداد التقارير البيئية والمناخية".
واستعرض الاتفاقيات التي وقعتها الجامعة مع مكتب غرب آسيا التابع إلى الأمم المتحدة للبيئة لإعداد دراسات التخفيف والتكيف واتفاقية أخرى تختص بتدريب المتخصصين في دول المجلس.
وأعرب عن فخره بتخريج الجامعة لمئات المتخصصين والباحثين في علوم البيئة والموارد الطبيعية والإدارة البيئية وتقنيات الاستزراع الصحراوي والزراعة بدون تربة والتقنية الحيوي وإدارة الموارد المائية والهيدروجيولوجيا، إلى جانب برامج إدارة الموارد الجوفية وبرنامج إدارة التقنية ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد.
فيما قالت منسقة مشروع تغير المناخ ومنسقة الورشة، رئيسة قسم الجيومعلوماتية بكلية الدراسات العليا د.صباح الجنيد، إن استضافة الجامعة لهذه الورشة تأتي تجسيداً واستمراراً للتعاون المستمر بين البحرين وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لدعم كافة القضايا البيئية في غرب آسيا، على وجه الخصوص موضوع التغير المناخي ذو التأثير الأكبر المتوقع على تلك الدول، ليتم التركز على التزامات الدول النامية تحت الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي واتفاقية باريس.
وأوضحت أن المشاركين في الورشة سيناقشون التقارير الدورية المحدثة الواجب اعدادها وتسليمها للاتفاقية من قبل الدول الموقعة على اتفاقية تغير المناخ، والمساهمات الوطنية المحددة الواجب إعدادها للإيفاء بمتطلبات الاتفاقية، وسيتعلمون كيفية إعداد تقارير القياس والابلاغ والتحقق، إذ إن الهدف الأكبر من إقامة هذه الورشة المتخصصة هو بناء قدرات أعضاء فرق العمل في الدول المشاركة في مفاهيم القياس والإبلاغ والتحقق في دراسات التخفيف ضمن اتفاقيات تغير المناخ.
ولفتت إلى تقديم الجامعة أكثر من 10 دراسات بحثية متخصصة في إطار إعداد دراسات إعداد البلاغ الوطني لتغير المناخ وآثاره على البحرين.
وفي السياق ذاته، أكد المنسق الإقليمي لتغير المناخ بمكتب الأمم المتحدة للبيئة د.عبد المجيد الحداد، دعم برنامج الأمم المتحدة للبيئة لثلاث دول من الدول الخليجية هي البحرين وعمان والكويت لتقديم البلاغات الوطنية عن تغيرات المناخ.
ولفت إلى أن هذه الدول الخليجية قطعت شوطاً كبيراً في إنجاز هذه البلاغات الوطنية بمساعدة ودعم جامعة الخليج العربي التي نظمت العديد من الورش التدريبية المتخصصة بهذا الشأن.
ولفت الحداد، إلى حدوث تطورات مهمة منذ العام 2011 حيث تصاعد العمل الدولي على خفض الانبعاثات من الغازات، بيد أنه لم يتم الاعتراف بها على المستوى الدولي، وبالتالي فإن النظام الوطني في القياس والإبلاغ والتحقق مهم جداً ويفيد صانعي القرار في مجال الطاقة المتجددة وخفض استهلاك المواد البيئة المختلفة، مشيداً بمساعي دول الخليج في خفض استهلاك الطاقة والحفاظ على الموارد البيئية.
