شرعت وزارة الإسكان في بدء التهيئة والبنية التحتية المطلوبة لبناء 223 وحدة سكنية بالمرحلة الثانية في مشروع وادي السيل الإسكاني، وهو المشروع الذي يأتي في إطار بدء تنفيذ الوزارة الالتزام الإسكاني الوارد في برنامج عمل الحكومة 2019-2022 بشأن السعي نحو توفير 25 ألف وحدة سكنية جديدة.
وقال وزير الإسكان باسم الحمر، إن المرحلة الثانية من مشروع وادي السيل تتضمن تنفيذ 223 وحدة سكنية، بكلفة إجمالية تبلغ حوالي 10 ملايين دينار بحريني، وأن الوزارة ستقوم إلى جانب أعمال تنفيذ الوحدات بتنفيذ أعمال البنية التحتية الثانوية، مفيداً بأن الوحدات الجديدة مصممة وفق نماذج البناء الحديثة التي طرحتها الوزارة مؤخراً، وأنه يتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع مطلع عام 2021.
وأضاف الحمر، أن مشروع وادي السيل مدرج ضمن مشاريع المحافظة الجنوبية التي تسعى الوزارة إلى تنفيذها خلال السنوات الأربع المقبلة، تنفيذاً للالتزام الإسكاني الوارد في برنامج عمل الحكومة، واستكمالاً لتنفيذ الأمر الملكي السامي ببناء 40 ألف وحدة سكنية جديدة.
وأفاد وزير الإسكان أن الوزارة تعكف حالياً وبالتعاون مع بنك الإسكان على دراسة تنفيذ دفعات جديدة من المشاريع الإسكانية في مدن البحرين الجديدة، بالإضافة إلى إعداد الدراسات والخطوات المقبلة بشأن إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص للمساهمة في تنفيذ الالتزام الإسكاني الجديد، لا سيما بعد نجاح التجربة الأولى في برنامج عمل الحكومة الماضي، وإسهامه في توفير 13% من إجمالي الوحدات التي تم توفيرها.
وأكد الحمر، عزم الوزارة على تنفيذ ما ورد من التزامات إسكانية في برنامج عمل الحكومة وما تضمنه من محاور، سواء على صعيد تنفيذ الوحدات، أو تعزيز دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى تبني حلول مبتكرة تسهم في سرعة واستدامة توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين.
وقال وزير الإسكان باسم الحمر، إن المرحلة الثانية من مشروع وادي السيل تتضمن تنفيذ 223 وحدة سكنية، بكلفة إجمالية تبلغ حوالي 10 ملايين دينار بحريني، وأن الوزارة ستقوم إلى جانب أعمال تنفيذ الوحدات بتنفيذ أعمال البنية التحتية الثانوية، مفيداً بأن الوحدات الجديدة مصممة وفق نماذج البناء الحديثة التي طرحتها الوزارة مؤخراً، وأنه يتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع مطلع عام 2021.
وأضاف الحمر، أن مشروع وادي السيل مدرج ضمن مشاريع المحافظة الجنوبية التي تسعى الوزارة إلى تنفيذها خلال السنوات الأربع المقبلة، تنفيذاً للالتزام الإسكاني الوارد في برنامج عمل الحكومة، واستكمالاً لتنفيذ الأمر الملكي السامي ببناء 40 ألف وحدة سكنية جديدة.
وأفاد وزير الإسكان أن الوزارة تعكف حالياً وبالتعاون مع بنك الإسكان على دراسة تنفيذ دفعات جديدة من المشاريع الإسكانية في مدن البحرين الجديدة، بالإضافة إلى إعداد الدراسات والخطوات المقبلة بشأن إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص للمساهمة في تنفيذ الالتزام الإسكاني الجديد، لا سيما بعد نجاح التجربة الأولى في برنامج عمل الحكومة الماضي، وإسهامه في توفير 13% من إجمالي الوحدات التي تم توفيرها.
وأكد الحمر، عزم الوزارة على تنفيذ ما ورد من التزامات إسكانية في برنامج عمل الحكومة وما تضمنه من محاور، سواء على صعيد تنفيذ الوحدات، أو تعزيز دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى تبني حلول مبتكرة تسهم في سرعة واستدامة توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين.
