إبراهيم الرقيمي
حصد النائب إبراهيم النفيعي 10 أصوات مقابل 4 أصوات للنائب يوسف زينل ليفوز برئاسة لجنة التحقيق الأولى بشأن بحرنة الوظائف.
وقال النفيعي، إن اللجنة ستمارس مهامها بكل شفافية ووضوح ونزاهة، مؤكداً بأنها لن تكون لجنة شكلية، أو لجنة "مجاملات".
وقدم النفيعي في بيان شكره للنواب على اختياره رئيساً للجنة، مؤكداً أن ثقتهم وسام على الصدر، وبأنه تلمس منهم جميعاً حماساً بالغاً لكي تحقق اللجنة الأهداف التي وجدت لأجلها، وبنتائج تكون مرضية لشعب البحرين.
وبين بأن النظر في أسباب إحلال الأجانب في الوظائف الحكومية بظل وجود الكفاءات الوطنية ستكون على رأس أولويات اللجنة، لاسيما الوضع ذاته في القطاع الخاص، والذي يعاني الأمرين من فوضى التجاوزات، مع غياب الأداة القانونية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية والتي ستمكنها من فرض شرط أولوية توظيف البحريني على كل مؤسسات القطاع الخاص.
وأكد النفيعي، تطلعات الأعضاء للخروج بتوصيات محاسبية، ورقابية، تهندس خارطة العمل في القطاعين الحكومي والخاص، وتضع يدها على مواضع الخلل والتجاوزات، واستغلال الوظيفة، مؤكداً أنه لا تهاون مع من يهدر الفرص للكفاءات الوطنية من أن تنال حقها الطبيعي في الحصول على الوظيفة المناسبة.
{{ article.visit_count }}
حصد النائب إبراهيم النفيعي 10 أصوات مقابل 4 أصوات للنائب يوسف زينل ليفوز برئاسة لجنة التحقيق الأولى بشأن بحرنة الوظائف.
وقال النفيعي، إن اللجنة ستمارس مهامها بكل شفافية ووضوح ونزاهة، مؤكداً بأنها لن تكون لجنة شكلية، أو لجنة "مجاملات".
وقدم النفيعي في بيان شكره للنواب على اختياره رئيساً للجنة، مؤكداً أن ثقتهم وسام على الصدر، وبأنه تلمس منهم جميعاً حماساً بالغاً لكي تحقق اللجنة الأهداف التي وجدت لأجلها، وبنتائج تكون مرضية لشعب البحرين.
وبين بأن النظر في أسباب إحلال الأجانب في الوظائف الحكومية بظل وجود الكفاءات الوطنية ستكون على رأس أولويات اللجنة، لاسيما الوضع ذاته في القطاع الخاص، والذي يعاني الأمرين من فوضى التجاوزات، مع غياب الأداة القانونية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية والتي ستمكنها من فرض شرط أولوية توظيف البحريني على كل مؤسسات القطاع الخاص.
وأكد النفيعي، تطلعات الأعضاء للخروج بتوصيات محاسبية، ورقابية، تهندس خارطة العمل في القطاعين الحكومي والخاص، وتضع يدها على مواضع الخلل والتجاوزات، واستغلال الوظيفة، مؤكداً أنه لا تهاون مع من يهدر الفرص للكفاءات الوطنية من أن تنال حقها الطبيعي في الحصول على الوظيفة المناسبة.
