مريم بوجيري
وافق مجلس النواب، على إعادة مشروع بقانون بشأن اشتراط شهادة حسن سيرة وسلوك على العمال الأجانب إلى مجلس الشورى للنظر فيه، حيث يتضمن المشروع اشتراط تقديم الشهادة للعامل الأجنبي صادرة عن السلطات المختصة في بلده، ومصدق عليها من سفارة مملكة البحرين، تثبت عدم صدور أحكام جنائية ضده.
من جانبه أكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، أن سوق العمل يتطلب مهن معينه وهي من جنسية معينه وتعتبر عملية استثمار، مؤكداً أن الإشكالية في تطبيق المشروع لعدم وجود سفارات بحرينية في بعض الدول، معتبراً أن تضييق الشروط يعطي فرصة للمخالفة، وبذلك سيلجأ بعض العمال إلى التزوير وغيره.
وأضاف: "هناك 400 عامل أجنبي في السوق حالياً يلزم تجديد تصاريحهم، وبحسب القانون النافذ حالياً يجب أن يذهب لبلده ويأتي بتصريح شهادة أمنية، نحن بصدد تبيان صعوبة تطبيق المقترح وعدم إمكانيته، فيما أشار ممثل وزارة الداخلية النقيب محمد الهرمي أنه لا حاجة لمثل ذلك التشريع قائلاً: "لو كنا نحتاج لهذا المشروع لأيدناه".
وأكد النائب محمد العباسي أن المشروع يأتي حماية للمجتمع من بعض الجرائم الدخيلة التي لم يعتد عليها المجتمع البحريني من بعض الأجانب.
فيما طالب النائب ممدوح الصالح، بضرورة المساواة بين الفحص الطبي والفحص الأمني للعامل الأجنبي، مستغرباً من أن هيئة تنظيم سوق العمل هي من اشتكت عن العمالة غير التنظيمية.
كما طالب النائب إبراهيم النفيعي من النواب أهمية تمرير المشروع باعتباره يسهم في تعزيز الأمن معتبراً أن أمن الدولة والمواطن هو الأهم
من جانبه اعتبر النائب يوسف زينل، أن التعديل لن يؤدي الغرض المرجو منه، معتبراً أنه من السهل الحصول على شهادة حسن سير وسلوك خصوصاً لأصحاب السوابق ولذلك سيصبح الإجراء بعد إقرار المشروع شكلياً.
النائب حمد الكوهجي أشار في مداخلته، إلى أن طلب شهادة حسن السير والسلوك لن تمنع الآسيوي من وقوع الجريمة لأنه من الممكن تزويرها وعندها سيصبح هذا التشريع "تحصيل حاصل".
وافق مجلس النواب، على إعادة مشروع بقانون بشأن اشتراط شهادة حسن سيرة وسلوك على العمال الأجانب إلى مجلس الشورى للنظر فيه، حيث يتضمن المشروع اشتراط تقديم الشهادة للعامل الأجنبي صادرة عن السلطات المختصة في بلده، ومصدق عليها من سفارة مملكة البحرين، تثبت عدم صدور أحكام جنائية ضده.
من جانبه أكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، أن سوق العمل يتطلب مهن معينه وهي من جنسية معينه وتعتبر عملية استثمار، مؤكداً أن الإشكالية في تطبيق المشروع لعدم وجود سفارات بحرينية في بعض الدول، معتبراً أن تضييق الشروط يعطي فرصة للمخالفة، وبذلك سيلجأ بعض العمال إلى التزوير وغيره.
وأضاف: "هناك 400 عامل أجنبي في السوق حالياً يلزم تجديد تصاريحهم، وبحسب القانون النافذ حالياً يجب أن يذهب لبلده ويأتي بتصريح شهادة أمنية، نحن بصدد تبيان صعوبة تطبيق المقترح وعدم إمكانيته، فيما أشار ممثل وزارة الداخلية النقيب محمد الهرمي أنه لا حاجة لمثل ذلك التشريع قائلاً: "لو كنا نحتاج لهذا المشروع لأيدناه".
وأكد النائب محمد العباسي أن المشروع يأتي حماية للمجتمع من بعض الجرائم الدخيلة التي لم يعتد عليها المجتمع البحريني من بعض الأجانب.
فيما طالب النائب ممدوح الصالح، بضرورة المساواة بين الفحص الطبي والفحص الأمني للعامل الأجنبي، مستغرباً من أن هيئة تنظيم سوق العمل هي من اشتكت عن العمالة غير التنظيمية.
كما طالب النائب إبراهيم النفيعي من النواب أهمية تمرير المشروع باعتباره يسهم في تعزيز الأمن معتبراً أن أمن الدولة والمواطن هو الأهم
من جانبه اعتبر النائب يوسف زينل، أن التعديل لن يؤدي الغرض المرجو منه، معتبراً أنه من السهل الحصول على شهادة حسن سير وسلوك خصوصاً لأصحاب السوابق ولذلك سيصبح الإجراء بعد إقرار المشروع شكلياً.
النائب حمد الكوهجي أشار في مداخلته، إلى أن طلب شهادة حسن السير والسلوك لن تمنع الآسيوي من وقوع الجريمة لأنه من الممكن تزويرها وعندها سيصبح هذا التشريع "تحصيل حاصل".
