حسن الستري
أفاد النائب عمار قمبر أن هيئة مكتب النواب رفضت سؤاله الموجه لوزيرة الصحة فائقة الصالح بشأن مجمل المخالفات والتجاوزات الخاصة بوزارة الصحة التي وردت في تقرير الرقابة المالية، وذلك لأن هذه المخالفات كانت في الوزارة السابقة على الوزارة الحالية، ما يمنعه من توجيه سؤاله للوزيرة عنها.
وقرر قمبر استبدال السؤال بآخر لوزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي، وجاء فيه: كم عدد أعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية في المدارس الحكومية الذين تم قبول تقاعدهم الاختياري، وما هي خطة وزارة التربية والتعليم لتعويض النقص في عدد المعلمين في المدارس للعام الدراسي القادم لضمان سير العملية التعلمية بسلاسة ودون الإخلال بجودة التعليم؟، وما هي خطة الوزارة لتغطية النقص في عدد الهيئة الإدارية في كافة تخصصاتها في المدارس بما في ذلك مهام الإشراف الاجتماعي بصورة خاصة بما لا يؤثر سلباً على سلوكيات الطلبة؟ ولماذا عمدت الوزارة إلى زيادة نصاب الحصص الدراسية للمعلمين وأصحاب الأعذار والوظائف الإدارية؟، وكم عدد الممرضات في المدارس اللاتي تم قبول تقاعدهن الاختياري؟، وكم عدد الممرضات المتبقي بما يتناسب وأعداد الطلبة في كل مدرسة؟، وما هي خطة الوزارة بالتنسيق مع وزارة الصحة لعدن تأثر جودة الرعاية الصحية لطلبة المدارس بعد تقاعد الممرضات الاختياري".
وكان قمبر قال في سؤاله لوزيرة الصحة: "ورد في تقرير الرقابة المالية لعامي 2017 و2018 العديد من المخالفات الجوهرية التي تؤثر بشكل سلبي وخطير على حياة المواطنين وبمستوى الخدمات الصحية المقدمة لهم، ومن أهم هذه المخالفات أن وزارة الصحة لم تبادر إلى إحالة بعض المخالفات الطبية التي حدثت في مجمع السلمانية الطبي التي بها (خطأ مهني جسيم) إلى الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، في مخالفة صريحة لتعميم رئيس المجلس الأعلى للصحة لعام 2013، إضافة إلى وجود أدوية منتهية الصلاحية تتجاوز قيمتها أربعة ملايين دينار، مع عدم وجود سجل لمخزون الأدوية في المراكز الصحية، وقيام وزارة الصحة بشراء أدوية قبل 14 شهرًا فقط من تاريخ انتهائها وغيرها من المخالفات، فهل تم إحالة المُخالفين والمتجاوزين في المخالفات المذكورة إلى لجان التحقيق؟ وما هي خطة الوزارة التي تم اتخاذها لمنع تكرار مثل هذه المخالفات مستقبلاً؟".
وكان قمبر قال في سؤاله لوزيرة الصحة: "ورد في تقرير الرقابة المالية لعامي 2017 و2018 العديد من المخالفات الجوهرية التي تؤثر بشكل سلبي وخطير على حياة المواطنين وبمستوى الخدمات الصحية المقدمة لهم، ومن أهم هذه المخالفات أن وزارة الصحة لم تبادر إلى إحالة بعض المخالفات الطبية التي حدثت في مجمع السلمانية الطبي التي بها (خطأ مهني جسيم) إلى الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، في مخالفة صريحة لتعميم رئيس المجلس الأعلى للصحة لعام 2013، إضافة إلى وجود أدوية منتهية الصلاحية تتجاوز قيمتها أربعة ملايين دينار، مع عدم وجود سجل لمخزون الأدوية في المراكز الصحية، وقيام وزارة الصحة بشراء أدوية قبل 14 شهرًا فقط من تاريخ انتهائها وغيرها من المخالفات، فهل تم إحالة المُخالفين والمتجاوزين في المخالفات المذكورة إلى لجان التحقيق؟ وما هي خطة الوزارة التي تم اتخاذها لمنع تكرار مثل هذه المخالفات مستقبلاً؟".
