أكد عضو لجنة التحقيق البرلمانية بشأن بحرنة الوظائف النائب باسم المالكي، أن اللجنة ستبدأ عملها في التحقيق في نسب البحرنة في القطاعين الحكومي والخاص وستعمل بكل شفافية نظراً لما يمثله هذا الملف من أهمية وإنعكاسات على المستوى الاقتصادي والأمني والاجتماعي.
وقال إن ملف البحرنة وتزايد العمالة الأجنية في كل القطاعات والمجالات، بات حديث الشارع البحريني على كل القطاعات ولا يمكن أن يغفل أحد هذا الملف، خصوصاً مع تزايد الخريجين من المدارس والمعاهد والجامعات سنوياً.
وأضاف المالكي أن اللجنة ستحصر القطاعات التي تزايد فيها أعداد العمال الوافدين وأسباب ذلك، مع رفع توصيات لإعادة بحرنة هذه القطاعات خصوصاً في القطاعات المهنية التي لا تتطلب اختصاصاً علمياً وأكاديمياً دقيقاً ولا يتوفر فيه العنصر البحريني.
وأضاف أن اللجنة ستنظر في أسباب تزايد العمالة الأجنية في مطار البحرين الدولي لما يمثله من أهمية كونه يعبر عن الواجهة الأولى للبحرين، وذلك بعد تزايد العمالة الآسيوية في المطار، خصوصاً إذا نظرنا إلى أن كثير من الوظائف بالمطار لا تحتاج إلى مستوى علمي عالي مثل موظفي "الكونترات".
ودعا المالكي الجهات المعنية سواء بديوان الخدمة المدنية ووزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل بالتعاون في هذا الملف كونه يمثل أولوية شعبية ووطنية.
وقال "إن ملف بحرنة الوظائف لا يمثل ملف عمالي فقط، وإنما هذا الملف يؤسس إلى استقرار إجتماعي واقتصادي وأمني على المدى البعيد، لذلك فإن اللجنة ستنظر في جميع القطاعات المهنية سواء بالقطاع الحكومي أو الخاص".
وقال إن ملف البحرنة وتزايد العمالة الأجنية في كل القطاعات والمجالات، بات حديث الشارع البحريني على كل القطاعات ولا يمكن أن يغفل أحد هذا الملف، خصوصاً مع تزايد الخريجين من المدارس والمعاهد والجامعات سنوياً.
وأضاف المالكي أن اللجنة ستحصر القطاعات التي تزايد فيها أعداد العمال الوافدين وأسباب ذلك، مع رفع توصيات لإعادة بحرنة هذه القطاعات خصوصاً في القطاعات المهنية التي لا تتطلب اختصاصاً علمياً وأكاديمياً دقيقاً ولا يتوفر فيه العنصر البحريني.
وأضاف أن اللجنة ستنظر في أسباب تزايد العمالة الأجنية في مطار البحرين الدولي لما يمثله من أهمية كونه يعبر عن الواجهة الأولى للبحرين، وذلك بعد تزايد العمالة الآسيوية في المطار، خصوصاً إذا نظرنا إلى أن كثير من الوظائف بالمطار لا تحتاج إلى مستوى علمي عالي مثل موظفي "الكونترات".
ودعا المالكي الجهات المعنية سواء بديوان الخدمة المدنية ووزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل بالتعاون في هذا الملف كونه يمثل أولوية شعبية ووطنية.
وقال "إن ملف بحرنة الوظائف لا يمثل ملف عمالي فقط، وإنما هذا الملف يؤسس إلى استقرار إجتماعي واقتصادي وأمني على المدى البعيد، لذلك فإن اللجنة ستنظر في جميع القطاعات المهنية سواء بالقطاع الحكومي أو الخاص".
