أقيمت بتاريخ 5 مارس بمجلس د. محمد الكويتي بالرفاع ندوة بعنوان "برامج وخدمات تمكين" تحدث فيها أحمد مجيران، استشاري أول الشراكة المجتمعية.
وقدم أحمد مجيران خلاله تعريفا بخدمات تمكين للمؤسسات والأفراد من دعم المؤسسات والأجور والأفراد الذين يختارون العمل من المنزل "سجلي" بمبلغ يصل إلى عشرة آلاف دينار. ولفت أنها الآن تقوم بالتنسيق مع المجلس الأعلى للصحة بتسكين الوظائف للأطباء، وكذلك لديهم مساعدات إعادة تأهيل المهندسين بالتعاون مع جمعية المهندسين البحرينية تحت مسمى "تمهن"، منبها أنها سوف تقدم دعما لمن يريد العمل في القطاع الخاص من المتقاعدين اختياريا.
واتفقت مع شركة بحرينية تعمل في مجال تقديم استشارات في ريادة الأعمال بعد التقاعد، وستكون أولى فعاليات هذا البرنامج ورشة عمل يقدمها صاحب الشركة حازم جناحي في فندق الخليج بتاريخ 9 مارس.
وطرح الحضور بعد المحاضرة العديد من الأسئلة تركزت حول دور تمكين في توظيف البحرينيين العاطلين، والأسباب وراء تقديم تمكين دعما سخيا لشركات غير بحرينية. إضافة إلى طرح تساؤلات حول مستوى التنسيق بين تمكين ووزارة العمل وهيئة صندوق سوق العمل فيما يتعلق بدعم المؤسسات ومعالجة تعقيد الإجراءات التي تؤخر معاملة أصحاب العمل. والأهم هل استطاعت تمكين أن تقلل من نسبة البطالة وما هي مساهمتها في ذلك؟
كما بين البعض أن الاستراتيجية والأهداف التي تعمل بموجبها تمكين غير واضحة ولا يبدو عليها التماسك في أهدافها، معتبرين أن هناك تناقضا بين الإجراءات والأهداف المعلنة.
وأجمع الحضور على أنه لا ينبغي لتمكين أن تقدم دعما للشركات التي يملكها أجانب، لافتين أن المجتمع مستاء ومتململ من تقديم دعم للأجانب.
وتفضل المحاضر بالإجابة على استفسارات الحضور وبين أن تمكين جهة تنفيذية وملتزمة بالقانون الذي يصدر من الجهات التشريعية.
وبما أن القانون يسمح للأجانب بملكية كاملة للشركات، وأن الدعم موجه للشركات وفق السجل التجاري، فإن تمكين لا تستطيع أن ترفض طلب من لديه سجل بحريني بغض النظر عن جنسيته، مع العلم أن نسبة هؤلاء لا تزيد عن 8% من مجمل السجلات. ثانيا تقوم تمكين بدور كبير في تأهيل العاطلين ودعم رواتبهم، وأن هناك إقبالا على هذا الدعم من قبل الشركات ويساعد في توظيف بحرينيين، منبها أن تمكين تقوم حاليا بالتعاون مع وزارة العمل على مشروع تدريب مهني لخريجي الثانوية العامة لمساعدهم في اكتساب مهارات وفق احتياجات السوق، وسوف يرى النور الشهر القادم.
وقدم أحمد مجيران خلاله تعريفا بخدمات تمكين للمؤسسات والأفراد من دعم المؤسسات والأجور والأفراد الذين يختارون العمل من المنزل "سجلي" بمبلغ يصل إلى عشرة آلاف دينار. ولفت أنها الآن تقوم بالتنسيق مع المجلس الأعلى للصحة بتسكين الوظائف للأطباء، وكذلك لديهم مساعدات إعادة تأهيل المهندسين بالتعاون مع جمعية المهندسين البحرينية تحت مسمى "تمهن"، منبها أنها سوف تقدم دعما لمن يريد العمل في القطاع الخاص من المتقاعدين اختياريا.
واتفقت مع شركة بحرينية تعمل في مجال تقديم استشارات في ريادة الأعمال بعد التقاعد، وستكون أولى فعاليات هذا البرنامج ورشة عمل يقدمها صاحب الشركة حازم جناحي في فندق الخليج بتاريخ 9 مارس.
وطرح الحضور بعد المحاضرة العديد من الأسئلة تركزت حول دور تمكين في توظيف البحرينيين العاطلين، والأسباب وراء تقديم تمكين دعما سخيا لشركات غير بحرينية. إضافة إلى طرح تساؤلات حول مستوى التنسيق بين تمكين ووزارة العمل وهيئة صندوق سوق العمل فيما يتعلق بدعم المؤسسات ومعالجة تعقيد الإجراءات التي تؤخر معاملة أصحاب العمل. والأهم هل استطاعت تمكين أن تقلل من نسبة البطالة وما هي مساهمتها في ذلك؟
كما بين البعض أن الاستراتيجية والأهداف التي تعمل بموجبها تمكين غير واضحة ولا يبدو عليها التماسك في أهدافها، معتبرين أن هناك تناقضا بين الإجراءات والأهداف المعلنة.
وأجمع الحضور على أنه لا ينبغي لتمكين أن تقدم دعما للشركات التي يملكها أجانب، لافتين أن المجتمع مستاء ومتململ من تقديم دعم للأجانب.
وتفضل المحاضر بالإجابة على استفسارات الحضور وبين أن تمكين جهة تنفيذية وملتزمة بالقانون الذي يصدر من الجهات التشريعية.
وبما أن القانون يسمح للأجانب بملكية كاملة للشركات، وأن الدعم موجه للشركات وفق السجل التجاري، فإن تمكين لا تستطيع أن ترفض طلب من لديه سجل بحريني بغض النظر عن جنسيته، مع العلم أن نسبة هؤلاء لا تزيد عن 8% من مجمل السجلات. ثانيا تقوم تمكين بدور كبير في تأهيل العاطلين ودعم رواتبهم، وأن هناك إقبالا على هذا الدعم من قبل الشركات ويساعد في توظيف بحرينيين، منبها أن تمكين تقوم حاليا بالتعاون مع وزارة العمل على مشروع تدريب مهني لخريجي الثانوية العامة لمساعدهم في اكتساب مهارات وفق احتياجات السوق، وسوف يرى النور الشهر القادم.
