أكد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن مملكة البحرين شهدت خلال المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، نهضة كبيرة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان ونشر ثقافتها في المجتمع، وذلك عبر إصدار العديد من التشريعات ذات العلاقة، وتطوير منظومة حقوق الإنسان في البلاد، مبيناً أن ما تحقق من نهضة وإنجازات كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مملكة البحرين تعد ثمرة الدعم والاهتمام من قبل القياد الرشيدة، وتأكيدها المطلق بأهمية تعزيز وحماية حقوق الإنسان وكفالة الحريات لجميع المواطنين والمقيمين، الأمر الذي يعزز من مكانة البحرين إقليمياً ودولياً، وهو ما نتطلع دوماً إلى تعزيزه عبر تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية من أجل كشف الحقائق وإبراز الإنجازات المتحققة في المملكة.
جاء ذلك لدى رعاية رئيس مجلس الشورى الأربعاء لندوة حقوق الإنسان بمملكة البحرين منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لجلالة الملك “إنجازات وتحديات" والتي نظمتها لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى بهدف التعريف بالمنجزات الحقوقية التي تزخر بها مملكة البحرين في ظل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، حيث بين التزام مجلس الشورى بأهمية تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، ودعم ورعاية الفعاليات التي تبرز المنجزات الرائدة في هذا المجال، إضافةً إلى نشر الوعي الحقوقي بالمعايير الدولية والآليات الوطنية لحقوق الإنسان، فضلاً عن دور السلطة التشريعية في دراسة التشريعات وبيان مدى مواءمتها مع مبادئ وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، واقتراح إجراء التعديلات اللازمة لذلك.
وأضاف ان مملكة البحرين قد التزمت كعادتها باحترام مبادئ حقوق الإنسان ومواثيقها، وبالحفاظ على الحقوق الدستورية للمواطنين وتعزيز مكتسباتهم بإصدار التشريعات التي تهدف إلى تكريس العدالة الاجتماعية، وكان لها دور كبير في تطوير وتعزيز منظومة حقوق الإنسان، والتي أسفرت عن إنشاء مجلس حقوق الإنسان واستحداث الاستعراض الدوري الشامل.
ولفت إلى أن المملكة وعلى الجانب الدولي، قد استكملت البحرين مسيرتها بعرض التقارير الوطنية للاستعراض الدوري الشامل، والتعاون مع الهيئات الدولية ذات العلاقة، حيث تمت الإشادة بما حققته المملكة في الحفاظ على حقوق الإنسان، واعتبرت نموذجاً يحتذى به في الالتزام الدائم والتعاون البناء مع الآليات والمنظمات الدولية ذات الصلة.
من جهته أكد أحمد مهدي الحداد في كلمته لدى افتتاح الندوة على مواصلة العمل التشريعي لتعزيز ومواصلة الجهود الرامية للنهوض بحقوق الإنسان في مملكة البحرين، فضلاً عن استكمال دراسة التشريعات والقوانين النافذة ومدى مواءمتها مع مبادئ وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بحقوق الإنسان التي وقعتها البحرين، واقتراح التعديلات اللازمة لها، وذلك من خلال التعاون مع الجهات المختصة في البلاد.
ولفت إلى المشروع الإصلاحي لجلالة العاهل المفدى قد استكمل بناء الدولة الوطنية الحديثة، وأنشأ الأجهزة والمؤسسات التي تحفظ حقوق وحريات الإنسان، وتنشر هذه الثقافة لدى المواطنين والمقيمين، ومن أهم هذه الأجهزة والمؤسسات المحكمة الدستورية، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، معهد البحرين للتنمية السياسية، ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، والأمانة العامة للتظلمات، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين.
وبين أن التحدي الأكبر المطروح على مستوى حقوق الإنسان في العالم يرتبط بمكافحة الإرهاب والتطرف الفكري، حيث يعد هذا الموضوع من المسائل التي تشكل تهديداً عالمياً بما يخل بالالتزام باحترام حقوق الإنسان وتقبل الآخرين بغض النظر عن الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العرق.
وذكر أن انخفاض أسعار النفط العالمية وتأثر الميزانيات العامة للدول تبعاً لذلك يعد تحدياً من التحديات التي تواجه الدول في مجال حقوق الإنسان، ذلك أن انخفاض الميزانية العامة قد يؤدي إلى تقليل المصروفات في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان وتوفير الحماية اللازمة، فضلاً عن تأثر الحقوق الاجتماعية والصحية والتعليمية بذلك.
كما لفت إلى أن التمتع ببيئة نظيفة يندرج ضمن حقوق الإنسان التي لا تقتصر على كونه حقاً فردياً بحتاً، بل يرتبط بالعديد من الأجيال القادمة، وإن التحدي القادم يكمن – وفقاً لمنظمة الصحة العالمية - في تدهور البيئة بشكل كبير مما يشكل خطراً على صحة البشر، وبالتالي يمكن اعتباره من التحديات التي يجب على الجهات المعنية الانتباه لها ودراستها بشكل علمي.
الجدير بالذكر أن الندوة تضمنت ثلاث جلسات، تناولت محاور رئيسة تضم المعايير الدولية لترسيخ حقوق الإنسان، ودور السلطة التشريعية في سن القوانين المساندة لحقوق الإنسان، إلى جانب محور حقوق الإنسان والديمقراطية والآليات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان.
وشارك في الجلسة الأولى كل من: ماريا خوري رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وفريد غازي رفيع المحامي والبرلماني السابق، ومنى المؤيد عضو مجلس الشورى، فيما أدارها الدكتور محمد الخزاعي عضو مجلس الشورى.
أما الجلسة الثانية، فقد أدارها خميس الرميحي عضو مجلس الشورى، وتحدث خلالها كل من: جنيلة علي سلمان عضو مجلس الشورى، والنائب الدكتورة سوسن كمال، والدكتور أحمد فرحان المحامي والناشط الحقوقي.
فيما أدار الجلسة الثالثة درويش المناعي عضو مجلس الشورى، وتحدث فيها كل من: الدكتور عبدالعزيز أبل عضو مجلس الشورى، وعبدالرحمن علي فارس مدير إدارة شؤون التظلمات بوزارة الداخلية، ودينا اللظي رئيس مركز المنامة لحقوق الإنسان.
{{ article.visit_count }}
جاء ذلك لدى رعاية رئيس مجلس الشورى الأربعاء لندوة حقوق الإنسان بمملكة البحرين منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لجلالة الملك “إنجازات وتحديات" والتي نظمتها لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى بهدف التعريف بالمنجزات الحقوقية التي تزخر بها مملكة البحرين في ظل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، حيث بين التزام مجلس الشورى بأهمية تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، ودعم ورعاية الفعاليات التي تبرز المنجزات الرائدة في هذا المجال، إضافةً إلى نشر الوعي الحقوقي بالمعايير الدولية والآليات الوطنية لحقوق الإنسان، فضلاً عن دور السلطة التشريعية في دراسة التشريعات وبيان مدى مواءمتها مع مبادئ وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، واقتراح إجراء التعديلات اللازمة لذلك.
وأضاف ان مملكة البحرين قد التزمت كعادتها باحترام مبادئ حقوق الإنسان ومواثيقها، وبالحفاظ على الحقوق الدستورية للمواطنين وتعزيز مكتسباتهم بإصدار التشريعات التي تهدف إلى تكريس العدالة الاجتماعية، وكان لها دور كبير في تطوير وتعزيز منظومة حقوق الإنسان، والتي أسفرت عن إنشاء مجلس حقوق الإنسان واستحداث الاستعراض الدوري الشامل.
ولفت إلى أن المملكة وعلى الجانب الدولي، قد استكملت البحرين مسيرتها بعرض التقارير الوطنية للاستعراض الدوري الشامل، والتعاون مع الهيئات الدولية ذات العلاقة، حيث تمت الإشادة بما حققته المملكة في الحفاظ على حقوق الإنسان، واعتبرت نموذجاً يحتذى به في الالتزام الدائم والتعاون البناء مع الآليات والمنظمات الدولية ذات الصلة.
من جهته أكد أحمد مهدي الحداد في كلمته لدى افتتاح الندوة على مواصلة العمل التشريعي لتعزيز ومواصلة الجهود الرامية للنهوض بحقوق الإنسان في مملكة البحرين، فضلاً عن استكمال دراسة التشريعات والقوانين النافذة ومدى مواءمتها مع مبادئ وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بحقوق الإنسان التي وقعتها البحرين، واقتراح التعديلات اللازمة لها، وذلك من خلال التعاون مع الجهات المختصة في البلاد.
ولفت إلى المشروع الإصلاحي لجلالة العاهل المفدى قد استكمل بناء الدولة الوطنية الحديثة، وأنشأ الأجهزة والمؤسسات التي تحفظ حقوق وحريات الإنسان، وتنشر هذه الثقافة لدى المواطنين والمقيمين، ومن أهم هذه الأجهزة والمؤسسات المحكمة الدستورية، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، معهد البحرين للتنمية السياسية، ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، والأمانة العامة للتظلمات، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين.
وبين أن التحدي الأكبر المطروح على مستوى حقوق الإنسان في العالم يرتبط بمكافحة الإرهاب والتطرف الفكري، حيث يعد هذا الموضوع من المسائل التي تشكل تهديداً عالمياً بما يخل بالالتزام باحترام حقوق الإنسان وتقبل الآخرين بغض النظر عن الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العرق.
وذكر أن انخفاض أسعار النفط العالمية وتأثر الميزانيات العامة للدول تبعاً لذلك يعد تحدياً من التحديات التي تواجه الدول في مجال حقوق الإنسان، ذلك أن انخفاض الميزانية العامة قد يؤدي إلى تقليل المصروفات في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان وتوفير الحماية اللازمة، فضلاً عن تأثر الحقوق الاجتماعية والصحية والتعليمية بذلك.
كما لفت إلى أن التمتع ببيئة نظيفة يندرج ضمن حقوق الإنسان التي لا تقتصر على كونه حقاً فردياً بحتاً، بل يرتبط بالعديد من الأجيال القادمة، وإن التحدي القادم يكمن – وفقاً لمنظمة الصحة العالمية - في تدهور البيئة بشكل كبير مما يشكل خطراً على صحة البشر، وبالتالي يمكن اعتباره من التحديات التي يجب على الجهات المعنية الانتباه لها ودراستها بشكل علمي.
الجدير بالذكر أن الندوة تضمنت ثلاث جلسات، تناولت محاور رئيسة تضم المعايير الدولية لترسيخ حقوق الإنسان، ودور السلطة التشريعية في سن القوانين المساندة لحقوق الإنسان، إلى جانب محور حقوق الإنسان والديمقراطية والآليات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان.
وشارك في الجلسة الأولى كل من: ماريا خوري رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وفريد غازي رفيع المحامي والبرلماني السابق، ومنى المؤيد عضو مجلس الشورى، فيما أدارها الدكتور محمد الخزاعي عضو مجلس الشورى.
أما الجلسة الثانية، فقد أدارها خميس الرميحي عضو مجلس الشورى، وتحدث خلالها كل من: جنيلة علي سلمان عضو مجلس الشورى، والنائب الدكتورة سوسن كمال، والدكتور أحمد فرحان المحامي والناشط الحقوقي.
فيما أدار الجلسة الثالثة درويش المناعي عضو مجلس الشورى، وتحدث فيها كل من: الدكتور عبدالعزيز أبل عضو مجلس الشورى، وعبدالرحمن علي فارس مدير إدارة شؤون التظلمات بوزارة الداخلية، ودينا اللظي رئيس مركز المنامة لحقوق الإنسان.
