نظمت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء جلسة نقاشية حول تطوير المحاكم التجارية، بحضور المستشار عبدالله بن حسن البوعينين رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والقاضي محمد بن حسن البوعينين رئيس الإشراف القضائي، والقاضي علي بن أحمد الكعبي الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء، وبمشاركة عدد من المحامين.
ورحب المستشار عبدالله البوعينين بالسادة المحامين، مشيداً بدورهم وإسهاماتهم في المجال القانوني مؤكداً أن المجلس الأعلى للقضاء يعمل على مواكبة المتطلبات المستجدة لزيادة فاعلية الأداء، وسرعة الإنجاز، وتعزيز مزايا البيئة الاستثمارية الجاذبة للاقتصاد.
وبين أهمية التعاون بين القضاة والمحامين لتبادل الرؤى المستمدة من واقع الخبرة العملية، بما يدعم تطوير منظومة العمل بشكل تكاملي، تحقيقاً للغاية الأسمى وهي وصول الحقوق لأصحابها في ظل إجراءات ميسرة وسريعة تكفل تحقق متطلبات وضمانات العدالة.
وقال المستشار عبدالله البوعينين إن المجلس يعمل على تنفيذ العديد من المبادرات الداعمة للاقتصاد الوطني وتعزيز مقوماته المرتكزة على مبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة. وذكر أن المجلس يعمل على توسيع اختصاصات المحاكم التجارية، وتخصيص محاكم تجارية لمختلف درجات التقاضي ومحكمة تجارية لتنفيذ الأحكام، كما أوضح أهم الخطط التطويرية المزمع تنفيذها خلال الفترة القادمة والتي تتضمن رفع الدعوى ودفع رسومها إلكترونياً.
وتضمنت الحلقة النقاشية عرض تقديمي تناولت من خلاله القاضي جواهر عادل عبدالرحمن رئيس مكتب إدارة الدعوى المدنية، شرحاً مفصلاً لإجراءات الدعوى المدنية، وبيان مدى دور إدارة الدعوى في تقليص الوقت والجهد، مستعرضة احصاءات عمل المكتب في مرحلته الأولى.
من جانبه، قدم القاضي حمد أحمد السويدي رئيس المحكمة الكبرى التجارية، عرضاً تناول فيه اختصاصات المحاكم التجارية مع التقرير الإحصائي السنوي الخاصة بها.
بعدها أختتمت الجلسة النقاشية بعرض للقاضي عيسى سامي المناعي قاضي محكمة التنفيذ عضو الإشراف القضائي، تطرق فيه إلى التطويرات التي شهدتها المحاكم التجارية، بالإضافة إلى احصائيات التنفيذ الخاصة بالقضايا التجارية، مشيراً إلى ما تم توقيعه مؤخراً من اتفاقية مشتركة، مع شركة مزاد لتقديم جميع خدمات المزاد المتعلقة بمحاكم التنفيذ.
وفي نهاية العرض الذي قدمه عدد من القضاة للسادة المحامين تم فتح باب المناقشة، حيث أثنى المحامون على هذه الجلسة النقاشية الهادفة التي تسهم في رفع مستوى التعاون والمشاركة بينهم وبين القضاء والتي تهدف الى تحقيق التكامل في تطوير الإجراءات والعمل، كما أبدى المحامون بعض المقترحات المتعلقة بإجراءات العمل في المحاكم والتي ستؤخذ بعين الاعتبار من قبل المجلس.
ورحب المستشار عبدالله البوعينين بالسادة المحامين، مشيداً بدورهم وإسهاماتهم في المجال القانوني مؤكداً أن المجلس الأعلى للقضاء يعمل على مواكبة المتطلبات المستجدة لزيادة فاعلية الأداء، وسرعة الإنجاز، وتعزيز مزايا البيئة الاستثمارية الجاذبة للاقتصاد.
وبين أهمية التعاون بين القضاة والمحامين لتبادل الرؤى المستمدة من واقع الخبرة العملية، بما يدعم تطوير منظومة العمل بشكل تكاملي، تحقيقاً للغاية الأسمى وهي وصول الحقوق لأصحابها في ظل إجراءات ميسرة وسريعة تكفل تحقق متطلبات وضمانات العدالة.
وقال المستشار عبدالله البوعينين إن المجلس يعمل على تنفيذ العديد من المبادرات الداعمة للاقتصاد الوطني وتعزيز مقوماته المرتكزة على مبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة. وذكر أن المجلس يعمل على توسيع اختصاصات المحاكم التجارية، وتخصيص محاكم تجارية لمختلف درجات التقاضي ومحكمة تجارية لتنفيذ الأحكام، كما أوضح أهم الخطط التطويرية المزمع تنفيذها خلال الفترة القادمة والتي تتضمن رفع الدعوى ودفع رسومها إلكترونياً.
وتضمنت الحلقة النقاشية عرض تقديمي تناولت من خلاله القاضي جواهر عادل عبدالرحمن رئيس مكتب إدارة الدعوى المدنية، شرحاً مفصلاً لإجراءات الدعوى المدنية، وبيان مدى دور إدارة الدعوى في تقليص الوقت والجهد، مستعرضة احصاءات عمل المكتب في مرحلته الأولى.
من جانبه، قدم القاضي حمد أحمد السويدي رئيس المحكمة الكبرى التجارية، عرضاً تناول فيه اختصاصات المحاكم التجارية مع التقرير الإحصائي السنوي الخاصة بها.
بعدها أختتمت الجلسة النقاشية بعرض للقاضي عيسى سامي المناعي قاضي محكمة التنفيذ عضو الإشراف القضائي، تطرق فيه إلى التطويرات التي شهدتها المحاكم التجارية، بالإضافة إلى احصائيات التنفيذ الخاصة بالقضايا التجارية، مشيراً إلى ما تم توقيعه مؤخراً من اتفاقية مشتركة، مع شركة مزاد لتقديم جميع خدمات المزاد المتعلقة بمحاكم التنفيذ.
وفي نهاية العرض الذي قدمه عدد من القضاة للسادة المحامين تم فتح باب المناقشة، حيث أثنى المحامون على هذه الجلسة النقاشية الهادفة التي تسهم في رفع مستوى التعاون والمشاركة بينهم وبين القضاء والتي تهدف الى تحقيق التكامل في تطوير الإجراءات والعمل، كما أبدى المحامون بعض المقترحات المتعلقة بإجراءات العمل في المحاكم والتي ستؤخذ بعين الاعتبار من قبل المجلس.
