رفع النائب غازي آل رحمة وافر الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الامين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لتفضله بتوجيه وزارة الإسكان لإعادة دراسة كافة الجوانب المتعلقة ببرنامج مزايا المطور ووضع التوصيات المناسبة لطرحه بما يسهم في تعزيز الحلول الإسكانية وتميز الخدمات التمويلية الإسكانية المقدمة للمواطنين وخاصة أصحاب الدخل المحدود منهم، ورفع نتائج الدراسة خلال أسبوع من تاريخه.
وأكّد آل رحمة أن تلك التوجيهات إنما تعكس متابعة سموّه واهتمامه بإيجاد أفضل حياة وبيئة معيشية آمنة ومستدامة للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، من خلال تيسير سبل الحصول على السكن الاجتماعي الملائم، وتقديم أفضل وأجود أنواع الخدمات الإسكانية لخلق بيئة مستقرة للأسرة البحرينية.
ودعا آل رحمة وزارة الإسكان إلى ضرورة الأخذ بكافة الملاحظات التي أثيرت حول برنامح مزايا المطور، وأهمها ما يتعلق بمبلغ التمويل المصرفي الذي يحصل عليها المستفيد من هذا البرنامج، منوهاً في هذا السياق إلى ضرورة عدم خفض المبالغ التي تساهم بها الوزارة في دعم تمويل الخدمة الإسكانية للمستفيد من برنامح مزايا.
كما شدّد على ضرورة التزام وزارة الإسكان بعدم تحميل المستفيد أكثر من 25% من دخله كقسط شهري، معرباً عن رفضه لما تم استحداثه في البرنامج الجديد من رفع نسبة الاستقطاع إلى 35%، على أن تتحمل الوزارة توفير الدعم المالي الحكومي الذي يغطي باقي قيمة الأقساط الشهرية لدى البنك الممول.
في ذات الوقت، دعا آل رحمة إلى الحفاظ على ما تضمنه برنامج مزايا الجديد من توسعة شريحة المستفيدين من البرنامج، حيث تم رفع الحد الأقصى لسن المستفيدين من 35 إلى 50 عاماً، وتحديد الحد الأدنى والأقصى لراتب المستفيد بحيث يتراوح ما بين 500 إلى 1500 دينار، مع إضافة خيارات جديدة للمواطن تتمثل في خدمتي تمويل البناء وتمويل شراء القسيمة السكنية.
وشدد آل رحمة على ضرورة الحفاظ على برنامج "مزايا" والعمل على تطويره تطويراً حقيقياً بما بتواكب مع المتطلبات المعيشية للمواطنين، منوهاً إلى ضرورة "مزايا" بوصفه أحد أهم المعالجات الإسكانية الناجحة التي تسهم بشكل مباشر بالتوسع في الخيارات المطروحة للخدمات الإسكانية بما يخدم الملف الإسكاني، فضلاً عن تأصيل مبدأ الشراكة فيما بين القطاعين العام والخاص مما ينعكس إيجاباً في وفرة الخدمات الإسكانية وحجم المنتفعين منها.
{{ article.visit_count }}
وأكّد آل رحمة أن تلك التوجيهات إنما تعكس متابعة سموّه واهتمامه بإيجاد أفضل حياة وبيئة معيشية آمنة ومستدامة للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، من خلال تيسير سبل الحصول على السكن الاجتماعي الملائم، وتقديم أفضل وأجود أنواع الخدمات الإسكانية لخلق بيئة مستقرة للأسرة البحرينية.
ودعا آل رحمة وزارة الإسكان إلى ضرورة الأخذ بكافة الملاحظات التي أثيرت حول برنامح مزايا المطور، وأهمها ما يتعلق بمبلغ التمويل المصرفي الذي يحصل عليها المستفيد من هذا البرنامج، منوهاً في هذا السياق إلى ضرورة عدم خفض المبالغ التي تساهم بها الوزارة في دعم تمويل الخدمة الإسكانية للمستفيد من برنامح مزايا.
كما شدّد على ضرورة التزام وزارة الإسكان بعدم تحميل المستفيد أكثر من 25% من دخله كقسط شهري، معرباً عن رفضه لما تم استحداثه في البرنامج الجديد من رفع نسبة الاستقطاع إلى 35%، على أن تتحمل الوزارة توفير الدعم المالي الحكومي الذي يغطي باقي قيمة الأقساط الشهرية لدى البنك الممول.
في ذات الوقت، دعا آل رحمة إلى الحفاظ على ما تضمنه برنامج مزايا الجديد من توسعة شريحة المستفيدين من البرنامج، حيث تم رفع الحد الأقصى لسن المستفيدين من 35 إلى 50 عاماً، وتحديد الحد الأدنى والأقصى لراتب المستفيد بحيث يتراوح ما بين 500 إلى 1500 دينار، مع إضافة خيارات جديدة للمواطن تتمثل في خدمتي تمويل البناء وتمويل شراء القسيمة السكنية.
وشدد آل رحمة على ضرورة الحفاظ على برنامج "مزايا" والعمل على تطويره تطويراً حقيقياً بما بتواكب مع المتطلبات المعيشية للمواطنين، منوهاً إلى ضرورة "مزايا" بوصفه أحد أهم المعالجات الإسكانية الناجحة التي تسهم بشكل مباشر بالتوسع في الخيارات المطروحة للخدمات الإسكانية بما يخدم الملف الإسكاني، فضلاً عن تأصيل مبدأ الشراكة فيما بين القطاعين العام والخاص مما ينعكس إيجاباً في وفرة الخدمات الإسكانية وحجم المنتفعين منها.
