أكدت النائب زينب عبدالأمير، عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ونائب رئيس لجنة الشباب والرياضة، أنها ستراقب عن كثب فرض نسبة البحرنة في الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن "أسري" والتي قامت بنشر إعلان توظيف في الصحف مؤخراً خاص للعمالة البحرينية فقط بعد مداخلة برلمانية لها كشفت فيها عن نسبة البحرنة والتي بلغت 26%.
وكانت النائب عبد الأمير طالبت في مداخلتها شركة أسري بتبني سياسة البحرنة في وظائفها عوضا عن الإستعانة بالأجانب في إدارة دفة الشركة، مؤكدةً إن العامل البحريني هو الأولى بالفرص الوظيفية المتوفرة بالمملكة.
وانتقدت عبد الأمير تراجع مستوى البحرنة بالشركة، في الوقت الذي يحتل مستوى التمثيل الأجنبي فيها 97% بالوظائف العليا، فيما لا تتجاوز نسبة البحرينيين الشاغلين للوظائف العليا 3%.
وفيما أشادت بالخطوة التي اتخذتها شركة أسري في الإعلان عن وظائف خاصة بالبحرينيين، أكدت عبد الأمير استمرارها بمراقبة نسبة البحرنة في الشركة إلى أن تلامس المستوى المأمول وتلبي طموحات على ضوء امتلاك حكومة البحرين عبر شركة ممتلكات ما نسبته 96.9370% من الشركة.
وقالت: "ليس من المعقول أن تعتمد شركة تعود ملكية الحصة الرئيسية فيها للبحرين على العامل الأجنبي في ظل وفرة السواعد البحرينية المؤهلة والمخلصة لوطنها والتي لطالما عملت ليلًا ونهارًا حرصًا منها على نجاح وطنها ورفعته. نحن لسنا ضد أي أحد، فجميع من في المملكة هم محل تقدير لدينا، ولكن لا نتوقع أن تفضل دول أجنبية العامل البحريني وتجعله الخيار الأول لديها مع توفر عمالتها الوطنية".
وأضافت: "عكست نسبة الإقبال على الانتخابات التشريعية والبلدية، وخصوصًا من قبل فئة الشباب مدى حرصهم على إحباط جميع المخططات التي أرادت السوء لتجربتنا الديموقراطية التي أرسى قواعدها المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، ونحن كنواب ملتزمون في تحقيق تطلعاتهم وأمنياتهم من خلال توفير العيش الكريم لهم والسكن اللائق، وضمان ما لهم من حقوق بالتناسق مع رؤى حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، حيث إن جلالته هو الداعم الأول لفئة الشباب".
وحثٌت عبدالأمير الجهات الحكومية الأخرى والشركات التابعة للحكومة والتي لا تلبي نسبة البحرنة فيها التطلعات إلى تحذو حذو شركة أسري في الإعلان وظائف للبحرينيين، وإحلال الكوادر الوطنية بدلًا من العمالة الأجنبية على مستوى جميع الوظائف والأقسام.
وتابعت: "تحقيق نسبة البحرنة سينعكس على الاقتصاد المحلي والذي هو بأمس الحاجة لعدم هروب الأموال خارج حدود البحرين، وإعادة استثمارها، وهو ما يضمنه وجود العامل البحريني على رأس الوظائف، في الوقت الذي يقوم فيه العامل الأجنبي بتحويل معظم ما يتقاضاه لبلده".
{{ article.visit_count }}
وكانت النائب عبد الأمير طالبت في مداخلتها شركة أسري بتبني سياسة البحرنة في وظائفها عوضا عن الإستعانة بالأجانب في إدارة دفة الشركة، مؤكدةً إن العامل البحريني هو الأولى بالفرص الوظيفية المتوفرة بالمملكة.
وانتقدت عبد الأمير تراجع مستوى البحرنة بالشركة، في الوقت الذي يحتل مستوى التمثيل الأجنبي فيها 97% بالوظائف العليا، فيما لا تتجاوز نسبة البحرينيين الشاغلين للوظائف العليا 3%.
وفيما أشادت بالخطوة التي اتخذتها شركة أسري في الإعلان عن وظائف خاصة بالبحرينيين، أكدت عبد الأمير استمرارها بمراقبة نسبة البحرنة في الشركة إلى أن تلامس المستوى المأمول وتلبي طموحات على ضوء امتلاك حكومة البحرين عبر شركة ممتلكات ما نسبته 96.9370% من الشركة.
وقالت: "ليس من المعقول أن تعتمد شركة تعود ملكية الحصة الرئيسية فيها للبحرين على العامل الأجنبي في ظل وفرة السواعد البحرينية المؤهلة والمخلصة لوطنها والتي لطالما عملت ليلًا ونهارًا حرصًا منها على نجاح وطنها ورفعته. نحن لسنا ضد أي أحد، فجميع من في المملكة هم محل تقدير لدينا، ولكن لا نتوقع أن تفضل دول أجنبية العامل البحريني وتجعله الخيار الأول لديها مع توفر عمالتها الوطنية".
وأضافت: "عكست نسبة الإقبال على الانتخابات التشريعية والبلدية، وخصوصًا من قبل فئة الشباب مدى حرصهم على إحباط جميع المخططات التي أرادت السوء لتجربتنا الديموقراطية التي أرسى قواعدها المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، ونحن كنواب ملتزمون في تحقيق تطلعاتهم وأمنياتهم من خلال توفير العيش الكريم لهم والسكن اللائق، وضمان ما لهم من حقوق بالتناسق مع رؤى حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، حيث إن جلالته هو الداعم الأول لفئة الشباب".
وحثٌت عبدالأمير الجهات الحكومية الأخرى والشركات التابعة للحكومة والتي لا تلبي نسبة البحرنة فيها التطلعات إلى تحذو حذو شركة أسري في الإعلان وظائف للبحرينيين، وإحلال الكوادر الوطنية بدلًا من العمالة الأجنبية على مستوى جميع الوظائف والأقسام.
وتابعت: "تحقيق نسبة البحرنة سينعكس على الاقتصاد المحلي والذي هو بأمس الحاجة لعدم هروب الأموال خارج حدود البحرين، وإعادة استثمارها، وهو ما يضمنه وجود العامل البحريني على رأس الوظائف، في الوقت الذي يقوم فيه العامل الأجنبي بتحويل معظم ما يتقاضاه لبلده".
