انتهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب إلى الموافقة على مرسوم يقضي بتقنين تداول السجلات التجارية بشكل إلكتروني لمسايرة التطورات العالمية في هذا الشأن، لسد الفراغ التشريعي الموجود حاليا تفادياً لأية إشكالات قانونية تتعلق بحجية السجلات الإلكترونية.
وكانت اللجنة طلبت مرئيات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، بتاريخ 31 ديسمبر 2018، إلا إنها لم تستلم الرد المطلوب حتى صدور تقريرها، بالرغم من تذكيرها بتاريخ 20 يناير الماضي.وردت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن المرسوم المشار إليه يهدف إلى تقنين تداول السجلات بشكل إلكتروني لمسايرة التطورات العالمية في الشأن المذكور، فيما بينت أن مصرف البحرين المركزي شارك في إعداد المرسوم مع كافة الجهات ذات العلاقة على ضوء الأهداف التي يسعى إليها نحو التوجه لتداول السندات والصكوك بشكل إلكتروني، حيث يعكف المركزي حالياً على مشروع إصدار الشيكات الإلكترونية والمزمع الانتهاء منه خلال الأسابيع المقبلة، وكذلك على ضوء انتشار استخدام الوثاق الإلكترونية في المعاملات المصرفية العالمية، واعتبرت الوزارة أنه من المهم إصدار القانون لتفادي الإشكالات القانونية المتعلقة بحجية تلك الوثائق.
من جانبه أشار مصرف البحرين المركزي ضمن مبرراته بشأن استعجال إصدار المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2018 بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتداول، إلى أن المصرف شارك في إعداد المرسوم بقانون المشار إليه مع كافة الجهات ذات العلاقة على ضوء الأهداف التي يسعى إليها المركزي نحو التوجه إلى تداول السجلات بشكل إلكتروني لمسايرة التطورات العالمية في هذا الشأن، مثل مشروع إصدار الشيكات الإلكترونية المزمع الانتهاء منه خلال الأسابيع المقبلة، وكذلك على ضوء انتشار الوثائق الإلكترونية في المعاملات المصرفية، فأصبح من المهم برأي "المركزي" الإسراع في إصدار القانون المذكور لتفادي أية إشكالات قانونية نظراً لوجود الفراغ القانوني.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ردت على اللجنة بعدم اختصاصها في المرسوم بقانون ولذلك لم تطرح أية مبررات أو مرئيات بشأنه، في حين لم ترد أية ملاحظات من قبل وزارة المواصلات والاتصالات بشأن المرسوم إلى اللجنة.
وأشارت غرفة تجارة وصناعة البحرين إلى أهمية القانون النموذجي الذي تمت صياغة المرسوم بقانون في ضوئه من الناحية العملية في ظل التطور التكنولوجي، إلا أنها أشارت إلى بعض التساؤلات المتعلقة بالمادة (6) التي حددت شروط السجلات الإلكترونية القابلة للتداول، التي تتعلق بضرورة تعريف مفهوم السيطرة الوارد في البند (ب) من المادة، وحدودها وآليتها، إلى جانب تحديد مفهوم (السيطرة الحصرية)، وكيفية تحقيقه في المفهوم الإلكتروني.
وتنص المادة (2) من المرسوم أن أحكام القانون المذكور تسري على السجلات الإلكترونية القابلة للتداول سواء يُستخدم بشأنها مشغل من عدمه.
