{{ article.article_title }}

كشف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن العوائد السنوية للدولة من مواد المحجر الحكومي الوحيد الممنوح لاستخراج الرمال في منطقة حفيرة والذي لا يوجد ترخيص آخر غيره لاستخراج الرمال من البر تعادل 2.17 مليون دينار حسب الإنتاج الحالي البالغ 1.14 مليون طن وبواقع 1.9 دينار للطن الواحد، مشيراً إلى أن معدل استخراج الرمال والصخور بمختلف تدرجاتها من المحجر الحكومي بلغ 1.14 طن سنوياً.

وأشار إلى أن الأماكن المحددة للاستخراج هي فقط داخل المحجر الحكومي وحسب الحدود المعتمدة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وبذلك رصدت الوزارة أعمال تحجير واستخراج رمال تتم داخل وفي محيط قسائم تابعة لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، والتي تعد مؤجرة لنشاطات صناعية تشمل أعمال معالجة المواد المستخرجة من المحجر، ولذلك قامت شئون الأشغال منذ نهاية عام 2015 بتحويل عدد من المخالفين إلى النيابة العامة حيث تم استدعاء مجموعة أخرى وتم اتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة في حينه.

وكان النائب أحمد الأنصاري وجه سؤالاً برلمانياً لوزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بشأن عدد الرخص النافذة الممنوحة للشركات الخاصة باستخراج الرمال من البر إلى جانب كميات الرمال والصخور التي تستخرج سنوياً من البر بالإضافة إلى العوائد المالية السنوية التي تعود للدولة من منح هذه الرخص، مطالباً بذكر الأماكن المحددة لاستخراج الرمال والصخور وأنواع المخالفات التي ترتكبها الشركات العاملة في هذا النشاط خصوصاً في المنطقة الجنوبية، كما تساءل عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمراقبة هذه الأنشطة والحد من المخالفات، ومن المتوقع أن يعرض سؤال النائب على جلسة مجلس النواب الثلاثاء القادم.