مريم بوجيري
انتهى مجلس الشورى بالموافقة على السماح بنقل الرمال البحرية خارج حدود المملكة لأغراض أو مشاريع استراتيجية أو مشتركة بين دول مجلس التعاون بعد قرار يصدر من مجلس الوزراء لضمان الحفاظ عليها كثروة وطنية من الاستنزاف، إلى جانب إلزام الوزير المسؤول عن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة لبحرية بتقديم تقرير خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات أو كل ما طلب منه بدلاً من تقديم تقرير سنوي لبيان الكميات المستخرجة ومستوى تضرر البيئة البحرية من تلك المواقع، وبالتالي يتم المعاقبة بالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف دينار ولا تتجاوز 100 ألف دينار، ويتم في حالة التكرار المعاقبة بالغرامة التي لا تقل عن 40 ألف دينار ولا تتجاوز مائتي ألف دينار ويلغى الترخيص نهائياً، وتم ذلك بعد أن كان المجلس أعاد التقرير للجنه للمداولة أكثر من مرة لتنتهي لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس بتضمين مرئيات الأعضاء في تقريرها.
من جانبه أكد رئيس اللجنة العضو فؤاد الحاجي، أنه بموجب المشروع بقانون يعطى الحق لمجلس الوزراء في تصدير الرمال إلى الخارج باعتباره الجهة المناطة بها المسؤولية في الحفاظ على ثروات الوطن والمال العام حسب الدستور، مشيراً إلى أن اللجنة رأت العودة للنص الأصلي الذي يضع استثناء بقرار من مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن باقي التعديلات على المشروع تم أخذها من مقترحات الأعضاء ومداخلاتهم وعملت بها اللجنة.
وأكد العضو أحمد الحداد في مداخلته أن استخراج الرمال أدى لانقراض بعض أنواع الأسماك بسبب الاعتداء واستخراج الرمال بطريقة غير شرعية من الشركات التي لا تلتزم بالقوانين، حيث ارتأى ضرورة المحافظة على البيئة في البحرين مشيداً في الوقت ذاته بإحالة بعض الشركات المخالفة لقانون استخراج الرمال إلى النيابة العامة.
وعليه ذهب المجلس لتمرير المشروع بالموافقة على توصية اللجنة التي تقضي بالموافقة من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2014م بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها بشأن جميع المواد التي تضمنها تقرير اللجنة كما وافق على مشروع القانون في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي بشأنه في الجلسة القادمة.
انتهى مجلس الشورى بالموافقة على السماح بنقل الرمال البحرية خارج حدود المملكة لأغراض أو مشاريع استراتيجية أو مشتركة بين دول مجلس التعاون بعد قرار يصدر من مجلس الوزراء لضمان الحفاظ عليها كثروة وطنية من الاستنزاف، إلى جانب إلزام الوزير المسؤول عن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة لبحرية بتقديم تقرير خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات أو كل ما طلب منه بدلاً من تقديم تقرير سنوي لبيان الكميات المستخرجة ومستوى تضرر البيئة البحرية من تلك المواقع، وبالتالي يتم المعاقبة بالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف دينار ولا تتجاوز 100 ألف دينار، ويتم في حالة التكرار المعاقبة بالغرامة التي لا تقل عن 40 ألف دينار ولا تتجاوز مائتي ألف دينار ويلغى الترخيص نهائياً، وتم ذلك بعد أن كان المجلس أعاد التقرير للجنه للمداولة أكثر من مرة لتنتهي لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس بتضمين مرئيات الأعضاء في تقريرها.
من جانبه أكد رئيس اللجنة العضو فؤاد الحاجي، أنه بموجب المشروع بقانون يعطى الحق لمجلس الوزراء في تصدير الرمال إلى الخارج باعتباره الجهة المناطة بها المسؤولية في الحفاظ على ثروات الوطن والمال العام حسب الدستور، مشيراً إلى أن اللجنة رأت العودة للنص الأصلي الذي يضع استثناء بقرار من مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن باقي التعديلات على المشروع تم أخذها من مقترحات الأعضاء ومداخلاتهم وعملت بها اللجنة.
وأكد العضو أحمد الحداد في مداخلته أن استخراج الرمال أدى لانقراض بعض أنواع الأسماك بسبب الاعتداء واستخراج الرمال بطريقة غير شرعية من الشركات التي لا تلتزم بالقوانين، حيث ارتأى ضرورة المحافظة على البيئة في البحرين مشيداً في الوقت ذاته بإحالة بعض الشركات المخالفة لقانون استخراج الرمال إلى النيابة العامة.
وعليه ذهب المجلس لتمرير المشروع بالموافقة على توصية اللجنة التي تقضي بالموافقة من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2014م بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها بشأن جميع المواد التي تضمنها تقرير اللجنة كما وافق على مشروع القانون في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي بشأنه في الجلسة القادمة.
