وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية بشأن الخدمات الجوية، المرافق للمرسوم رقم (35) لسنة 2018.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة حمد النعيمي رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة والمستشارين القانونيين وممثلي وزارة الخارجية ووزارة المواصلات والاتصالات.
وأكدت اللجنة أن التصديق على الاتفاقية يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي وتنظيم النقل الجوي بين البلدين، ومواكبة المستجدات في هذا المجال، وحماية أمن الطيران المدني، حيث قررت الموافقة على الاتفاقية وإعداد تقريرها ورفعه لهيئة مكتب المجلس تمهيدا لإدراجه على جدول أعمال إحدى جلسات المجلس المقبلة.
كما بحثت اللجنة مشروع قانون بإضافة بند جديد إلى المادة (2) من القانون رقم (58) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث قررت إحالته إلى هيئة المستشارين القانونيين لإبداء الرأي القانوني ومواصلة بحث مشروع القانون في اجتماعاتها المقبلة.
وفي بند ما يستجد من أعمال، ناقشت اللجنة الاقتراحات بقوانين المرفوعة من قبل بعض السادة أعضاء المجلس، حيث قررت إحالتها إلى هيئة المستشارين القانونيين لإبداء الرأي القانوني ومواصلة بحثها في الاجتماعات القادمة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة حمد النعيمي رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة والمستشارين القانونيين وممثلي وزارة الخارجية ووزارة المواصلات والاتصالات.
وأكدت اللجنة أن التصديق على الاتفاقية يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي وتنظيم النقل الجوي بين البلدين، ومواكبة المستجدات في هذا المجال، وحماية أمن الطيران المدني، حيث قررت الموافقة على الاتفاقية وإعداد تقريرها ورفعه لهيئة مكتب المجلس تمهيدا لإدراجه على جدول أعمال إحدى جلسات المجلس المقبلة.
كما بحثت اللجنة مشروع قانون بإضافة بند جديد إلى المادة (2) من القانون رقم (58) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث قررت إحالته إلى هيئة المستشارين القانونيين لإبداء الرأي القانوني ومواصلة بحث مشروع القانون في اجتماعاتها المقبلة.
وفي بند ما يستجد من أعمال، ناقشت اللجنة الاقتراحات بقوانين المرفوعة من قبل بعض السادة أعضاء المجلس، حيث قررت إحالتها إلى هيئة المستشارين القانونيين لإبداء الرأي القانوني ومواصلة بحثها في الاجتماعات القادمة.
