تقدم النائب محمد خليفة بوحمود، باقتراح برغبة بصفة مستعجلة لزيادة مخصص ذوي الاعاقة الشهري إلى 200 دينار شهرياً.
وأكد أن هذا الاقتراح المستعجل، يأتي في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار خصوصاً أن رعاية صاحب الإعاقة تتطلب الكثير من المصاريف المادية سواء احتياجاته الخاصة أو مصروفات رعايته الدورية.
وأضاف بوحمود أن قانون رعاية وتأهيل المعاقين والصادر في العام 2006 ضمن الحق المالي من خلال صرف إعانة شهرية لا تقل عن 100 دينار، ولكن وبعد مرور عدة سنوات من صدور القانون لابد من إعادة النظر في قيمة المبالغ الحالية.
وبرر بوحمود المقترح أن بعض العوائل يمثل المعاق العائل الوحيد للأسرة وهذا ما يسلتزم زيادة مدخوله لإعانة أسرته، إضافة إلى أن المخصصات الحالية لا تكفي لتغطية احتياجات المعاق الخاصة مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
وذكر النائب أنه تلقى عدد من الطلبات والحالات الواقعية والتي يمثل فيها المعاق العائل الوحيد للأسرة وذلك نتيجة لغياب رب الأسرة أو لكون المعاق هو رب الأسرة.
وأشار إلى أن دستور البحرين نص صريحاً، على أن الدولة تكفل تحقيق الضمان الاجتماعي للمواطنين في حال المرض والشيخوخة أو العجز عن العمل أو اليتم أو البطالة والترمل، كما أن الدولة تؤمن الخدمات الاجتماعية.
وأكد أن هذا الاقتراح المستعجل، يأتي في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار خصوصاً أن رعاية صاحب الإعاقة تتطلب الكثير من المصاريف المادية سواء احتياجاته الخاصة أو مصروفات رعايته الدورية.
وأضاف بوحمود أن قانون رعاية وتأهيل المعاقين والصادر في العام 2006 ضمن الحق المالي من خلال صرف إعانة شهرية لا تقل عن 100 دينار، ولكن وبعد مرور عدة سنوات من صدور القانون لابد من إعادة النظر في قيمة المبالغ الحالية.
وبرر بوحمود المقترح أن بعض العوائل يمثل المعاق العائل الوحيد للأسرة وهذا ما يسلتزم زيادة مدخوله لإعانة أسرته، إضافة إلى أن المخصصات الحالية لا تكفي لتغطية احتياجات المعاق الخاصة مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
وذكر النائب أنه تلقى عدد من الطلبات والحالات الواقعية والتي يمثل فيها المعاق العائل الوحيد للأسرة وذلك نتيجة لغياب رب الأسرة أو لكون المعاق هو رب الأسرة.
وأشار إلى أن دستور البحرين نص صريحاً، على أن الدولة تكفل تحقيق الضمان الاجتماعي للمواطنين في حال المرض والشيخوخة أو العجز عن العمل أو اليتم أو البطالة والترمل، كما أن الدولة تؤمن الخدمات الاجتماعية.
