رفع الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات" نائب رئيس لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية، أسمى آيات الشكر والعرفان والاعتزاز، إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، نائب جلالة الملك، ولي العهد، على تفضل سموه بتكريم عشرة مراكز خدمة حكومية حاصلة على تصنيف الفئة الذهبية، ضمن برنامج تقييم مراكز الخدمة الحكومية "تقييم"، تقديرًا لما قامت به من جهود فاعلة، وحرص كامل على تطبيق كافة المعايير والمتطلبات الخاصة بالتقييم. وكذلك إشادة سموه بأعضاء لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية، في إجراء عمليات التقييم والمتابعة، منذ بدء تشكيل اللجنة.
وأكد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، أن صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد، رسم رؤية واضحة المعالم، وحدد خلال البرامج الحكومية المتطورة، وأهداف الملتقى الحكومي، واللجنة التنسيقية، ضرورة استدامة تطوير الخدمات الحكومية، وتحقيق أعلى مستويات رضا العملاء، وفق مبادئ التميز والجودة والتنافسية، ودعم ثقافة الإبداع والابتكار، استنادًا إلى رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وقال رئيس مجلس الأمناء نائب رئيس لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية: إن إطلاق سمو ولي العهد، للعديد من المبادرات النوعية والخلاقة، للارتقاء بالخدمات الحكومية المقدمة، وتطوير الأداء المؤسسي، بالإضافة إلى الاستثمار في العنصر البشري، يعكس التطلعات الكبيرة والجهود المثمرة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز عمل الجهاز الحكومي ككيان منسجم وبنيان مترابط، بما يحقق غايات المسيرة التنموية الشاملة، والذي يأتي المواطن في أولوية اهتماماتها.
وأعرب الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، عن سعادته بمشاركة مركز "دراسات" في عملية التقييم، حيث تولى المركز الإشراف على سير عملية إجراء التقييم النهائي لــ89 مركزا من مراكز الخدمة الحكومية، الموزعة على مختلف محافظات مملكة البحرين، وذلك عبر تشكيل أربعة فرق ميدانية، قامت بأكثر من زيارة للمراكز الخاضعة للتقييم، وفق آليات تقييم معتمدة.
وثمن رئيس مجلس الأمناء نائب رئيس اللجنة، دور لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية برئاسة السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، في سياق رؤية شاملة ومتكاملة لعملية التقييم، والتي أفرزت بدورها نتائج إيجابية ومبشرة، مثل: تأهيل فرق وكوادر وطنية مدربة، واعتماد المعايير المناسبة، والعمل بروح الفريق الواحد (فريق البحرين).
وأفاد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، بأن بناء وتعزيز القدرات في مجال تقييم الخدمات، استنادا إلى مرجعية موحدة ومعايير واضحة، يؤطر التزام الجهات الحكومية بتطوير الخدمات المقدمة، ويرسخ قواعد الشفافية والتنافسية، ويرصد أي جوانب للخلل في هذا الشأن، وصولاً إلى تقديم أفضل الممارسات، موضحاً أن هذه الغاية تمثل إضافة مهمة لركائز الاقتصاد الذكي، لاسيما في عملية جذب الاستثمارات في المجالات الحيوية، والقطاعات التكنولوجية الجديدة.
وأكد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، أن صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد، رسم رؤية واضحة المعالم، وحدد خلال البرامج الحكومية المتطورة، وأهداف الملتقى الحكومي، واللجنة التنسيقية، ضرورة استدامة تطوير الخدمات الحكومية، وتحقيق أعلى مستويات رضا العملاء، وفق مبادئ التميز والجودة والتنافسية، ودعم ثقافة الإبداع والابتكار، استنادًا إلى رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وقال رئيس مجلس الأمناء نائب رئيس لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية: إن إطلاق سمو ولي العهد، للعديد من المبادرات النوعية والخلاقة، للارتقاء بالخدمات الحكومية المقدمة، وتطوير الأداء المؤسسي، بالإضافة إلى الاستثمار في العنصر البشري، يعكس التطلعات الكبيرة والجهود المثمرة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز عمل الجهاز الحكومي ككيان منسجم وبنيان مترابط، بما يحقق غايات المسيرة التنموية الشاملة، والذي يأتي المواطن في أولوية اهتماماتها.
وأعرب الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، عن سعادته بمشاركة مركز "دراسات" في عملية التقييم، حيث تولى المركز الإشراف على سير عملية إجراء التقييم النهائي لــ89 مركزا من مراكز الخدمة الحكومية، الموزعة على مختلف محافظات مملكة البحرين، وذلك عبر تشكيل أربعة فرق ميدانية، قامت بأكثر من زيارة للمراكز الخاضعة للتقييم، وفق آليات تقييم معتمدة.
وثمن رئيس مجلس الأمناء نائب رئيس اللجنة، دور لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية برئاسة السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، في سياق رؤية شاملة ومتكاملة لعملية التقييم، والتي أفرزت بدورها نتائج إيجابية ومبشرة، مثل: تأهيل فرق وكوادر وطنية مدربة، واعتماد المعايير المناسبة، والعمل بروح الفريق الواحد (فريق البحرين).
وأفاد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، بأن بناء وتعزيز القدرات في مجال تقييم الخدمات، استنادا إلى مرجعية موحدة ومعايير واضحة، يؤطر التزام الجهات الحكومية بتطوير الخدمات المقدمة، ويرسخ قواعد الشفافية والتنافسية، ويرصد أي جوانب للخلل في هذا الشأن، وصولاً إلى تقديم أفضل الممارسات، موضحاً أن هذه الغاية تمثل إضافة مهمة لركائز الاقتصاد الذكي، لاسيما في عملية جذب الاستثمارات في المجالات الحيوية، والقطاعات التكنولوجية الجديدة.
