قال الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي إن "مشروع الميزانية جاء ليكون أحد الأدوات الفاعلة التي ستمكننا بالتعاون مع السلطة التشريعية من تصحيح المسار المالي ببلوغ نقطة التوازن بين المصروفات والإيرادات بحلول العام 2022".وأكدت فوزية بنت عبدالله زينل، رئيس مجلس النواب، خلال ترؤسها الاجتماع المشترك الأولى الذي عقدته لجنتا الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب مع ممثلي الحكومة لمناقشة مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 و2020، بحضور علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، والشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، حرص المجلس النيابي على تعزيز جودة العمل والإنجاز، حيث أكدت توجيهها إلى رئيس وأعضاء اللجنة الشؤون المالية والاقتصادية، والأمانة العامة بالمجلس للعمل على توفير كل الدعم والمساندة، من أجل مناقشة مشروع قانون الميزانية بكل كفاءة ومهنية واقتدار، بالإضافة إلى إعداد التقرير والتوصيات اللازمة، وصولاً إلى اعتماد القانون لخدمة الوطن والمواطنين.وفي مستهل الاجتماع الذي حضره كذلك وزير المالية والاقتصاد الوطني، ووزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى وأعضاء لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بكلا المجلسين، أكدت رئيس مجلس النواب أن التوجيهات السامية من لدن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وخاصة ما جاء في الخطاب الملكي السامي خلال افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس، ستكون نبراساً علمنا .. دائماً وأبداً .. لخدمة الوطن والمواطن .وأشادت رئيس المجلس بالتعاون الفاعل والمعهود مع الحكومة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.وأضافت أن تعزيز التعاون الإيجابي القائم بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، والعمل بروح التوافق والتكامل، ومراعاة مصلحة الوطن العليا، وتلبية تطلعات المواطن والحفاظ على مكتسباته، وضمان مواصلة برنامج الدعم المباشر للمواطنين المستحقين، مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات والتطورات والظروف المحيطة، جميعاً ستسهم في تحقيق الأهداف المنشودة من مشروع قانون الميزانية العامة للدولة، وبرنامج عمل الحكومة، والخطط والبرامج الموجهة نحو تعزيز الوضع الاقتصادي، كبرنامج التوازن المالي وغيره.وشددت رئيس مجلس النواب على حرص المجلس النيابي على تعزيز جودة العمل والإنجاز، حيث أكدت توجيهها إلى رئيس وأعضاء اللجنة الشؤون المالية والاقتصادية، والأمانة العامة بالمجلس للعمل على توفير كل الدعم والمساندة، من أجل مناقشة مشروع قانون الميزانية بكل كفاءة ومهنية واقتدار، بالإضافة إلى إعداد التقرير والتوصيات اللازمة، وصولاً إلى اعتماد القانون لخدمة الوطن والمواطنين.من جهته، أكد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ضرورة مواصلة التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإنجاز مشروع الميزانية العامة للدولة للعامين 2019 - 2020م والوصول لنتيجة توافقية تحقق تطلعات القيادة الرشيدة والمواطنين الكرام، بما يلائم التوجه نحو تحقيق التوازن المالي، مشيراً إلى أن توجيهات القيادة الرشيدة وعلى رأسها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، تؤكد دائماً على المحافظة على مكتسبات المواطنين وتوجيه الدعم لمستحقيه، رغم كل التحديات، معتبراً بأن هذا التوجه موضع إشادة وتقدير من الجميع، ويعكس اهتمام القيادة بالمواطنين ومستواهم المعيشي.ولفت رئيس مجلس الشورى إلى أن الظروف الاستثنائية التي تحيط بإقرار الميزانية تفرض العمل بجد لإنجازها في أسرع وقت ممكن، مبيناً أن مسؤولية تجاوز هذه الظروف مشتركة والجميع يجب أن يعمل ضمن فريق واحد، معرباً معاليه عن أمله في أن تثمر الجهود المبذولة من كافة الأطراف عن إنجاز ميزانية تراعي المصلحة الوطنية العليا بالدرجة الأولى.من جانبه، أكد الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، تحيات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، في كلمة له خلال الاجتماع أن من شأن الشروع في مناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 - 2020 أن تحقق لمملكة البحرين مزيداً من الخير والرفعة في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، وأن تكفل الاستدامة لمسيرة التنمية والتطوير.كما نقل تحيات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، إلى رئيسي وأعضاء مجلسي الشورى والنواب؛ تقديراً للدور الذي تضطلع به السلطة التشريعية.وأكد خلال الاجتماع حرص الحكومة على أن يكون التعاون والتوافق السمة الغالبة على أجواء الاجتماعات التي سيتم خلالها بحث مشروع الميزانية، على نحو يمكِّن اللجنتين المختصتين في كلا المجلسين من إعداد تقريرها المتضمن رأيها حول مشروع الميزانية، وذلك على ضوء ما هو متاح من بيانات، وما سيقدمه ممثلو الحكومة خلال الاجتماعات من معلومات وإيضاحات لجميع الاستفسارات بكل شفافية ووضوح.وأعرب عن سروره بأن يلتقي ممثلو السلطتين التشريعية والتنفيذية؛ تجسيداً للتعاون السائد، بهدف إنجاز مهمة وطنية جديدة على إثر المهمة المشتركة الأولى خلال الفصل التشريعي الحالي بين مجلس النواب والحكومة في التوافق وإقرار برنامج الحكومة 2019 - 2022.وشدد على أن الحكومة حرصت على أن يكون مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 و2020 عاكساً لما تم التوافق عليه من توجهات وسياسات تشكل مجمل برنامجها حتى العام 2022 والتي أقرها في يناير الماضي مجلس النواب، ومحققاً في الوقت ذاته شعار البرنامج الذي يستهدف إرساء وترسيخ مقومات الأمن الاقتصادي والاجتماعي المستدام لمجتمعنا في إطار من التوازن المالي الذي يسير وفق برنامج مخطط ومدروس ويحظى بمتابعة مستمرة على أعلى المستويات لافتاً إلى أن من أبرز مقتضيات تعزيز الأمن الاقتصادي والاجتماعي المنشود ما يعكسه مشروع الميزانية من ترجمة الحكومة لحرصها الذي تشاطر به السلطة التشريعية من الحفاظ على مكتسبات المواطنين الحالية، وعدم المساس بنفقات القوى العاملة في القطاع العام، علاوة على مواصلة تقديم الخدمات الأساسية ذات الأولوية كالتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والإسكان، والاستمرار في دعم المواطنين المستحقين في جميع برامج الدعم الحكومي.وتابع "لذلك جاء مشروع الميزانية ليكون أحد الأدوات الفاعلة التي ستمكننا بالتعاون مع السلطة التشريعية من تصحيح المسار المالي ببلوغ نقطة التوازن بين المصروفات والإيرادات بحلول العام 2022، وذلك عبر تنفيذ عدد من المبادرات من بينها تقليص المصروفات التشغيلية، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، وتسهيل الإجراءات الحكومية وزيادة الإيرادات غير النفطية".ونوه بأن الحكومة وإدراكاً منها لأهمية إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة، بدأت في العام 2015 بتنفيذ برنامج مالي هدفه الأساسي تحقيق استقرار الدين العام والوصول إلى استدامة الوضع المالي للميزانية العامة للدولة، وواصلت تلك الجهود - التي حققت نتائج إيجابية - عبر طرح برنامج التوازن المالي في أكتوبر 2018 والذي طبقت مبادراته بشكل فوري مدعومة بالاستمرار في عملية إعادة الهيكلة وضبط مستويات الصرف وتنويع الإيرادات غير النفطية واستقرار الأسعار العالمية للنفط، وهو ما أظهر انخفاضاً ملحوظاً في مستويات العجز في النتائج الأولية للسنة المالية 2018 مقارنة بالسنة المالية 2017.وعلى صعيد متصل، قدم الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، عرضاً شرح خلاله القواعد المالية والأسس التي بنيت عليها تقديرات الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 - 2020 المستندة في مجملها على ركيزتي برنامج عمل الحكومة وبرنامج التوازن المالي.وأشار خلال العرض إلى أن الحكومة وضعت المواطن واستدامة الخدمات الحكومية نصب أعينها في جميع مراحل اعداد الميزانية. كما ارتكزت على أسس مهمة منها حفظ مبالغ برامج الدعم النقدي المباشر للمواطنين لكل سنة مالية في بند الدعم الحكومي، ورصد ميزانيات تشغيلية تفوق تلك المرصودة في ميزانية (2017 - 2018) لوزارات التربية والتعليم، والصحة، والخارجية، وشؤون الشباب والرياضة، وأن الميزانية تستهدف خفض العجز في السنة المالية 2019 إلى 708 مليون دينار أي بنسبة 46% مقارنة بالسنة المالية 2018.وأضاف قائلاً: "ستواصل الحكومة تنفيذ المشاريع المهمة في قطاعات الإسكان والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والأشغال والطرق وتطوير شبكات الكهرباء والماء والبنية الأساسية للمواصلات والمشاريع ذات الصلة بالشباب والرياضة وغيرها من المشاريع المتفرقة الأخرى، وذلك بتمويل من الميزانية العامة للدولة مدعومة كذلك بما تم تخصصيه من مبالغ ضمن برنامج التنمية الخليجي، لتصل جميعها إلى 1.351 مليار دينار للسنتين".ومن المقرر أن يتم عقد اجتماع مشترك بين اللجنتين الماليتين في كلا المجلسين وممثلي الحكومة في وقت لاحق من الأسبوع المقبل.وينص دستور مملكة البحرين في المادة (109) على (..) وبعد تقديم المشروع تجتمع اللجنتان المختصتان بالشؤون المالية لكل من المجلسين في اجتماع مشترك لمناقشته مع الحكومة، وتقدم كل لجنة بعد انتهاء المناقشات تقريراً منفصلاً إلى المجلس الذي تتبعه، ويعرض مشروع القانون على مجلس النواب لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه وفق أحكام الدستور، ويجوز إدخال أي تعديل على مشروع قانون الميزانية بالاتفاق مع الحكومة".