مروة غلامأكد باسم الحمر وزير الإسكان أن الطفرة الإسكانية التي تشهدها مدن البحرين الجديدة، سواء من حيث الإعمال الإنشائية أو إجراءات توزيع وتسكين المواطنين بها، يعد بمثابة حصاداً للأمر الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، مؤكداً أن الوزارة قطعت أكثر من منتصف الطريق نحو تنفيذ أمر جلالته السامي، وأنها عازمة على المضي قدماً نحو إتمام كافة مراحل الخطط الرامية إلى تنفيذ أمر جلالته.جاء ذلك لدى قيام وزير الإسكان السبت بزيارة تفقدية إلى مشروع مدينة شرق الحد الإسكانية بمعية النائب يوسف الذوادي عضو مجلس النواب، ووكيل الوزارة الشيخ عبد الله بن احمد آل خليفة، وعضو المجلس البلدي بمحافظة المحرق عبد العزيز الكعبي، والوكيل المساعد لمشاريع الإسكان سامي عبد الله بوهزاع، وذلك للاطلاع على سير العمل في مختلف مراحل وأحياء المشروع، والتي تشهد تنفيذ 2339 وحدة سكنية، بالإضافة إلى الأعمال الخاصة بالبنية التحتية.وأشار إلى أن الرعاية الملكية السامية للملف الإسكاني وتوجيهات الحكومة مهدت الطريق لتمكين أكثر من 25 ألف أسرة من السكن في وحداتهم السكنية، سواء في مشاريع المجمعات السكنية، أو مدن البحرين الجديدة التي لطالما كان يتطلع المواطنين إلى اكتمال العمل فيها والسكن بها، لافتاً إلى أن متوسط نسب الصرف لبناء هذا العدد من الوحدات وفقاً للميزانيات المخصصة للمشاريع الإسكانية من الميزانية الحكومية وبرنامج التمية الخليجي بلغت 98% على مدى السنوات الخمسة الماضية.وقال إن مشروع مدينة شرق الحد كان أحد الأضلاع الأساسية لحزم المشاريع التي دفعت بها الوزارة في خطة تنفيذ برنامج عمل الحكومة السابق، من أجل إتمام البند الإسكاني المتعلق ببناء 25 ألف وحدة سكنية، مفيداً بأن المدينة الجديدة ستسهم أيضاً في تنفيذ الالتزام الإسكاني الجديد لبرنامج عمل الحكومة الحالي الذي ينص على السعي نحو توفير 25 ألف وحدة سكنية جديدة.وأكد أن نسب الإنجاز في مراحل المشروع قيد التنفيذ تتفاوت من حيث نسب الإنجاز، وأن غالبيتها بلغت مراحل متقدمة للغاية على صعيد الأعمال الإنشائية، مؤكداً أن العام الحالي سيشهد جهوزية عدد كبير من تلك الوحدات بحيث تصبح جاهزة للتوزيع على المواطنين المرشحين للاستفادة من هذا المشروع.وقال إنه وفقاً للمخطط العام لمشروع مدينة شرق الحد، فإن الإعمال الإنشائية تجاوزت 50% من الطاقة الاستيعابية من المشاريع المقرر تنفيذها في المدينة، موضحاً أن الوزارة انتهت بالفعل وتقوم حالياً بتسليم 487 وحدة سكنية، فيما أوشكت نسب الإنجاز على الاكتمال في المرحلتين الثانية والثالثة وقوامها 398 و740 وحدة سكنية على التوالي، بينما بلغت نسب الإنجاز في المرحلة الرابعة والخامسة والسادسة والتي تتضمن بناء 271 و507 و424 وحدة سكنية نسب إنجاز متقدمة، ومن المؤمل أن يتوالى جهوزية تلك المراحل على مدار العام الحالي والعام المقبل.وأشار إلى أن الأعمال الخاصة بالبنية التحتية على مستوى المدينة بشكل عام تتم بوتيرة متسارعة، وأنها تتباين أيضاً من حيث نسب الإنجاز في كل مرحلة من المراحل، مفيداً باكتمال أعمال البنية التحتية بنسبة 100% في حي بوشاهين الذي يشهد توزيع 487 وحدة، بالإضافة إلى القسائم السكنية التي تم تسليمها للمنتفعين مؤخراً، موضحاً أن جميع القسائم السكنية تم توصيلها بشبكة البنية التحتية وأصبحت جاهزة للبناء من قبل المستفيدين.وحول المرافق والخدمات بالمدينة، قال الوزير إن الوزارة انتهت من إنشاء الممشى الساحلي، الذي يوفر مساراً للمشاة وآخر للدراجات الهوائية، وبإمكان المواطنين الذين سيقطنون بالمدينة حالياً الاستفادة منه، فضلاً عن الانتهاء من توفير مناطق المساحات المفتوحة وألعاب الأطفال في حي بوشاهين، فيما أشار إلى أن الفريق الهندسي القائم على تنفيذ المشروع قد قام في وقت سابق بالاختبارات والتفتيش الروتيني لشبكات البنية التحتية الثانوية والوحدات التي يجري تسليمها للمواطنين للتأكد من كفاءتها.​كما قال وزير الإسكان باسم الحمر "للوطن" في شأن مشروع مزايا أن "المشروع مازال في قيد الدراسة".وتخللت الزيارة الميدانية لوزير الإسكان الالتقاء بعدد من المواطنين والأهالي المستفيدين من وحدات مشروع مدينة شرق الحد، حيث كانت الوزارة قد خصصت يوم السبت من كل أسبوع موعداً لزيارات الأهالي للمدينة للاطلاع على الوحدات والمرافق إلى حيث التشغيل الرسمي للمدينة وتسلم المواطنين لوحداتهم بعد إتمام الإجراءات التي تسبق ذلك.