أكد المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة بنيويورك السفير جمال الرويعي خلال جلسة المناقشة العامة للدورة الـ63 للجنة وضع المرأة المنعقدة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك على سعي واهتمام البحرين بأبعاد الحماية الاجتماعية للمرأة والأسرة من خلال التشريعات والمبادرات التي تضمن احترام الثقافات المتنوعة، والحفاظ على القيم الأسرية، وتعزيز التضامن والتكافل الاجتماعي، والالتزام بمبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين .
كما أوضح المندوب الدائم بأن البحرين في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفه ملك مملكة البحرين، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفه ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، تواصل تنفيذ خططها التنموية وفق معايير العدالة الاجتماعية وكفالة احترام حقوق الإنسان، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على المستوى المعيشي للمواطنين وارتفاع دخل الفرد.
وأكد على الدور الحيوي الذي يلعبه المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المفدى، مع شركائه على التطوير المستمر لمنظومة الخدمات والتسهيلات التي تعزز الحماية الاجتماعية للأسرة البحرينية، وإدماج احتياجات المرأة في برامج العمل الحكومية والميزانية العامة تحقيقاً لرؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 القائمة في توجهاتها ومضمونها، على أسس العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص التي أقرها الدستور البحريني وأبرزها متابعة تنفيذ برامج الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري، وتطوير القاعدة الوطنية للبيانات والإحصائيات ذات الصلة، من خلال سجل إلكتروني موحد لقياس مستويات التغيير، وتتبع الحالات لحين حصولها على كافة الخدمات اللازمة، بالإضافة إلى تأمين الجوانب الاجتماعية والمادية للمرأة الحاضنة لأبنائها، كتوفير النفقة للأبناء وترتيب زيارة الأبوين في بيئة مراعية لظروف الأسرة بعيداً عن أجواء المحاكم، وضمان استفادة المرأة من الخدمات الإسكانية بعد الانفصال الزوجي .
وأوضح تنويع خدمات الدعم المالي للمرأة بحسب ظروفها الاقتصادية والاجتماعية، ومن أهمها، علاوة تحسين المعيشة، وعلاوة بدل السكن لحين توفيره من قبل الدولة، بالإضافة إلى الضمان الاجتماعي، وعلاوة بدل التعطل، والضمان الصحي، ومنح شهرية خاصة لذوي الإعاقة .
كما أشار السفير جمال فارس الرويعي في كلمته إلى المبادرات النوعية التي أطلقتها البحرين لرفع معدلات مشاركة المرأة في سوق العمل، حيث ازداد معدل الدخل التقديري للمرأة للفترة (2010-2017) بحوالي 66%، وارتفعت نسبة تواجد المرأة البحرينية في مؤسسات القطاع العام خلال الفترة (من 2006 وحتى 2018) من 38% إلى 50% من إجمالي العاملين البحرينيين، أما في مؤسسات القطاع الخاص فقد ارتفعت نسبة مشاركة المرأة من 24% إلى 34%، وقد بلغ معدل الانخفاض للباحثات عن عمل خلال الفترة (من 2012 وإلى2017) من 4% إلى 3.2%، كما وصلت نسبة السجلات التجارية المملوكة من قبل المرأة، للعام 2018، حوالي 49% من إجمالي السجلات التجارية النشطة.
ونوه إلى أن البحرين حققت المركز الأول خليجياً في مساواة الدخل المكتسب بين الجنسين، وتبوئها مراكز متقدمة على المستويين العربي والدولي في مؤشرات التنمية البشرية والاجتماعية، في دليل واضح على جدية برامجها الموجهة لتنويع فرص المواطنين من الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية.
{{ article.visit_count }}
كما أوضح المندوب الدائم بأن البحرين في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفه ملك مملكة البحرين، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفه ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، تواصل تنفيذ خططها التنموية وفق معايير العدالة الاجتماعية وكفالة احترام حقوق الإنسان، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على المستوى المعيشي للمواطنين وارتفاع دخل الفرد.
وأكد على الدور الحيوي الذي يلعبه المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المفدى، مع شركائه على التطوير المستمر لمنظومة الخدمات والتسهيلات التي تعزز الحماية الاجتماعية للأسرة البحرينية، وإدماج احتياجات المرأة في برامج العمل الحكومية والميزانية العامة تحقيقاً لرؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 القائمة في توجهاتها ومضمونها، على أسس العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص التي أقرها الدستور البحريني وأبرزها متابعة تنفيذ برامج الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري، وتطوير القاعدة الوطنية للبيانات والإحصائيات ذات الصلة، من خلال سجل إلكتروني موحد لقياس مستويات التغيير، وتتبع الحالات لحين حصولها على كافة الخدمات اللازمة، بالإضافة إلى تأمين الجوانب الاجتماعية والمادية للمرأة الحاضنة لأبنائها، كتوفير النفقة للأبناء وترتيب زيارة الأبوين في بيئة مراعية لظروف الأسرة بعيداً عن أجواء المحاكم، وضمان استفادة المرأة من الخدمات الإسكانية بعد الانفصال الزوجي .
وأوضح تنويع خدمات الدعم المالي للمرأة بحسب ظروفها الاقتصادية والاجتماعية، ومن أهمها، علاوة تحسين المعيشة، وعلاوة بدل السكن لحين توفيره من قبل الدولة، بالإضافة إلى الضمان الاجتماعي، وعلاوة بدل التعطل، والضمان الصحي، ومنح شهرية خاصة لذوي الإعاقة .
كما أشار السفير جمال فارس الرويعي في كلمته إلى المبادرات النوعية التي أطلقتها البحرين لرفع معدلات مشاركة المرأة في سوق العمل، حيث ازداد معدل الدخل التقديري للمرأة للفترة (2010-2017) بحوالي 66%، وارتفعت نسبة تواجد المرأة البحرينية في مؤسسات القطاع العام خلال الفترة (من 2006 وحتى 2018) من 38% إلى 50% من إجمالي العاملين البحرينيين، أما في مؤسسات القطاع الخاص فقد ارتفعت نسبة مشاركة المرأة من 24% إلى 34%، وقد بلغ معدل الانخفاض للباحثات عن عمل خلال الفترة (من 2012 وإلى2017) من 4% إلى 3.2%، كما وصلت نسبة السجلات التجارية المملوكة من قبل المرأة، للعام 2018، حوالي 49% من إجمالي السجلات التجارية النشطة.
ونوه إلى أن البحرين حققت المركز الأول خليجياً في مساواة الدخل المكتسب بين الجنسين، وتبوئها مراكز متقدمة على المستويين العربي والدولي في مؤشرات التنمية البشرية والاجتماعية، في دليل واضح على جدية برامجها الموجهة لتنويع فرص المواطنين من الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية.
