إبراهيم الرقيمي
أكد رئيس لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عدم قيام الجهات المختصة ببحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص النائب إبراهيم النفيعي، أن اللجنة أرسلت خطابات للوزارات والجهات المعنية وديوان الخدمة المدنية والشركات التي تسهم بها الحكومة بأكثر من 50%.
وقال النفيعي لـ"الوطن"، إن اللجنة ستعقد اجتماعها في 24 مارس لمناقشة ردود الجهات المعنية إضافة إلى مناقشة تصورات النقابات وأعضاء مجلس النواب حول لجنة التحقيق.
وفيما يتعلق بانسحاب عدد من أعضاء اللجنة ، بين النفيعي بأن الأعضاء المنسحبين لم يكونوا من مقدمي مقترح تشكيل اللجنة، وأن ترشحيهم تم من رئاسة المجلس.
وقال: "ذكر النواب المنسحبون بأن سبب انسحابهم هو كفاية عدد أعضاء اللجنة الحالية، وكفاءتهم بممارسة دورهم الرقابي على أتم وجه، وانشغالهم هم -كأعضاء منسحبين- بأمور نيابية أخرى".
وأوضح النفيعي أن الشركات التي تمتلك بها الحكومة حصة لا تقل عن 50% ملزمة كبقية الوزارات والجهات الحكومية الأخرى في منح أولوية التوظيف للكفاءات الوطنية التي يزخر بها السوق المحلي، مبيناً بأن فوضى المحاباة، والشللية، وتغليب المصالح الشخصية والفئوية لن يكون له مكان يذكر، وبأن عين الرقابة والمحاسبة البرلمانية ستتتبع أي تجاوز كان.
يذكر أن لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عدم قيام الجهات المختصة ببحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص تضم في عضويتها كلاً من النائب إبراهيم النفيعي رئيساً، النائب عبدالله الدوسري نائباً للرئيس، النائب أحمد العامر، النائب باسم المالكي، النائب خالد بوعنق، النائب محمد العباسي، النائب يوسف زينل، النائب علي إسحاقي، النائب بدر الدوسري، النائب سيد فلاح هاشم، والنائب عبدالرزاق حطاب.
{{ article.visit_count }}
أكد رئيس لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عدم قيام الجهات المختصة ببحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص النائب إبراهيم النفيعي، أن اللجنة أرسلت خطابات للوزارات والجهات المعنية وديوان الخدمة المدنية والشركات التي تسهم بها الحكومة بأكثر من 50%.
وقال النفيعي لـ"الوطن"، إن اللجنة ستعقد اجتماعها في 24 مارس لمناقشة ردود الجهات المعنية إضافة إلى مناقشة تصورات النقابات وأعضاء مجلس النواب حول لجنة التحقيق.
وفيما يتعلق بانسحاب عدد من أعضاء اللجنة ، بين النفيعي بأن الأعضاء المنسحبين لم يكونوا من مقدمي مقترح تشكيل اللجنة، وأن ترشحيهم تم من رئاسة المجلس.
وقال: "ذكر النواب المنسحبون بأن سبب انسحابهم هو كفاية عدد أعضاء اللجنة الحالية، وكفاءتهم بممارسة دورهم الرقابي على أتم وجه، وانشغالهم هم -كأعضاء منسحبين- بأمور نيابية أخرى".
وأوضح النفيعي أن الشركات التي تمتلك بها الحكومة حصة لا تقل عن 50% ملزمة كبقية الوزارات والجهات الحكومية الأخرى في منح أولوية التوظيف للكفاءات الوطنية التي يزخر بها السوق المحلي، مبيناً بأن فوضى المحاباة، والشللية، وتغليب المصالح الشخصية والفئوية لن يكون له مكان يذكر، وبأن عين الرقابة والمحاسبة البرلمانية ستتتبع أي تجاوز كان.
يذكر أن لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عدم قيام الجهات المختصة ببحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص تضم في عضويتها كلاً من النائب إبراهيم النفيعي رئيساً، النائب عبدالله الدوسري نائباً للرئيس، النائب أحمد العامر، النائب باسم المالكي، النائب خالد بوعنق، النائب محمد العباسي، النائب يوسف زينل، النائب علي إسحاقي، النائب بدر الدوسري، النائب سيد فلاح هاشم، والنائب عبدالرزاق حطاب.
