مريم بوجيري
رفض مجلس الشورى توصية لجنة الخدمات التي ذهب للموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بإضافة ذوي صعوبات التعلم ضمن المادة العاشرة من قانون التعليم، لتكون هذه الفئة مشمولة في تنويع الفرص التعليمية.
وكانت اللجنة ارتأت أن إعادة صياغة البند (10) من المادة الخامسة من القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم، بحيث تعطي للوزارة المعنية المرونة اللازمة لتحديد فئات ذوي الاحتياجات الخاصة، ويتيح لها إضافة فئات أخرى مستقبلاً.
وأكدت ضرورة ترك تحديد هذا المفهوم والفئات التي تندرج ضمنه إلى القرارات الوزارية، حيث أن هناك فئات كثيرة تدخل ضمن هذا المفهوم، الأمر الذي يتطلب إجراء دراسة معمقة وتفصيلية من الجهات ذات الاختصاص المسؤولة عن تنفيذ القانون لتحديد الفئات التي يشتملها مصطلح ذوي الاحتياجات الخاصة.
وكان وكيل وزارة التربية والتعليم فوزي الجودر، أشار في مداخلته إلى أن الفائدة متحققه فعلياً من القانون باعتبار أن الفرص التعليمية والخدمات للفئات المذكورة متوفره ويتم تطويرها وفق الإمكانيات المتاحة.
واعتبر أن الطلبة الموهوبين والمتأخرين دراسياً مدموجين في المدارس، وتختلف البرامج والأنشطة التي يشاركون فيها عن الطلبة الموهوبين، مشيراً إلى أن التعديل لن يضيف شيء.
وأشار مدير إدارة التربية الخاصة خالد السعيدي، إلى أن الإدارة تتوسع في البرامج المقدمة للفئات المذكورة سنوياً، مبيناً أن هناك فئات يمكن دمجها في التعليم و الوزارة معنية بهم، منها الفئات التي لديها القدرة على الدمج الاجتماعي والتعليمي مسؤولة عنهم الوزارة بشكل كبير.
وارتأت العضو سبيكة الفضالة أن التعديل المقترح من اللجنة شمل جميع الفئات تحت المظلة منهم صعوبات التعلم، مطالبة الوزارة مراعاة ضمان عدم تصنيف صعوبات التعلم تحت مظلة الاحتياجات الخاصة، حيث سيخسر الكثير منهم فرصة التعلم في المدارس الخاصة ، وأشارت إلى ترك تعريف ذوي الاحتياجات الخاصة للوزارة.
بينما اعتبر العضو د.محمد علي أن ذوي الاحتياجات الخاصة تشمل جميع الفئات ويكفي ترك التفصيل للفئات الخاصة ضمن لوائح الوزارة، فيما أشارت رئيسة لجنة الخدمات د.جهاد الفاضل أن اللجنة اجتعمت مع ممثلي وزارة التربية والتعليم وتوضيحهم بشأن ضم تعريف ذوي الاحتياجات الخاصة لفئات عديدة ارتأينا بناء عليه تعديل القانون.
وأشار الأعضاء د.أحمد العريض و العضو أحمد، إلى أن النص الأصلي هو السليم ولا ضرورة للتعديل بإضافة فئات أخرى، بينما بينت العضو د.فاطمة الكوهجي أنه لا ضرر على الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة من التسجيل بالمدارس الخاصة، لكن العضو علي العرادي ارتأى أن النص المقترح من اللجنة أوضح وأشمل ويعبر عن رأي الأعضاء وأفضل من النص الأصلي.
رفض مجلس الشورى توصية لجنة الخدمات التي ذهب للموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بإضافة ذوي صعوبات التعلم ضمن المادة العاشرة من قانون التعليم، لتكون هذه الفئة مشمولة في تنويع الفرص التعليمية.
وكانت اللجنة ارتأت أن إعادة صياغة البند (10) من المادة الخامسة من القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم، بحيث تعطي للوزارة المعنية المرونة اللازمة لتحديد فئات ذوي الاحتياجات الخاصة، ويتيح لها إضافة فئات أخرى مستقبلاً.
وأكدت ضرورة ترك تحديد هذا المفهوم والفئات التي تندرج ضمنه إلى القرارات الوزارية، حيث أن هناك فئات كثيرة تدخل ضمن هذا المفهوم، الأمر الذي يتطلب إجراء دراسة معمقة وتفصيلية من الجهات ذات الاختصاص المسؤولة عن تنفيذ القانون لتحديد الفئات التي يشتملها مصطلح ذوي الاحتياجات الخاصة.
وكان وكيل وزارة التربية والتعليم فوزي الجودر، أشار في مداخلته إلى أن الفائدة متحققه فعلياً من القانون باعتبار أن الفرص التعليمية والخدمات للفئات المذكورة متوفره ويتم تطويرها وفق الإمكانيات المتاحة.
واعتبر أن الطلبة الموهوبين والمتأخرين دراسياً مدموجين في المدارس، وتختلف البرامج والأنشطة التي يشاركون فيها عن الطلبة الموهوبين، مشيراً إلى أن التعديل لن يضيف شيء.
وأشار مدير إدارة التربية الخاصة خالد السعيدي، إلى أن الإدارة تتوسع في البرامج المقدمة للفئات المذكورة سنوياً، مبيناً أن هناك فئات يمكن دمجها في التعليم و الوزارة معنية بهم، منها الفئات التي لديها القدرة على الدمج الاجتماعي والتعليمي مسؤولة عنهم الوزارة بشكل كبير.
وارتأت العضو سبيكة الفضالة أن التعديل المقترح من اللجنة شمل جميع الفئات تحت المظلة منهم صعوبات التعلم، مطالبة الوزارة مراعاة ضمان عدم تصنيف صعوبات التعلم تحت مظلة الاحتياجات الخاصة، حيث سيخسر الكثير منهم فرصة التعلم في المدارس الخاصة ، وأشارت إلى ترك تعريف ذوي الاحتياجات الخاصة للوزارة.
بينما اعتبر العضو د.محمد علي أن ذوي الاحتياجات الخاصة تشمل جميع الفئات ويكفي ترك التفصيل للفئات الخاصة ضمن لوائح الوزارة، فيما أشارت رئيسة لجنة الخدمات د.جهاد الفاضل أن اللجنة اجتعمت مع ممثلي وزارة التربية والتعليم وتوضيحهم بشأن ضم تعريف ذوي الاحتياجات الخاصة لفئات عديدة ارتأينا بناء عليه تعديل القانون.
وأشار الأعضاء د.أحمد العريض و العضو أحمد، إلى أن النص الأصلي هو السليم ولا ضرورة للتعديل بإضافة فئات أخرى، بينما بينت العضو د.فاطمة الكوهجي أنه لا ضرر على الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة من التسجيل بالمدارس الخاصة، لكن العضو علي العرادي ارتأى أن النص المقترح من اللجنة أوضح وأشمل ويعبر عن رأي الأعضاء وأفضل من النص الأصلي.
