مريم بوجيري
أكد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية صباح الدوسري أنه لن يتم فرض أية رسوم مصرفية عند تفعيل نظام تحويل الأجور الذي سيطبق من قبل الوزارة قريباً، موضحاً أنه لن يكون هناك أية التزام على صاحب العمل أو العامل.
وأشار إلى أن الوزارة حصلت على ضمانات من مصرف البحرين المركزي بشأن ذلك، معتبراً أن المرسوم بقانون بشأن وضع آلية لحماية أجور العمال من خلال تحويل الأجور إلى حسابات العمال البنكية، وحظر التمييز بين العمال الخاضعين لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وفرض الجزاء على مخالفة ذلك، وتجريم التحرش الجنسي في نطاق العمل، سيحميهم ويخدمهم خصوصا من يقوم بتهديد العامل بأجره.
واعتبر الدوسري في مداخلته بجلسة مجلس الشورى الأحد، أن هذا النظام سيطبق على العمالة البحرينية والأجنبية، مشيراً إلى أنه يتم إلزام من يقوم بالتسجيل في الوزارة بفتح حساب بنكي.
واعتبر أن مبدأ الاستعجال يأتي تفادياً لموقف البحرين أمام منظمة العمل العالمي والتي ارتأت أن قانون العمل في القطاع الأهلي النافذ حالياً يخلو من أي مادة تجرم التحرشي الجنسي وعليه من الضروري أن يتم إقرار المرسوم لأي لا يكون تجريم التحرش الجنسي "شماعة" يعلقونها يتم التعليق فيها على البحرين نظراً لتطبيقها جميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالشأن العمالي على أكمل وجه.
وقال: " تحويل الأجور هو مبدأ إنساني قبل أن يكون عمالي حيث أوصى النبي بأن يعطى الأجير حقه قبل أن يجف عرقه".
من جانبه بين العضو أحمد الحداد، أن هناك مشاكل عند تطبيق القانون المذكور، حيث أنه يحوي نقطتين هامتين هي تحويل رواتب الأجانب عبر البنوك ورفض التمييز في دفع الأجور عن طريق البنوك.
وأضاف أن بنوكا عدة ترفض فتح حسابات لأصحاب الأجور المتدنية نظراً للتكلفة، وقال: "ستمتنع بنوك كثيرة منها أصحاب الرواتب المتدنية من فتح حسابات لهم".
وأشار العضو عادل المعاودة، إلى أنه يشك في استيفاء المرسوم لجميع الشروط، معتبراً أنه لا خلاف لديه على مواده لكنه استغرب من صفة الاستعجال بشأنه والتي أجاب عليها الدوسري.
وقال :"لماذا لا يعطى المجلس وقته ليسهم في تطوير التشريع، كيف نسهم في ذلك إذا جاءنا المرسوم بالاستعجال"، وأشار إلى أن مبدأ تحويل الأجور يضمن تأدية أجر العامل في وقته والرقابة وعدم التأخير.
وبين: "البنوك تفرض رسوم على الحسابات الجارية فأما حسابات التوفير لا تفرض عليها رسوم، ولا ضير من البنوك التي في الأساس أرباحها بملايين الدنانير أن تساهم بالقليل لمصلحة الوطن والعمل باعتبارها مسأله إنسانية خاصة أن الكثير من الحوادث حصلت من أرباب عمل ظلمة ويؤخرون أموال عمالهم"، مطالباً بألا يستعجل في ما لا يستلزم الاستعجال على حد تعبيره.
من جانبه، أشار النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو، إلى أن جميع مواد المرسوم جاءت بشكل صحيح وصياغة واضحة، حيث حمل الحقوق العمالة الأجنبية والمحلية.
وقال: "نحن لا زلنا نحول المبالغ شهرياً بالنقد أو الشيكات، وكل الشركات الكبرى التي بها أكثر من 300 عامل وجدت أنه من الأنسب التعامل بالتحويلات المصرفيه شهرياً".
وأضاف فخرو: "نحن لا نؤسس لشيء جديد نحن نوسع القاعدة ليستفيد منها باقي العمال حيث أن البنوك سوف تجد مصلحه لها وليس عبئا عليها عند تحويل مئات الملايين في حسابات الموظفين حيث أنها ستحصل على فوائد كبيرة من الإيداع".
واعتبر فخرو أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تمارس دورها الرقابي وتتأكد من أن المؤسسات تمارس عملها بالتحويل في الموعد المحدد، مطالباً إياها بتكثيف الجانب الرقابي.
فيما قال العضو بسام البنمحمد: "نحن أمام تطوير المنظومة العمالية في العمليات المصرفية، وأغلب دول العالم تتعامل ضمن التحويل المالي".
واعتبر أنه من الضرورة مواكبة سمعة البحرين في القطاع المالي من خلال التعامل مع ذلك بشكل متطور إلى جانب الأخذ في الاعتبار الجوانب الإنسانية من ناحية دفع الرواتب في وقتها حيث أن نظام دفع الأجور سيسهم في إحكام عملية الرقابة وقياس مؤشرات كثيره للوضع المالي والاقتصادي للدولة بشكل واضح، مشيراً إلى ضرورة الإسراع في التطبيق وتفعيل النظام.
فيما بين العضو علي العرادي في مداخلته أنه توجد أساليب جديدة لغسيل الأموال تتم من خلال أجور العمال الذين لا يملكون حسابات بنكية، خاصه العاملين في القطاعات الانشائية والبناء وتعتبر ذلك ممر لغسيل الأموال.
بينما أشارت العضو ابتسام الدلال إلى أن تجريم التحرش موجود في القانون المذكور وكاميرات المراقبة الأمنية قادرة على مراقبة أماكن العمل وإثبات أية حالة تحرش.
فيما اعتبرت العضو منى المؤيد، أن هذه القوانين تحفظ حقوق العمالة وخاصة مع وجود عدد من القضايا العمالية المتعلقة بعدم دفع الأجور، بينما أشار العضو فؤاد الحاجي إلى أنه لا يوجد تمييز للعامل الأجنبي على البحريني والعلاقة متساوية في العمل ولكن يجب تحديد موعد لتسليم الأجور لضمان حقوق العمالة.
بينما اتجه المجلس لإقرار المرسوم بقانون رقم (59) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، والذي جاء متوافقاً مع توصيات لجنة تطبيق المعايير الدولية التابعة لمنظمة العمل الدولية وينسجم مع معايير العمل الدولية ومبادئ حقوق الإنسان وتحقيق العدالة لكافة أطياف المجتمع.
"حماية الأجنبي واجبة لأنه غريب"
وكان العضو عادل المعاودة بين في مداخلة له للمرة الثانية بشأن المرسوم، أنه يدافع عن الأجانب وحقوقهم ويدعوا لعدم التمييز على أي اساس، معتبراً أن الأجنبي يجب رعايته أكثر تعويضاً له عن الغربه، حيث لا يوجد بحريني يتعطل أو يمنع راتبه.
وذكر موقفاً حصل معه شخصياً بقوله: "دخلت ذات مرة الصراف الآلي و رأيت الحساب صفراً لأحد العمال الذي خرج بحزن وجلس على الرصيف، أليس هذا أولى بالرحمة والعطف؟".
وطالب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بأن يتم تعميم بدء العامل الأجنبي دون بحساب بنكي ويودع راتبه في حسابه، وقال: "ليس البحريني بأولى بحقه من الأجنبي.. الأجنبي يجب رعايته أكثر لأنه غريب ويحتاج لرعاية زيادة تعوضه عن الغربة وهذا من الرأفة والرحمة والشرع أمرنا بزيادة الرعاية للأجنبي وأعتقد لا يوجد بحريني يتعطل ويمنع راتبه".
{{ article.visit_count }}
أكد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية صباح الدوسري أنه لن يتم فرض أية رسوم مصرفية عند تفعيل نظام تحويل الأجور الذي سيطبق من قبل الوزارة قريباً، موضحاً أنه لن يكون هناك أية التزام على صاحب العمل أو العامل.
وأشار إلى أن الوزارة حصلت على ضمانات من مصرف البحرين المركزي بشأن ذلك، معتبراً أن المرسوم بقانون بشأن وضع آلية لحماية أجور العمال من خلال تحويل الأجور إلى حسابات العمال البنكية، وحظر التمييز بين العمال الخاضعين لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وفرض الجزاء على مخالفة ذلك، وتجريم التحرش الجنسي في نطاق العمل، سيحميهم ويخدمهم خصوصا من يقوم بتهديد العامل بأجره.
واعتبر الدوسري في مداخلته بجلسة مجلس الشورى الأحد، أن هذا النظام سيطبق على العمالة البحرينية والأجنبية، مشيراً إلى أنه يتم إلزام من يقوم بالتسجيل في الوزارة بفتح حساب بنكي.
واعتبر أن مبدأ الاستعجال يأتي تفادياً لموقف البحرين أمام منظمة العمل العالمي والتي ارتأت أن قانون العمل في القطاع الأهلي النافذ حالياً يخلو من أي مادة تجرم التحرشي الجنسي وعليه من الضروري أن يتم إقرار المرسوم لأي لا يكون تجريم التحرش الجنسي "شماعة" يعلقونها يتم التعليق فيها على البحرين نظراً لتطبيقها جميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالشأن العمالي على أكمل وجه.
وقال: " تحويل الأجور هو مبدأ إنساني قبل أن يكون عمالي حيث أوصى النبي بأن يعطى الأجير حقه قبل أن يجف عرقه".
من جانبه بين العضو أحمد الحداد، أن هناك مشاكل عند تطبيق القانون المذكور، حيث أنه يحوي نقطتين هامتين هي تحويل رواتب الأجانب عبر البنوك ورفض التمييز في دفع الأجور عن طريق البنوك.
وأضاف أن بنوكا عدة ترفض فتح حسابات لأصحاب الأجور المتدنية نظراً للتكلفة، وقال: "ستمتنع بنوك كثيرة منها أصحاب الرواتب المتدنية من فتح حسابات لهم".
وأشار العضو عادل المعاودة، إلى أنه يشك في استيفاء المرسوم لجميع الشروط، معتبراً أنه لا خلاف لديه على مواده لكنه استغرب من صفة الاستعجال بشأنه والتي أجاب عليها الدوسري.
وقال :"لماذا لا يعطى المجلس وقته ليسهم في تطوير التشريع، كيف نسهم في ذلك إذا جاءنا المرسوم بالاستعجال"، وأشار إلى أن مبدأ تحويل الأجور يضمن تأدية أجر العامل في وقته والرقابة وعدم التأخير.
وبين: "البنوك تفرض رسوم على الحسابات الجارية فأما حسابات التوفير لا تفرض عليها رسوم، ولا ضير من البنوك التي في الأساس أرباحها بملايين الدنانير أن تساهم بالقليل لمصلحة الوطن والعمل باعتبارها مسأله إنسانية خاصة أن الكثير من الحوادث حصلت من أرباب عمل ظلمة ويؤخرون أموال عمالهم"، مطالباً بألا يستعجل في ما لا يستلزم الاستعجال على حد تعبيره.
من جانبه، أشار النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو، إلى أن جميع مواد المرسوم جاءت بشكل صحيح وصياغة واضحة، حيث حمل الحقوق العمالة الأجنبية والمحلية.
وقال: "نحن لا زلنا نحول المبالغ شهرياً بالنقد أو الشيكات، وكل الشركات الكبرى التي بها أكثر من 300 عامل وجدت أنه من الأنسب التعامل بالتحويلات المصرفيه شهرياً".
وأضاف فخرو: "نحن لا نؤسس لشيء جديد نحن نوسع القاعدة ليستفيد منها باقي العمال حيث أن البنوك سوف تجد مصلحه لها وليس عبئا عليها عند تحويل مئات الملايين في حسابات الموظفين حيث أنها ستحصل على فوائد كبيرة من الإيداع".
واعتبر فخرو أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تمارس دورها الرقابي وتتأكد من أن المؤسسات تمارس عملها بالتحويل في الموعد المحدد، مطالباً إياها بتكثيف الجانب الرقابي.
فيما قال العضو بسام البنمحمد: "نحن أمام تطوير المنظومة العمالية في العمليات المصرفية، وأغلب دول العالم تتعامل ضمن التحويل المالي".
واعتبر أنه من الضرورة مواكبة سمعة البحرين في القطاع المالي من خلال التعامل مع ذلك بشكل متطور إلى جانب الأخذ في الاعتبار الجوانب الإنسانية من ناحية دفع الرواتب في وقتها حيث أن نظام دفع الأجور سيسهم في إحكام عملية الرقابة وقياس مؤشرات كثيره للوضع المالي والاقتصادي للدولة بشكل واضح، مشيراً إلى ضرورة الإسراع في التطبيق وتفعيل النظام.
فيما بين العضو علي العرادي في مداخلته أنه توجد أساليب جديدة لغسيل الأموال تتم من خلال أجور العمال الذين لا يملكون حسابات بنكية، خاصه العاملين في القطاعات الانشائية والبناء وتعتبر ذلك ممر لغسيل الأموال.
بينما أشارت العضو ابتسام الدلال إلى أن تجريم التحرش موجود في القانون المذكور وكاميرات المراقبة الأمنية قادرة على مراقبة أماكن العمل وإثبات أية حالة تحرش.
فيما اعتبرت العضو منى المؤيد، أن هذه القوانين تحفظ حقوق العمالة وخاصة مع وجود عدد من القضايا العمالية المتعلقة بعدم دفع الأجور، بينما أشار العضو فؤاد الحاجي إلى أنه لا يوجد تمييز للعامل الأجنبي على البحريني والعلاقة متساوية في العمل ولكن يجب تحديد موعد لتسليم الأجور لضمان حقوق العمالة.
بينما اتجه المجلس لإقرار المرسوم بقانون رقم (59) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، والذي جاء متوافقاً مع توصيات لجنة تطبيق المعايير الدولية التابعة لمنظمة العمل الدولية وينسجم مع معايير العمل الدولية ومبادئ حقوق الإنسان وتحقيق العدالة لكافة أطياف المجتمع.
"حماية الأجنبي واجبة لأنه غريب"
وكان العضو عادل المعاودة بين في مداخلة له للمرة الثانية بشأن المرسوم، أنه يدافع عن الأجانب وحقوقهم ويدعوا لعدم التمييز على أي اساس، معتبراً أن الأجنبي يجب رعايته أكثر تعويضاً له عن الغربه، حيث لا يوجد بحريني يتعطل أو يمنع راتبه.
وذكر موقفاً حصل معه شخصياً بقوله: "دخلت ذات مرة الصراف الآلي و رأيت الحساب صفراً لأحد العمال الذي خرج بحزن وجلس على الرصيف، أليس هذا أولى بالرحمة والعطف؟".
وطالب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بأن يتم تعميم بدء العامل الأجنبي دون بحساب بنكي ويودع راتبه في حسابه، وقال: "ليس البحريني بأولى بحقه من الأجنبي.. الأجنبي يجب رعايته أكثر لأنه غريب ويحتاج لرعاية زيادة تعوضه عن الغربة وهذا من الرأفة والرحمة والشرع أمرنا بزيادة الرعاية للأجنبي وأعتقد لا يوجد بحريني يتعطل ويمنع راتبه".
