تم مؤخراً، إطلاق "أجندة الأعمال الوطنية" لمملكة البحرين، وذلك من أجل توفير المناخ الاستثمار لاستقطاب الاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية.
وتسعى تلك المبادرة الطموحة إلى إجراء دراسات وأبحاث شاملة مستفيضة عن أهم القطاعات الاقتصادية في المملكة والتعرف عن كثب على الصعوبات والتحديات التي تواجهها تلك القطاعات، ثم تقديم المقترحات والحلول الملائمة وعرضها على أصحاب القرار من أجل بلورتها إلى سياسات واعدة وهادفة ترمي في جوهرها إلى النهوض بأعباء تلك القطاعات، وتعزيز مشاركتها الجادة في مؤازرة الجهود والمبادرات الرامية إلى دعم مسيرة التنمية المستدامة والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين.
وقال رئيس لجنة أجندة الأعمال الوطنية درويش المناعي "أطلقنا على تلك المبادرة الطموحة اسم "صوت القطاع الخاص" عبر بحوث احترافية وتوصيات، حيث تعد تلك اللجنة بمثابة القاعدة الراسخة والصلبة لنقل مختلف آراء ومقترحات القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على توصيلها إلى أصحاب القرار والقيادة الرشيدة حفظها الله لتعزيز فعالية مشاركة القطاع الخاص في مبادرات دعم مسيرة الاقتصادي الوطني بالمملكة.
وأضاف: "تركز المبادرة على 6 قطاعات رئيسة في البحرين وهي تقنية المعلومات، والصناعة، والمقاولات، والصالونات النسائية والتجميل، والتطوير العقاري، والمواصلات، والتي تعد من أهم وأكبر القطاعات الفاعلة في منظومة الاقتصاد، وتم دعوة رجال وسيدات الأعمال من تلك القطاعات الست المستهدفة لحضور ورش عمل من أجل بحث ومناقشة الحلول وطرح التوصيات والمقترحات الممكنة في هذا الخصوص".
ويضم فريق الأبحاث في لجنة الأجندة الوطنية نخبة من المتخصصين ذوي الخبرة والدراية الواسعة في مختلف القطاعات التي أسندت إليهم.
وأجرى الباحثون دراسة شاملة ومستفيضة للتعرف عن كثب على الجوانب المختلفة لتلك القطاعات وطرح التوصيات اللازمة بشأنها. ومن أهم توصيات الدراسة التي أجرتها اللجنة في هذا الشأن التوصية بإصدار التشريعات والقوانين اللازمة والكفيلة بتلبية طموحات وتطلعات القطاع الخاص وتشجيع وحماية مبادرات الاستثمار.
وأوصت اللجنة بضرورة تعديل التشريعات والقوانين الهادفة إلى تعزيز الحماية الفكرية لأنشطة تقنية المعلومات، إلى جانب دعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، علاوة على تطوير هيكل القطاع الصناعي بحيث يحتوي على صناعات عالية التقنية.لاجل الوصول الى تحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية 2030
وقال المناعي: "أطلقت اللجنة المرحلة الثالثة من أجندة الأعمال الوطنية تحت رعاية رئيس المجلس النيابي فوزية زينل، ونتطلع إلى رفع توصيات الدراسة وما خلصت إليه من نتائج ومقترحات لى القيادة لأجل اعتماد المناسب والممكن من التوصيات".
{{ article.visit_count }}
وتسعى تلك المبادرة الطموحة إلى إجراء دراسات وأبحاث شاملة مستفيضة عن أهم القطاعات الاقتصادية في المملكة والتعرف عن كثب على الصعوبات والتحديات التي تواجهها تلك القطاعات، ثم تقديم المقترحات والحلول الملائمة وعرضها على أصحاب القرار من أجل بلورتها إلى سياسات واعدة وهادفة ترمي في جوهرها إلى النهوض بأعباء تلك القطاعات، وتعزيز مشاركتها الجادة في مؤازرة الجهود والمبادرات الرامية إلى دعم مسيرة التنمية المستدامة والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين.
وقال رئيس لجنة أجندة الأعمال الوطنية درويش المناعي "أطلقنا على تلك المبادرة الطموحة اسم "صوت القطاع الخاص" عبر بحوث احترافية وتوصيات، حيث تعد تلك اللجنة بمثابة القاعدة الراسخة والصلبة لنقل مختلف آراء ومقترحات القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على توصيلها إلى أصحاب القرار والقيادة الرشيدة حفظها الله لتعزيز فعالية مشاركة القطاع الخاص في مبادرات دعم مسيرة الاقتصادي الوطني بالمملكة.
وأضاف: "تركز المبادرة على 6 قطاعات رئيسة في البحرين وهي تقنية المعلومات، والصناعة، والمقاولات، والصالونات النسائية والتجميل، والتطوير العقاري، والمواصلات، والتي تعد من أهم وأكبر القطاعات الفاعلة في منظومة الاقتصاد، وتم دعوة رجال وسيدات الأعمال من تلك القطاعات الست المستهدفة لحضور ورش عمل من أجل بحث ومناقشة الحلول وطرح التوصيات والمقترحات الممكنة في هذا الخصوص".
ويضم فريق الأبحاث في لجنة الأجندة الوطنية نخبة من المتخصصين ذوي الخبرة والدراية الواسعة في مختلف القطاعات التي أسندت إليهم.
وأجرى الباحثون دراسة شاملة ومستفيضة للتعرف عن كثب على الجوانب المختلفة لتلك القطاعات وطرح التوصيات اللازمة بشأنها. ومن أهم توصيات الدراسة التي أجرتها اللجنة في هذا الشأن التوصية بإصدار التشريعات والقوانين اللازمة والكفيلة بتلبية طموحات وتطلعات القطاع الخاص وتشجيع وحماية مبادرات الاستثمار.
وأوصت اللجنة بضرورة تعديل التشريعات والقوانين الهادفة إلى تعزيز الحماية الفكرية لأنشطة تقنية المعلومات، إلى جانب دعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، علاوة على تطوير هيكل القطاع الصناعي بحيث يحتوي على صناعات عالية التقنية.لاجل الوصول الى تحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية 2030
وقال المناعي: "أطلقت اللجنة المرحلة الثالثة من أجندة الأعمال الوطنية تحت رعاية رئيس المجلس النيابي فوزية زينل، ونتطلع إلى رفع توصيات الدراسة وما خلصت إليه من نتائج ومقترحات لى القيادة لأجل اعتماد المناسب والممكن من التوصيات".
