قالت رئيس اللجنة المالية والقانونية زينة جاسم، إنه تم التقدم بمقترح إحياء مشروع البيوت الآيلة للسقوط من خلال تخصيص مبلغ ضمن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2019-2021، على أن يتم رفعه لمجلس النواب في أقرب فرصة .
وأوضحت أن المقترح يأتي بعد أن أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون الميزانية العامة للدولة في الأيام الماضية .
وأكدت زينة أن المشروع يعتبر عنصراً أساسياً من عناصر التنمية الحضرية المستدامة في المملكة وتوقفه ينذر بحدوث كارثة إنسانية، خصوصاً وأن عدد الطلبات التي سجلت في المجلس بالمحافظة الشمالية في الأدوار السابقة وحدها بلغ 1729 حالة لم يتم تنفيذ سوى 287 حالة فيما بقي مصير 1442 حالة "من ضمنها 100 حالة حرجة"، مجهولاً بعد انتقال الملف إلى وزارة الإسكان في العام 2012م، كما أن هذه الإحصائية بلا شك قد ازدادت بعد هذه السنوات .
وذكرت زينة أن المشروع كان من أهم المشاريع التي كانت تشرف عليها وزارة البلديات بالتنسيق مع المجالس البلدية منذ بداية 2008 إلى 2010 إذ يهدف إلى هدم وإعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط والتي تشكل خطراً على قاطنيها .
وكانت وزارة الإسكان صرحت في العام 2017 بشأن خطة بنك الإسكان للتعامل مع ملف البيوت الآيلة للسقوط أنها ستطبق على البيوت الآيلة للسقوط الشروط الواجب توافرها فيمن يطلب قرض للترميم، والتي تنص على أنه يمكن للمواطن الانتفاع بقرض ترميم بعد مضي 15 عاماً لآخر خدمة إسكانية انتفع بها على أن لا يقل سن مقدم الطلب عن 18 سنة ميلادية ولا يزيد على 60 سنة وأن يكون الطلب مقدماً من قبل رب الأسرة الأساسية البحريني الجنسية وأن لا يكون يملك عقاراً آخر سوى المراد ترميمه وأن لا يزيد مجموع دخل الأسرة الأساسي عن 1200 دينار، كما يحق لكل بحريني سبق له الحصول على قرض ترميم أن يتقدم بطلب قرض ترميم ثانٍ بعد مضي 10 سنوات .
وقالت زينة إن هذه المعايير أدت إلى إلغاء مشروع الآيلة بشكل واقعي، فالمشروع يستهدف الفئة ذوي الدخل المحدود من كبار السن والأرامل والمطلقات والأيتام مما سيترتب عليهم من صعوبات في تسديد المبلغ المخصص لبناء المنزل الآيل من جهة ومن جهة أخرى ستواجههم صعوبة في متابعة عملية الهدم وإعادة البناء واستئجار السكن المؤقت .
وأوضحت أن المقترح يأتي بعد أن أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون الميزانية العامة للدولة في الأيام الماضية .
وأكدت زينة أن المشروع يعتبر عنصراً أساسياً من عناصر التنمية الحضرية المستدامة في المملكة وتوقفه ينذر بحدوث كارثة إنسانية، خصوصاً وأن عدد الطلبات التي سجلت في المجلس بالمحافظة الشمالية في الأدوار السابقة وحدها بلغ 1729 حالة لم يتم تنفيذ سوى 287 حالة فيما بقي مصير 1442 حالة "من ضمنها 100 حالة حرجة"، مجهولاً بعد انتقال الملف إلى وزارة الإسكان في العام 2012م، كما أن هذه الإحصائية بلا شك قد ازدادت بعد هذه السنوات .
وذكرت زينة أن المشروع كان من أهم المشاريع التي كانت تشرف عليها وزارة البلديات بالتنسيق مع المجالس البلدية منذ بداية 2008 إلى 2010 إذ يهدف إلى هدم وإعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط والتي تشكل خطراً على قاطنيها .
وكانت وزارة الإسكان صرحت في العام 2017 بشأن خطة بنك الإسكان للتعامل مع ملف البيوت الآيلة للسقوط أنها ستطبق على البيوت الآيلة للسقوط الشروط الواجب توافرها فيمن يطلب قرض للترميم، والتي تنص على أنه يمكن للمواطن الانتفاع بقرض ترميم بعد مضي 15 عاماً لآخر خدمة إسكانية انتفع بها على أن لا يقل سن مقدم الطلب عن 18 سنة ميلادية ولا يزيد على 60 سنة وأن يكون الطلب مقدماً من قبل رب الأسرة الأساسية البحريني الجنسية وأن لا يكون يملك عقاراً آخر سوى المراد ترميمه وأن لا يزيد مجموع دخل الأسرة الأساسي عن 1200 دينار، كما يحق لكل بحريني سبق له الحصول على قرض ترميم أن يتقدم بطلب قرض ترميم ثانٍ بعد مضي 10 سنوات .
وقالت زينة إن هذه المعايير أدت إلى إلغاء مشروع الآيلة بشكل واقعي، فالمشروع يستهدف الفئة ذوي الدخل المحدود من كبار السن والأرامل والمطلقات والأيتام مما سيترتب عليهم من صعوبات في تسديد المبلغ المخصص لبناء المنزل الآيل من جهة ومن جهة أخرى ستواجههم صعوبة في متابعة عملية الهدم وإعادة البناء واستئجار السكن المؤقت .
