أعلنت إدارة الثروة السمكية بوكالة الزراعة والثروة البحرية في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني حظر صيد سرطان البحر (القبقب) اعتباراً من 15 مارس ولغاية 15 مايو، تنفيذاً للقرار رقم (52) لسنة 2016 بشأن حظر صيد أو تداول أو بيع سرطان البحر الذي صدر عن وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف.
وينص القرار في مادته الأولى على أنه "يحظر صيد سرطان البحر (القبقب) في المياه الإقليمية لمملكة البحرين اعتباراً من 15 مارس ولغاية 15 مايو من كل عام، كما يحظر وجود شباك أو أدوات أو آلات أو أية وسيلة لصيد سرطان البحر على ظهر القوارب في المناطق المحددة لصيد سرطان البحر، وكذلك مناطق رسو القوارب إذا كان الغرض من وجودها صيد سرطان البحر خلال فترة سريان الحظر".
وأكدت المادة الثالثة من القرار أنه يعاقب كل من يخالف هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.
وتهيب الإدارة بجميع الصيادين بضرورة الالتزام بقرار حظر صيد (القبقب)، والتعاون مع الجهات المعنية ذات العلاقة، وذلك ضماناً للحفاظ على هذه الكائنات ومنعاً لاستنزاف الثروة البحرية، كما يأتي هذا القرار حرصاً من وكالة الزراعة والثروة البحرية وقف عمليات الصيد في فترة التكاثر من أجل الحفاظ على الثروة البحرية والتنوع البيولوجي في المياه الإقليمية لمملكة البحرين.
وشددت على أن الحفاظ على الثروة البحرية يتطلب شراكة مجتمعية بين مختلف الأطراف ذات العلاقة، وعبرت عن ثقتها في أن يتحمل جميع المعنيين المسؤولية في سبيل استدامة الثروة البحرية في مملكة البحرين.
وينص القرار في مادته الأولى على أنه "يحظر صيد سرطان البحر (القبقب) في المياه الإقليمية لمملكة البحرين اعتباراً من 15 مارس ولغاية 15 مايو من كل عام، كما يحظر وجود شباك أو أدوات أو آلات أو أية وسيلة لصيد سرطان البحر على ظهر القوارب في المناطق المحددة لصيد سرطان البحر، وكذلك مناطق رسو القوارب إذا كان الغرض من وجودها صيد سرطان البحر خلال فترة سريان الحظر".
وأكدت المادة الثالثة من القرار أنه يعاقب كل من يخالف هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.
وتهيب الإدارة بجميع الصيادين بضرورة الالتزام بقرار حظر صيد (القبقب)، والتعاون مع الجهات المعنية ذات العلاقة، وذلك ضماناً للحفاظ على هذه الكائنات ومنعاً لاستنزاف الثروة البحرية، كما يأتي هذا القرار حرصاً من وكالة الزراعة والثروة البحرية وقف عمليات الصيد في فترة التكاثر من أجل الحفاظ على الثروة البحرية والتنوع البيولوجي في المياه الإقليمية لمملكة البحرين.
وشددت على أن الحفاظ على الثروة البحرية يتطلب شراكة مجتمعية بين مختلف الأطراف ذات العلاقة، وعبرت عن ثقتها في أن يتحمل جميع المعنيين المسؤولية في سبيل استدامة الثروة البحرية في مملكة البحرين.
