وقعت بورصة البحرين اتفاقية تفاهم الخميس 9 مارس، مع صندوق العمل "تمكين" لتطوير برنامج الدعم المخصص لدعم الشركات الراغبة في الادارج في سوق البحرين الاستثماري وهو سوق أسهم مبتكر مصمم خصيصاً لتمكين الشركات الواعدة في المنطقة من الحصول على رأس المال بطريقة فعالة من حيث الوقت والكلفة.ووقع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة والرئيس التنفيذي لتمكين الدكتور إبراهيم محمد جناحي، بحضور عدد من المسؤولين والمعنيين من كلا الجهتين.وبموجب الاتفاقية، سيساهم برنامج الدعم المقدم من تمكين على تغطية 50% من التكاليف المرتبطة بعملية الإدراج وتعيين المكاتب الاستشارية في سوق البحرين الاستثماري بحد أقصى يصل إلى 30 ألف دينار بحريني. كما سيشمل مبلغ الدعم الاجمالي عشر شركات على مدى عام واحد.وأشاد خليفة بن إبراهيم بالدور الذي تقوم به تمكين في دعم العديد من المبادرات والمشاريع الخاصة بالبورصة بما فيها برنامج الدعم المخصص للشركات الراغبة في الإدراج في سوق البحرين الاستثماري منذ انطلاقه في 2017، مؤكداً في الوقت نفسه على أهمية الدعم الذي تقدمه تمكين لإنجاح المشاريع التي من شأنها إيجاد المزيد من الفرص الاستثمارية مما يؤدي بدوره لتعزيز المناخ الاستثماري والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني لمملكة البحرين.وأضاف، "نامل أن الدعم المخصص لسوق البحرين الاستثماري سياسهم في تشجيع الشركات الواعدة الراغبة في زيادة رأس مالها على الإدراج في سوق البحرين الاستثماري".كما أشار خليفة بن إبراهيم إلى أن الشركات المدرجة في سوق البحرين الاستثماري ستستفيد من العديد من المزايا إلى جانب الحلول التمويلية ومن ضمنها الاستفادة من الدعم والتوجيه المقدم من قبل المكاتب الاستشارية المعتمدة التي ستساسهم في تطوير وتوسعة تلك الشركات.ومن جانبه أكد الرئيس التنفيذي لـ "تمكين"، د. إبراهيم جناحي أن الخطوة الأساسية التي يمثلها تقديم الدعم للمؤسسات في هذا الشأن، وتنشيط الحركة الاقتصادية من خلال أحد أبرز البوابات الاستثمارية التي تقدمها فرص التداول بالأسهم في السوق المحلية والعالمية على حد سواء.ولفت إلى أن إطلاق هذا المشروع يأتي استكمالاً لتطلعات استراتيجية تمكين للأعوام 2018-2020 في تحقيق استدامة الأثر لفرص الدعم، ومنح المؤسسات البحرينية، لاسيما النامية منها، فرص سانحة للنمو، والمساهمة في رفع الاقتصاد الوطني بما يعود على تنشيط حركة السوق وعلى المؤسسات نفسها في ذات الوقت.وأوضح د. جناحي أن الإدراج في بورصة البحرين يسهم إلى حد كبير في دعم تطلعات المؤسسات التوسعية، والتعرف على الإمكانات الاستثمارية المتاحة في السوق من خلال جذب المؤسسة المدرجة للمستثمرين والتجار المحتملين، فضلاً عن تعزيز اعتمادية المؤسسة في سوق الأعمال على المستوى الداخلي والخارجي.ويعد سوق البحرين الاستثماري سوق أسهم مبتكر أطلقته بورصة البحرين بهدف تمكين الشركات الواعدة في المنطقة من الحصول على رأس المال اللازم للنمو بطريقة فعالة من حيث الوقت والكلفة، وذلك بتوفيره إطاراً تنظيمياً مرناً وشروط إفصاح وإدراج مسهلة، فضلاً عن توفيره لشبكة من المكاتب الاستشارية المعتمدة "شركات استشارية متخصصة" تقوم بتقديم خدمات الاستشارة اللازمة لضمان استيفاء الشركات متطلبات القبول والإفصاح المالي الخاصة بالسوق.ووفقاً للوائح السوق، يتعين على الشركات تعيين مكتب استشاري معتمد – واستبقائه قبل وأثناء عملية الإدراج. وفي المقابل، يقدم المكتب الدعم والتوجيه اللازمين لضمان استيفاء الشركات متطلبات القبول والإفصاح المالي الخاصة بالسوق.ومن الجدير بالذكر أن شبكة المكاتب الاستشارية المعتمدة من قبل بورصة البحرين في سوق البحرين الاستثماري تضم كلا من شركة "جرانت ثورنتون" و "كي بي إم جي" و "كي بوينت" و"بي.دي.أو. للإستشارات" و "سيكو" و"المؤيد جيمبرز".ويمكن للشركات الراغبة في الإدراج والمكاتب الاستشارية المتخصصة الراغبة في الحصول على الاعتماد من قبل بورصة البحرين التواصل مع مكتب المساعدة بالبورصة عبر الهاتف +973 17261260 أو البريد الإلكتروني [email protected].