ينظم معهد البحرين للتنمية السياسية ورشة عمل بعنوان "أدوات الرقابة البرلمانية" ضمن برنامج "المهارات الأساسية" لأعضاء مجلس النواب، بالتعاون مع مركز الدراسات والتدريب البرلماني بمجلس النواب، خلال يومي 21 و 24 مارس بمقر مجلس النواب.
وبهذه المناسبة، رحب المستشار راشد محمد بو نجمة الأمين العام لمجلس النواب، بانطلاق البرنامج لأعضاء مجلس النواب مجددًا بالتعاون بين معهد البحرين للتنمية السياسية ومركز الدراسات والتدريب البرلماني، مع بدء أعمال الفصل التشريعي الخامس، تأكيداً على ما توليه الأمانة العامة من اهتمام بتنمية المهارات وتطوير الأداء بما يصب في صالح تعزيز العمل التشريعي والرقابي لمجلس النواب.
وأكد بونجمة أهمية البرنامج في تمكين السادة أعضاء مجلس النواب من القيام بالمهام الموكلة إليهم على الوجه الأكمل، مشيداً بالأثر المتميز للبرنامج على مدى الفصول التشريعية السابقة من خلال ما يقدمه من مجموعة متكاملة من الدورات والورش التدريبية ضمن محورية المحور الدستوري– القانوني والمحور السياسي.
وأشار إلى أهمية ورشة "أدوات الرقابة البرلمانية " في تعزيز الجانب الرقابي لعمل مجلس النواب، إلى جانب وظيفته التشريعية، لافتاً إلى أن الرقابة البرلمانية تمثل حجر الأساس في البرلمانات الديمقراطية، من خلال دورها في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ومساءلتها لضمان التنفيذ الفعال للسياسات والبرامج الحكومية وتحقيق المصلحة العامة.
من جانبه، أوضح أنور أحمد القائم بأعمال المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية، أن الورشة تأتي في إطار جهود المعهد الداعمة للمسيرة البرلمانية في المملكة، من خلال توفير برامج التدريب التي تخدم أعضاء السلطة التشريعية وتعزز من مهاراتهم في النهوض بمسؤولياتهم التشريعية والرقابية.
وأشار أحمد إلى أن الورشة تجسّد رؤية وأهداف البرنامج والذي يسعى المعهد من خلاله إلى شرح آليات عمل السلطة التشريعية وأساليب عملها وبيان دورها التشريعي والرقابي، وبما يسهم في رفع مهارة عضو مجلس النواب في تفسير وصياغة النص القانوني، وتمكينه من الاستخدام الصحيح للأدوات الرقابية، وتعزيز قدرات عضو مجلس النواب على التواصل مع المؤسسات الوطنية والدولية.
وأشار أحمد بما توليه الأمانة العامة بمجلس النواب من اهتمام بتطوير الأداء البرلماني، باعتباره ركناً أساسياً في تطوير المنظومة التشريعية للمملكة، لافتاً إلى أهمية الورشة في تعريف أعضاء مجلس النواب بصلاحياتهم وأدواتهم الرقابية وكيفية استخدامها بفعالية تامة، بالشكل الذي يحقق الأهداف المرجوة من العمل الرقابي ويعزز من مبدأ الفصل بين السلطات.
ويحاضر في الورشة كل من الأستاذ الدكتور فؤاد محمد موسى الأستاذ المشارك في قسم القانون العام بجامعة البحرين، والدكتور خالد عبدالحليم زكي المستشار القانوني بوزارة الداخلية.
وتتضمن محاور الورشة في يومها الأول وستقام الخميس 21 الحالي تعريف المشاركين بمصطلح الرقابة البرلمانية وأهميته، وخصائص الرقابة البرلمانية وأدواتها ووسائلها، وماهية السؤال البرلماني، والاقتراحات برغبة.
أما في يومها الثاني والتي ستقام يوم الأحد الموافق 24 مارس فسوف تركز محاورها على أدوات ووسائل الرقابة البرلمانية، مثل سحب الثقة والاستجواب، وطلبات التحقيق، وعدم إمكان التعاون مع الحكومة.
{{ article.visit_count }}
وبهذه المناسبة، رحب المستشار راشد محمد بو نجمة الأمين العام لمجلس النواب، بانطلاق البرنامج لأعضاء مجلس النواب مجددًا بالتعاون بين معهد البحرين للتنمية السياسية ومركز الدراسات والتدريب البرلماني، مع بدء أعمال الفصل التشريعي الخامس، تأكيداً على ما توليه الأمانة العامة من اهتمام بتنمية المهارات وتطوير الأداء بما يصب في صالح تعزيز العمل التشريعي والرقابي لمجلس النواب.
وأكد بونجمة أهمية البرنامج في تمكين السادة أعضاء مجلس النواب من القيام بالمهام الموكلة إليهم على الوجه الأكمل، مشيداً بالأثر المتميز للبرنامج على مدى الفصول التشريعية السابقة من خلال ما يقدمه من مجموعة متكاملة من الدورات والورش التدريبية ضمن محورية المحور الدستوري– القانوني والمحور السياسي.
وأشار إلى أهمية ورشة "أدوات الرقابة البرلمانية " في تعزيز الجانب الرقابي لعمل مجلس النواب، إلى جانب وظيفته التشريعية، لافتاً إلى أن الرقابة البرلمانية تمثل حجر الأساس في البرلمانات الديمقراطية، من خلال دورها في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ومساءلتها لضمان التنفيذ الفعال للسياسات والبرامج الحكومية وتحقيق المصلحة العامة.
من جانبه، أوضح أنور أحمد القائم بأعمال المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية، أن الورشة تأتي في إطار جهود المعهد الداعمة للمسيرة البرلمانية في المملكة، من خلال توفير برامج التدريب التي تخدم أعضاء السلطة التشريعية وتعزز من مهاراتهم في النهوض بمسؤولياتهم التشريعية والرقابية.
وأشار أحمد إلى أن الورشة تجسّد رؤية وأهداف البرنامج والذي يسعى المعهد من خلاله إلى شرح آليات عمل السلطة التشريعية وأساليب عملها وبيان دورها التشريعي والرقابي، وبما يسهم في رفع مهارة عضو مجلس النواب في تفسير وصياغة النص القانوني، وتمكينه من الاستخدام الصحيح للأدوات الرقابية، وتعزيز قدرات عضو مجلس النواب على التواصل مع المؤسسات الوطنية والدولية.
وأشار أحمد بما توليه الأمانة العامة بمجلس النواب من اهتمام بتطوير الأداء البرلماني، باعتباره ركناً أساسياً في تطوير المنظومة التشريعية للمملكة، لافتاً إلى أهمية الورشة في تعريف أعضاء مجلس النواب بصلاحياتهم وأدواتهم الرقابية وكيفية استخدامها بفعالية تامة، بالشكل الذي يحقق الأهداف المرجوة من العمل الرقابي ويعزز من مبدأ الفصل بين السلطات.
ويحاضر في الورشة كل من الأستاذ الدكتور فؤاد محمد موسى الأستاذ المشارك في قسم القانون العام بجامعة البحرين، والدكتور خالد عبدالحليم زكي المستشار القانوني بوزارة الداخلية.
وتتضمن محاور الورشة في يومها الأول وستقام الخميس 21 الحالي تعريف المشاركين بمصطلح الرقابة البرلمانية وأهميته، وخصائص الرقابة البرلمانية وأدواتها ووسائلها، وماهية السؤال البرلماني، والاقتراحات برغبة.
أما في يومها الثاني والتي ستقام يوم الأحد الموافق 24 مارس فسوف تركز محاورها على أدوات ووسائل الرقابة البرلمانية، مثل سحب الثقة والاستجواب، وطلبات التحقيق، وعدم إمكان التعاون مع الحكومة.
