بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري، أشادت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في بيان بما تمتلكه مملكة البحرين من رصيد متميز وحافل بالمنجزات على صعيد نبذ جميع أشكال التمييز العنصري في ظل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، لافتة أن المادة 4 من دستور مملكة البحرين أكدت على أن "العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة"، منوهة بالعمل على نشر ثقافة التسامح والتعايش السلمي بين جميع مكونات الشعب، واحترام الآخر ونبذ العنف ومكافحة التعصب بجميع أشكاله.
كما انضمت المملكة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة العنصرية والتمييز العنصري من أبرزها: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1965.
يذكر أن العالم يحتفل باليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري في 21 مارس من كل عام، وهو اليوم الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966، وذلك إيمانا منها بأهمية إحلال السلام الدائم والذي يرتكز بشكل أساسي على الحق في المساواة وعدم التمييز بغض النظر عن العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الاختلاف السياسي أو غير ذلك، حيث تم حظر التمييز العنصري في جميع الصكوك الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، وعلى الدول مهمة القضاء على التمييز بكافة صوره وأشكاله من خلال اتخاذ تدابير خاصة للقضاء على الظروف التي قد تتسبب في التمييز العنصري أو تعمل على إدامته.
ويأتي موضوع هذا العام تحت شعار "تخفيف ومكافحة الشعوبية القومية المتصاعدة والإيديولوجيات المتطرفة العرقية"، حيث تنتشر الحركات العنصرية المتطرفة القائمة مما يغذي التمييز العنصري، حيث يؤكد شعار هذا العام على أن جميع البشر يولدون أحرارًا ومتساوون في الكرامة والحقوق، ولديهم القدرة على المساهمة بصورة بناءة ومتساوية في تنمية مجتمعاتهم ورفاهيتها.
وانطلاقا من اختصاصات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الواردة في قانون إنشائها رقم (26) لسنة 2014 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2016 والرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين، فإن المؤسسة الوطنية وفي سبيل تعزيز سياسة المساواة ونبذ التمييز العنصري تقوم بالتعاون مع جميع الجهات ذات الصلة من خلال تقديم الآراء الاستشارية، والتقارير الدورية والموازية، ودراسة التشريعات والتأكد من مدى مواءمتها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، فضلا عن تلقي الشكاوى وتقديم المساعدة القانونية.
{{ article.visit_count }}
كما انضمت المملكة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة العنصرية والتمييز العنصري من أبرزها: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1965.
يذكر أن العالم يحتفل باليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري في 21 مارس من كل عام، وهو اليوم الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966، وذلك إيمانا منها بأهمية إحلال السلام الدائم والذي يرتكز بشكل أساسي على الحق في المساواة وعدم التمييز بغض النظر عن العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الاختلاف السياسي أو غير ذلك، حيث تم حظر التمييز العنصري في جميع الصكوك الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، وعلى الدول مهمة القضاء على التمييز بكافة صوره وأشكاله من خلال اتخاذ تدابير خاصة للقضاء على الظروف التي قد تتسبب في التمييز العنصري أو تعمل على إدامته.
ويأتي موضوع هذا العام تحت شعار "تخفيف ومكافحة الشعوبية القومية المتصاعدة والإيديولوجيات المتطرفة العرقية"، حيث تنتشر الحركات العنصرية المتطرفة القائمة مما يغذي التمييز العنصري، حيث يؤكد شعار هذا العام على أن جميع البشر يولدون أحرارًا ومتساوون في الكرامة والحقوق، ولديهم القدرة على المساهمة بصورة بناءة ومتساوية في تنمية مجتمعاتهم ورفاهيتها.
وانطلاقا من اختصاصات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الواردة في قانون إنشائها رقم (26) لسنة 2014 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2016 والرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين، فإن المؤسسة الوطنية وفي سبيل تعزيز سياسة المساواة ونبذ التمييز العنصري تقوم بالتعاون مع جميع الجهات ذات الصلة من خلال تقديم الآراء الاستشارية، والتقارير الدورية والموازية، ودراسة التشريعات والتأكد من مدى مواءمتها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، فضلا عن تلقي الشكاوى وتقديم المساعدة القانونية.
