حسن الستري
رفضت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى مشروع قانون نيابي بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م، بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويهدف مشروع القانون إلى توسيع مفهوم "سجل العملية" الوارد في المادة (1) من المرسوم بقانون المشار إليه، بحيث يشمل تفاصيل أية حسابات أو أموال أو حقوق ترتبط بالعملية، مما يسهم في دعم شمول بحث ورقابة جميع ما يرتبط بهذه العمليات من حسابات، وعما إذا كان يشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون أو إضراراً باقتصاد المملكة.
وبررت اللجنة أسباب رفضها للقانون بأن مشروع القانون لم يأتِ بجديد في شأن تعريف "سجل العملية" لشمول التعريف الوارد في المادة (1) من القانون النافذ لما ورد في مشروع القانون محل الدراسة، حيث تم تعريف "الأموال" بأنها جميع الأشياء ذات القيمة أياً كان نوعها أو وصفها أو طبيعتها سواء كانت منقولة أو غير منقولة، ملموسة أو غير ملموسة، وتشمل على سبيل المثال:
أ. العملات الوطنية والأجنبية والكمبيالات والأوراق المالية...
ب. أوراق النقد والودائع والحسابات لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى.
ج. الأعمال الفنية والمجوهرات والمعادن الثمينة وغيرها.
د. العقارات والأموال والحقوق المتعلقة بها شخصية كانت أم عينية.
وذكرت اللجنة أن الواقع العملي لم يثبت وجود أي ثغرات في تعريف "سجل العملية" طبقاً للنص النافذ، ولم تواجه المملكة أية مخاطر قانونية أو عملية تتعلق بتنفيذ النص المذكور، كما أن تعريف "سجل العملية" في النص النافذ جاء متوافقاً مع المتطلبات الدولية ممثلة في صندوق النقد الدولي عند تقييمه ومناقشته واعتماده لتقرير مملكة البحرين عام 2006م، والبنك الدولي أثناء مراجعة التعريف المذكور عام 2017م.
وكذلك في اجتماع مجموعة العمل المالي "فاتف"، وهي المجموعة المعنية بتبني وتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في اجتماعها المنعقد بباريس في الفترة من 24 حتى 29 يونيو 2018م بحضور ممثلين عن خمس وثلاثين دولة، هذا فضلاً عن أن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينافاتف" قد أثنت على جهود المملكة والتزامها بكافة التوصيات الدولية في هذا الشأن.
من جهتهم، أكد ممثلو وزارة الداخلية أن التعريف المطبق حالياً جاء متوافقاً مع المتطلبات الدولية في اجتماع مجموعة العمل المالي "فاتف"، وهي المجموعة المعنية بتبني وتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، هذا بالإضافة إلى أن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينافاتف" أثنت على جهود المملكة والتزامها بكافة التوصيات الدولية في هذا الشأن.
وأكد ممثل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إن الوزارة لم تواجه أية مخاطر قانونية تتعلق بالتجريم، كما لم تشر إلى وجود ثغرات قانونية تستدعي مراجعة التعريف منذ صدور القانون عام 2001م.
من جانبهم، أكد ممثلو وزارة المالية والاقتصاد الوطني "مصرف البحرين المركزي"، أن النص المقترح في مجمله يخالف السياق التشريعي الوارد في بيان تحديد المصطلحات المعرفة في المادة الأولى المشار إليها في مرسوم القانون، ويتعين إعادة النظر في مشروع القانون.
رفضت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى مشروع قانون نيابي بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م، بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويهدف مشروع القانون إلى توسيع مفهوم "سجل العملية" الوارد في المادة (1) من المرسوم بقانون المشار إليه، بحيث يشمل تفاصيل أية حسابات أو أموال أو حقوق ترتبط بالعملية، مما يسهم في دعم شمول بحث ورقابة جميع ما يرتبط بهذه العمليات من حسابات، وعما إذا كان يشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون أو إضراراً باقتصاد المملكة.
وبررت اللجنة أسباب رفضها للقانون بأن مشروع القانون لم يأتِ بجديد في شأن تعريف "سجل العملية" لشمول التعريف الوارد في المادة (1) من القانون النافذ لما ورد في مشروع القانون محل الدراسة، حيث تم تعريف "الأموال" بأنها جميع الأشياء ذات القيمة أياً كان نوعها أو وصفها أو طبيعتها سواء كانت منقولة أو غير منقولة، ملموسة أو غير ملموسة، وتشمل على سبيل المثال:
أ. العملات الوطنية والأجنبية والكمبيالات والأوراق المالية...
ب. أوراق النقد والودائع والحسابات لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى.
ج. الأعمال الفنية والمجوهرات والمعادن الثمينة وغيرها.
د. العقارات والأموال والحقوق المتعلقة بها شخصية كانت أم عينية.
وذكرت اللجنة أن الواقع العملي لم يثبت وجود أي ثغرات في تعريف "سجل العملية" طبقاً للنص النافذ، ولم تواجه المملكة أية مخاطر قانونية أو عملية تتعلق بتنفيذ النص المذكور، كما أن تعريف "سجل العملية" في النص النافذ جاء متوافقاً مع المتطلبات الدولية ممثلة في صندوق النقد الدولي عند تقييمه ومناقشته واعتماده لتقرير مملكة البحرين عام 2006م، والبنك الدولي أثناء مراجعة التعريف المذكور عام 2017م.
وكذلك في اجتماع مجموعة العمل المالي "فاتف"، وهي المجموعة المعنية بتبني وتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في اجتماعها المنعقد بباريس في الفترة من 24 حتى 29 يونيو 2018م بحضور ممثلين عن خمس وثلاثين دولة، هذا فضلاً عن أن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينافاتف" قد أثنت على جهود المملكة والتزامها بكافة التوصيات الدولية في هذا الشأن.
من جهتهم، أكد ممثلو وزارة الداخلية أن التعريف المطبق حالياً جاء متوافقاً مع المتطلبات الدولية في اجتماع مجموعة العمل المالي "فاتف"، وهي المجموعة المعنية بتبني وتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، هذا بالإضافة إلى أن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينافاتف" أثنت على جهود المملكة والتزامها بكافة التوصيات الدولية في هذا الشأن.
وأكد ممثل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إن الوزارة لم تواجه أية مخاطر قانونية تتعلق بالتجريم، كما لم تشر إلى وجود ثغرات قانونية تستدعي مراجعة التعريف منذ صدور القانون عام 2001م.
من جانبهم، أكد ممثلو وزارة المالية والاقتصاد الوطني "مصرف البحرين المركزي"، أن النص المقترح في مجمله يخالف السياق التشريعي الوارد في بيان تحديد المصطلحات المعرفة في المادة الأولى المشار إليها في مرسوم القانون، ويتعين إعادة النظر في مشروع القانون.
