ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد برئاسة د.جهاد الفاضل رئيسة اللجنة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل المرافق للمرسوم رقم (18) لسنة 2019، بحضور وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة.

ويهدف المشروع، إلى رفع الحدين الأدنى والأقصى لإعانة وتعويض التعطل لمواجهة ارتفاع مؤشر المستهلك والزيادة الإيجابية في متوسط أجور البحرينيين، والسماح باستخدام فائض حساب التأمين ضد التعطل لتمويل برنامج التقاعد الاختياري وإعطاء موظفي الأجهزة الحكومية الفرصة للمشاركة في تعزيز سوق العمل من خلال توظيف خبراتهم في مجال ريادة الأعمال وأنشطة القطاع الخاص والنمو الاقتصادي.

وخلال الاجتماع الذي حضره رئيس ديوان الخدمة المدنية ووكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، استمعت اللجنة لمبررات الحكومة الموقرة للتقدم بمشروع القانون وإحالته بصفة الاستعجال للسلطة التشريعية، إلى جانب الآثار المترتبة على تطبيقه على أرض الواقع وانعكاسه على دعم العاطلين من جانب، فضلاً عن ردود الجهات المعنية على التساؤلات التي أثارها أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وعقدت اللجنة اجتماعاً، حضره أعضاء اللجنة فقط لمناقشة مشروع القانون، في ضوء المعلومات التي طرحتها الجهات المعنية، حيث وجدت اللجنة أن مشروع القانون من شأنه الدفع بمبادرة تقليل المصروفات المتكررة ضمن الميزانية العامة للدولة، كأحد أهم المبادرات التي تضمنها برنامج التوازن المالي، مبينة موافقتها على مشروع القانون من حيث المبدأ، وذلك تحقيقًا للمصلحة الوطنية العليا وضمان زيادة المبالغ المرصودة للعاطلين.

وفيما لفتت اللجنة إلى متابعتها مشروع القانون منذ إحالته للسلطة التشريعية بصفة الاستعجال، والمداولات التي جرت بشأنه في مجلس النواب، مما سهل عليها اتخاذ قرارها بهذا الشأن والاتفاق على التعديل الذي أدخله مجلس النواب بكون هذه العملية لمرة واحدة فقط.

وأفادت أن المرحلة الحالية والتي تشهد تحديات تتطلب اتخاذ اجراءات تدعم الخطوات التي تتخذها الحكومة للوصول للتوازن المالي، والحد من ارتفاع الدين العام أو زيادة العجز في الميزانية، خاصة وأن التقدير الأولي لنتائج التقاعد الاختياري خفضت المصاريف المتكررة في دورة الميزانية الحالية بمبلغ يفوق الدعم للتقاعد الاختياري.

وقررت اللجنة بعد استكمال مداولاتها رفع تقريرها النهائي بشأن مشروع القانون لهيئة مكتب المجلس.